شدد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية الاستفادة من المواد الخاصة بقانون البناء المخالف، وهى الأرض بدلًا من الإزالات التي تقوم بها الحكومة لهذه المباني، قائلًا:" أن هدم المباني بمثابة هدم للحكومة وإهدار للمال العام"، موضحًا أن مصادرة المباني يعد أقصى عقوبة للمخالفين، وتحويل هذه المباني إلى مباني إدارية، ومساكن للحالات القصوى التي لا تجد مأوى لها.
وأشار مسعود في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن هذا يحتاج إلى مقترح مشروع بقانون، نظرًا لأن لجنة الإسكان تدرس الآن إجراء تعديلات على قانون الإسكان والبناء الموحد، لتغليظ العقوبات على البناء المخالف، سواء غرامات أو حبس للمخالفين.
يذكر أن النائبة دينا عبد العزيز اقترحت مصادرة المباني والعقارات المخالفة بدلًا من إزالتها وتحويلها إلى إيواء.
