قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة: إن هناك كتابا دوريا سيتم إرساله من مجلس الوزراء لكافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة، لإرسال البيانات الكاملة الخاصة بالصناديق الخاصة التابعة لهم.
وأضاف عبد الفتاح، في كلمة له باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة الصناديق الخاصة، اليوم الأربعاء: أن أقصى موعد لإرسال هذه البيانات هو ١٥/٦/٢٠١٧، وفي حالة تأخر المسئول عن هذا الموعد سيتعرض للمساءلة القانونية باعتباره ارتكب مخالفة مالية.
وأوضح أن البيانات المطلوب أبرزها رقم الصندوق واسم الحساب واسم الجهة ورصيد الحساب واسم البنك.
وشدد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، على أن الحكومة حريصة على فضح أي فساد موجود فى الصناديق الخاصة، وسنعلن على ذلك بشفافية كاملة، وحريصين على أن يكون مجلس النواب شريكا في هذا باعتباره يمثل الشعب.
