سجلت نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، التي أعلنتها وزارة "الداخلية والجماعات المحلية"، أمس الجمعة، مفاجآت عديدة على المستويين السياسي والشعبي طالت عددًا من الأحزاب والقوى السياسية، في الوقت الذي ظل فيه حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم متصدرًا المشهد السياسي في البلاد.
وحصل حزب "جبهة التحرير" الحاكم على 164 مقعدًا من ضمن 462 مقعدًا بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان).
ويعد الحزب أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر وهو وريث "جبهة التحرير الوطني" التي فجّرت الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي ويرأسه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ويتولى أمانته العامة جمال ولد عباس.
والملاحظ أن عدد المقاعد التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني أقل من 221 مقعدًا كان قد أحرزها في الانتخابات السابقة عام 2012، وفسر الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، هذه النتائج قائلًا: "إن التراجع في عدد المقاعد مقارنة بعام 2012 يعود إلى كثرة الأحزاب المشارِكة في هذا الاستحقاق".
وأضاف قائلًا: "دخول 36 حزبًا للمجلس الشعبي الوطني تسبَّب في تشتت الأصوات، وهو ما يفسر تراجع عدد المقاعد من 221 عام 2012 إلى 164 في 2017"، معربًا عن أمله في رؤية هذه النتائج تتحقق مرة أخرى خلال الانتخابات المحلية المرتقبة في أكتوبر المقبل.
وكشف ولد عباس أن حزب جبهة التحرير الوطني "مستعد ومنفتح" للعمل "دون تردد" مع كل القوى السياسية الأخرى التي تشترك معها الرؤى على جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أن "الشرط الوحيد" لهذا العمل السياسي المشترك هو تطبيق برنامج الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، معتبرًا أيضًا أن حزبه "لا يحتكر الحكم".
وحل حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" ثانيًا بحصده 97 مقعدًا، مقارنة بالانتخابات الماضية التي حقق فيها 67 مقعدًا، بينما أعلن الحزب في بيان رسمي له التزامه "بتجنيد نوابه خدمة للتنفيذ الميداني لبرنامج رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة".
وتأسَّس التجمع الوطني الديمقراطي في فبراير 1997، قبل الانتخابات التشريعية التي أجريت في ذلك العام، ويعد القوة السياسية الثانية في البلاد ويؤكد في قانونه الأساسي أنه "مؤسَّس على مبادئ وأهداف بيان الفاتح من نوفمبر 1954"، وأن مرجعيته الفكرية هي الرصيد التاريخي للحركة الوطنية للأمة، ويعد الحزب شريكًا في الحكومة، ويتولى أمانته العامة السياسي البارز أحمد أبو يحيى مدير ديوان الرئيس الجزائري.
ووفقًا للنتائج، أثبت حزبا "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" أنهما القوتان السياسيتان الرئيسيتان وتصدرهما للمشهد في الجزائر من خلال إحرازهما 164 و97 مقعدًا على التوالي بالمجلس الشعبي الوطني في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وستكون مهمة التجمع الوطني الديمقراطي الحليف السابق لجبهة التحرير الوطني ضمن التحالف الرئاسي صعبة إذا حاول البحث عن الأغلبية عبر تحالفات جديدة بعيدة عن حزب جبهة التحرير الوطني التي ستتاح أمامه كل الأوراق.
أما الأحزاب الإسلامية فلم تحصل مجتمعة إلا على 48 مقعدًا ممثلة في تحالف حركة "مجتمع السلم" الذي حصد 33 مقعدًا، و"الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" الذي حصد 15 مقعدًا، علمًا بأن هذا التكتل كان يحوز في الانتخابات السابقة 63 مقعدًا ضمن تكتل (الجزائر الخضراء).
وسجل حزب "تجمع أمل الجزائر" (تاج) حضورًا لافتًا بحصده 19 مقعدًا في مفاجأة للكثيرين؛ لأنه حزب حديث النشأة أسسه عمار غول، وهو وزير سابق في حكومة عبدالمالك سلال، وكان أحد قياديي حزب حركة مجتمع السلم الذي انشق عليه في سنة 2012 وأسس حزبه الجديد في العام نفسه.
