أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاقتراح بمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى المعروض على اللجنة للمناقشة، يهدف فى المقام الأول للحفاظ على حقوق المواطنين، ووضع آليات جديدة لتنظيم القطاع العقارى بصفة عامة، والحفاظ على صناعة العقارات، بالتواصل مع كل الجهات المعنية، إلى جانب الحفاظ على أموال المواطنين الذين يتعرضون للنصب من بعض شركات الوهم العقارى.
وأوضح والي، في تصريحاتٍ له، اليوم الأحد، أنه ستتم معالجة هذه السلبيات من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقارى، وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات فى الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعًا للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.
وأضاف أن فسلفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشائه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم، إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد.
وأكمل أن الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة بالإضافة إلى أنه يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين.
