أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، اليوم الإثنين، رفضه موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.
وأكد النادي في بيان، إنه في حالة انعقاد دائم لمجلس إدارة النادي لمناقشة القرار، كما تم دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة للاجتماع الأربعاء القادم لتدارس الأمر.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد وافقت اليوم الإثنين، علي تعديلات قانون السلطة القضائية المقدم من وكيل اللجنة التشريعية أحمد حلمي الشريف باختيار رؤساء الهيئات القضائية من رئيس الجمهورية من بين 3 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة بعد إرسالهم للرئيس.
وقوبل مشروع القانون قبل مناقشته بالرفض من جموع القضاة ونادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى الذي أبدي رفضه لمشروع القانون واعتبروه مخالفه لمبدأ الاقدمية وتدخل في شئون القضاة.
يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
