في خطوة استباقية نسف الرئيس اللبناني ميشال عون، انعقاد جلسة الغد لمجلس النواب اللبناني، والتي كانت مخصصة للتصويت على التمديد للمجلس في ظل عدم التوصل إلى قانون انتخابي جديد، وهو الأمر الذي كان يميل إليه نبيه بري رئيس المجلس، حيث كان الاتجاه يمضي للتمديد لمدة تتراوح إلى 3 أو 6 أشهر، وكان النائب نقولا فتوش قد جهز لشروع التمديد في الجلسة الأخيرة للمجلس.
وقرر "عون" تعليق عمل مجلس النواب لمدة شهر، وبالتالي تم إلغاء الجلسة التي كانت مقررة غدا، مستخدما صلاحياتها الدستورية استنادًا الى المادة 59 من الدستور اللبناني.
وفي كلمة تلفزيونية أكد "عون" تمسكه بخطاب القسم والأسس الميثاقية، وأنه تعهد للبنانيين على إنجاز قانون انتخابي يراعي صحة التمثيل ويمثل كل اللبنانيين.
نص كلمة "عون":
"أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون لقد أدّيت، عند انتخابي رئيسًا للجمهورية، يمين الإخلاص لدستور الأمة اللبنانية وقوانينها، والحفاظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، إن وثيقة الوفاق الوطني، وقد صارت جزءًا لا يتجزأ من الدستور اللبناني، تنص على أن تجرى الانتخابات النيابية وفقًا لقانون انتخاب جديد، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمّن صحّة التمثيل السياسي لجميع فئات الشعب اللبناني، وفعالية ذلك التمثيل، وقد تعهّدت أيضًا في خطاب القسم، بالعمل على تصحيح التمثيل السياسي للشعب اللبناني على الأسس الميثاقية المذكورة كذلك تعهّدت الحكومة في البيان الوزاري، من منطلق استعادة الثقة بالدولة والسلطات والمؤسسات، بإقرار قانون انتخاب جديد يراعي صحة التمثيل وعدالته، كما أنني سبق وحذّرت مرارًا من تداعيات التمديد وهو ضدّ المبادئ الدستورية، وحتمًا لن يكون له سبيل في عهد إنهاض الدولة وسلطاتها ومؤسساتها على أسس دستورية وميثاقية سليمة، أيّها اللبنانيون، نحن اليوم على مشارف نهاية الولاية الممدّدة، للمرة الثانية، لمجلس النواب الحالي،
لذلك، وإفساحًا في المجال لمزيد من التواصل بين جميع الأفرقاء، ومنعًا لاستباحة إرادة اللبنانيين لجهة حقّهم في الاقتراع واختيار ممثليهم، ووضعًا للجميع أمام مسئولياتهم الوطنية، قرّرت تأجيل انعقاد المجلس النيابي مدة شهر واحد، وذلك استنادًا الى نصّ المادة 59 من الدستور اللبناني".
