الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"مال الآثار السايب".. 360 مليار جنيه خسائر النهب لكنوز مصر الفرعونية سنويًّا.. أثريون: مسلسل متكرر.. ومنقبون: آثارنا مستهدفة من الخارج والحل في قانون رادع للسارق

تنقيب عن الآثار -صورة
تنقيب عن الآثار -صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
القضية تحتاج إلى حل ومواجهة، مال ومليارات الآثار بلا رقيب وسايب وعرضة للنهب، 360 مليار جنيه خسائر النهب لكنوز مصر الفرعونية سنويا، أثريون أكدوا أنه مسلسل متكرر، ومنقبون علقوا: "آثارنا مستهدفة من الخارج والحل في قانون رادع للسارق". 


اللافت أن كل يوم تشرق شمس جديدة على مقبر فرعونية ويصرخ المنقبون فرحًا "دهب.. تماثيل.. كنوز فرعونية، نحمدك يا رب"، آخر الاكتشافات عشرات التماثيل في الأقصر قبل ساعات، وقبل أيام كانت اكتشافات أخرى في الشرقية وبني يوسف والمطرية، في المقابل استمرار النهب دون عناية بكنوز مصر، الأرقام تقول إن 20 مليار دولار حجم تجارة المافيا بآثار مصر، وأن إسرائيل تقف في مقدمة القائمة التى تستهدف الآثار التاريخية، تليها أمريكا وعدد من دول أوروبا مثل بريطانيا. 


وكان أعلن الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام منطقة آثار الأقصر، العثور على 350 تمثالًا في مقبرة بينها تمثال لـ"أول مستشار" في الأسرة الـ18، ليصبح عدد التماثيل المكتشفة 1400 تمثال، خلال هذا الأسبوع، وكان خالد العناني وزير الآثار، أعلن اكتشاف 1050 تمثالًا بالمقبرة، في منطقة دراع أبو النجا بالبر الغربي في الأقصر.
وذكرت تقارير أن مافيا التجارة السرية في الآثار الفرعونية بمصر تحقق مكاسب سنوية يزيد حجمها على 20 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يعادل ضعف دخل مصر من السياحة. 
واتهم محمد إبراهيم "منقب آثار"، "إسرائيل" بأنها ليست دولة احتلال فقط، ولكنها أكبر لصوص الآثار والتراث في العالم، مشددًا على أنها تقوم بسرقة حضارة المصريين.


