تنفرد "البوابة نيوز"، بنشر قرار وزير العدل رقم 5070 لسنة 2017 باعتماد قوائم المحكمين والمنشور فى الوقائع المصرية العدد 137 فى 14 يونيه 2017 باختيار الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، ضمن قوائم المحكمين القانونيين وذلك بالمخالفة للدستور ولائحة مجلس النواب ذاته التى تشترط التفرغ خصوصًا رئيس مجلس النواب، وتحظر تقرير أي ميزة للعضو طوال مدة عضويته، فضلا عن أن المراقب يختار من يراقبه مما يخل بالحيدة ويحقق تضارب المصالح.
وبحسب خبراء وقانونيون، يجب أن يأخذ فى الاعتبار توقيت إصدار قرار وزير العدل باختيار عبدالعال فى أول يونيه ونشره بالوقائع المصرية فى 14 يونيو، وقت مناقشة اتفاقية تيران وصنافير، ما يوضح سر عجلة رئيس مجلس النواب فى مناقشة الاتفاقية ويثير آلاف علامات الاستفهام حول مدى علاقته بالسلطة التنفيذية التى يفترض أنه يقوم بدور الرقيب عليها.
وبالنظر إلى باقي المرشحين المبشرين، فالثانى هو المستشار مجدى أبو العلا من يحل عليه دور رئاسة محكمة النقض والثالث المستشار مجدى العجاتى وزير سابق لشئون مجلس النواب والخامس شريف الشاذلى منتدب لرئاسة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الوزراء.