وفي مفاجأة غير متوقعة حصد حزب العمال (يساري) 11 مقعدًا متراجعًا عن مكانته كخامس قوة سياسية حيث حصد في التشريعيات السابقة 24 مقعدًا وهو حزب اشتراكي تأسس عام 1990 بعد فتح مجال التعددية السياسية الذي جاء به دستور 1989 وتتزعمه مرشحة الرئاسة السابقة لويزة حنون منذ تأسيسه، ويعد من أهم الأحزاب في الساحة السياسية.
وسجل حزب "جبهة المستقبل" حضورًا لافتًا ومميزًا في هذه الانتخابات بحصوله على 14 مقعدًا حيث تأسس الحزب بعد انتخابات 2012 إلا أن رئيسه عبدالعزيز بلعيد حل ثانيًا في انتخابات الرئاسة عام 2014 بعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأعرب مسئولو الحزب عن ارتياحهم لهذه النتائج بالقول: "نحن مرتاحون لعدد المقاعد التي حصل عليها حزبنا الذي لم يمض على تأسيسه سوى خمس سنوات.. نشكر الشعب على الثقة التي منحنا إياها.. هذا النجاح يثبت أن جبهة المستقبل قد وضعت برنامجًا محترمًا يقدم حلولًا جادة لبعض مشاكل المواطنين".
بينما تبعه حزب الجبهة الشعبية الجزائرية (علماني/ موالاة) ويقوده وزير التجارة السابق عمارة بن يونس بـ13 مقعدًا، مرتفعًا بذلك على عدد المقاعد التي حصدها سابقًا وهي تسعة.
وفي سياق المفاجآت التي سجلتها هذه التشريعيات، تقهقر حزب "الجبهة الوطنية الجزائرية" (وسط محافظ/معارض) وحصد مقعدا واحدا وفقد ترتيبه السياسي كسادس قوة في الانتخابات السابقة التي حصد فيها 11 مقعدًا ويترأسه السياسي الجزائري موسى تواتي، الذي دعا المجلس الوطني الموسع للحزب إلى عقد "دورة طارئة"، غدًا الأحد، لمناقشة نتائج الانتخابات التشريعية التي حصل فيها الحزب على مقعد واحد.. وعبّر الحزب، في بيان له، عن "انتفاضة" ضد هذه النتائج.
وتراجع حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (يساري ويوصف بأقدم حزب معارض في الجزائر) في إجمالي عدد المقاعد التي حصل عليها، وحصد 14 مقعدًا، في حين كان قد حصد 26 مقعدا وحل رابعا في انتخابات 2012.
وأعرب الحزب في بيان أصدره عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية عن "قلقه العميق من عزوف الشعب الجزائري عن ممارسة حقوقه السياسية".
وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمس الأول الخميس للانتخابات التشريعية في الجزائر أمام الناخبين لانتخاب ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى من البرلمان) الذي تبلغ عدد مقاعده 462 مقعدًا، فيما تم تسجيل حوالي 23 مليونًا و251 ألفًا و503 ناخبين جزائريين في عداد مَن يحق لهم التصويت.
واختار الناخبون ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.
وشارك في الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزبًا سياسيًّا عبر 11334 مرشحًا في 938 قائمة انتخابية، منهم 1125 مرشحًا حرًّا في 98 قائمة حرة.
ونظمت هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين، ويرأسها الوزير السابق عبدالوهاب دربال، فيما تم إنشاء الهيئة من أجل العمل على مرور الانتخابات في أجواء نزيهة.
وأفضت الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات لعام 2012 من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان "نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها"، واستحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات.
وأقر البرلمان الجزائري في السابع من فبراير 2016 بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) وبأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والتي تحدد رئاسة الدولة بفترتين. وبالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني المكون من 462 نائبًا، تقضي المادة 84 بأن ينتخب أعضاء المجلس الشعبي لعهدة مدتها خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