وأكد الدكتور إسلام الوكيل، خبير الآثار، أن حجم تجارة الآثار في مصر يبلغ سنويًا نحو 20 مليار دولار تقوم بها عصابات أو مافيا الآثار.
وقال الوكيل، إن ما هو معروض داخل متاحف الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا وروسيا لا يمثل إلا 10% من الآثار المصرية المنهوبة، مؤكدًا أن معظمها موجود حاليا في متاحف خاصة يملكها سفراء ورجال أعمال كبار، وهذه المتاحف تحتوي على ملايين القطع الأثرية.
وأشار إلى أن قصة التهريب بدأت منذ عهد عصر محمد علي، وكانت الآثار المكتشفة تمنح كهدايا للسفراء والقناصل، بالإضافة إلى السماح بالاتجار فيها حتى عام 1983. 
وأوضح الوكيل، أن مصر بها نحو 250 بعثة أجنبية تعمل في التنقيب عن الآثار دون مقابل برغم أن الوزارة مفلسة، وأن القانون يوجب قسمة الآثار الناتجة عن أي بعثة أجنبية حتى عام 1983!
وقال إن أكبر متاحف الآثار المصرية في العالم موجود في اللوفر، ويضم عددًا كبيرًا جدًا من الآثار لكنها تحظى بعناية فائقة، وكانت مديرة قسم الترميم سمحت لي بالدخول إلى أحد المواقع داخل اللوفر، وهو يحتاج إلى 20 يومًا لمشاهدة الآثار الموجودة بداخله، وخرجت في ذهول، على حد وصفه.
وتابع: "مثلا، بدأت قصة نهب رأس نفرتيتي في بداية القرن العشرين، وبالتحديد عام 1906 عندما قام المهندس لودفيج يوخارت بعمل بعض الحفائر الضخمة منها في تل العمارنة مقر "إخناتون" وسقارة، وتمكن من استخراج الكثير من الآثار المنقولة والمعمارية، ومنها رأس نفرتيتي، وتمكن من تهريبها بطريقة غير شرعية نظرًا لجهل المسئولين بالمطارات بعد إحاطتها بغلاف من الجبس، وفي المطار اعتبروها تحفة مقلدة، وخرجت، ولم تعد البعثات الألمانية العاملة في مصر نهائيا".
وشدد الوكيل، على الحاجة إلى قيام الحكومة المصرية بمراقبة الأراضي المصرية بالقمر الصناعي، واستعادة الأمن في المناطق الأثرية، مما يتطلب إمكانات لوجستية للشرطة، ودعمها بسيارات الدفع الرباعي، والطائرات المروحية، وتفعيل دور الأمن داخل وزارة الآثار بدلًا من تواجدهم دون عمل خاصة أن كنوز مصر الأثرية غير معلومة، على حد تعبيره.
وأضاف أن إسرائيل استطاعت الحفر بصفة رسمية طبقًا لسجلات جامعة بن جوريون في 720 موقعًا بسيناء، بالإضافة إلى المواقع التي تم الحفر فيها خلسة من قبل جنود الاحتلال أيام موشيه ديان، وأن كل نتائج الحفر التي عثر عليها الجيش الإسرائيلي تم الاستيلاء عليها، وتعرض حاليا في متحف تديره يائيل ابنة موشيه ديان.
وأشار إلى اتفاقية جنيف الرابعة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تنص صراحة على حتمية إعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاستيلاء عليها أثناء وبعد الحرب لبلدها الأصل، موضحا أن مصر طالبت بالفعل السلطات الإسرائيلية بهذا الأمر، واستطاعت إعادة بعض هذه الآثار التي استولت عليها إسرائيل إبان فترة الاحتلال، لكنها لا تمثل اكثر من 2%!


وقال منصور الدالي، خبير الآثار: "عار على مصر عدم علمها بعدد القطع الأثرية الموجودة في مخازنها لأنه في نهاية كل عام يحدث جرد لجميع العهد، وكشف أن جميع آثار مصر المنقولة والثابتة موجودة في مخازن، وأن هناك بعض الآثار داخل المخازن لم يتم تسجيلها، برغم أنها مستخرجة منذ عقود، ولا يوجد لها "شهادة ميلاد أو بيانات"، وهي آثار يمكن خروجها بسهولة، وتباع علنًا دون أي تدخل من الدولة، وفق قوله.
وأضاف الدالي، أن نحو 20% من الآثار المنقولة في مصر مسجلة في المخازن التي أنشأتها حديثًا القوات المسلحة، وأن آثار العالم تسجل بطريقة إلكترونية إلا مصر، حيث تسجل ورقيًا وأحيانا تتهالك السجلات، ونبدأ من جديد في عمل سجلات أخرى ورقية أيضا، وفي الطريق يخرج ما يخرج دون رقابة أو علم أحد!
وأبدى الدالي، دهشته من أن عدد العاملين في وزارة الآثار يتراوح بين 35 و40 ألف موظف، وأن ميزانية الأجور والمرتبات الشهرية تبلغ نحو 50 مليون جنيه برغم أن بعض المفتشين الأثريين دون عمل، وناشدت همت حسين "منقبة آثار" المسئولين بالحفاظ على التاريخ المصري وسرعة استيراد الآثار الهاربة، مع ضرورة تتبع مزادات أوروبا التى تبيع آثار مصر لإمكانية استردادها.