قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية "2018/2017" تركز على معالجة التحديات الرئيسية القائمة بسبب انعكاسات وآثار إجراءات الإصلاح الاقتصادي على المتغيرات الرئيسية داخل القطاعات الاقتصادية، ومعالجة التكلفة على المدى القصير والتي تمت معالجتها ببعض الإجراءات من برامج تكافل وكرامة ورفع سعر الفائدة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك زيادة 17% عن العام الماضي في الاستثمارات العامة الممولة من خزانة الدولة، وهناك توجه بالتأكيد على معيار الكفاءة والعدالة، حيث إن هناك برنامج بوزارة التخطيط برفع كفاءة الاستثمار في التعليم.
وأضافت السعيد، أن استدامة الإصلاح ستكون من خلال ضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والحماية الاجتماعية من خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا والنسب الأكثر بطالة بين الشباب، وأن الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة.
وأضافت أن الدولة تستهدف معدل نمو 4.6 إلى 4.8% في العام المالي القادم "2018/2017" ومضاعفته في 2020، إلى 6.5% معدل نمو، موضحة أن توجية الاستثمارات ركزت على القطاعات التي تولد قيمة مضافة، حيث إنه في المتوسط أن كل مليار جنيه استثمارات يولد في حدود 2035 فرصة عمل في قطاع الصناعة، لكن في المتوسط في قطاعات الدولة المختلفة يولد 1000 فرصة عمل.
وأكدت السعيد، أن الخطة توسعية منضبطة تراعي العجز في الموازنة للدولة، موضحة أن التركيز في مشروعات البنية الأساسية على المناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجيه النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدأ تنفيذها.
وعن الشق الخاص بالتعليم والصحة في الخطة، قالت السعيد إنه تم توجيه استثمارات كبيرة في رفع كفاءة المنظومة الصحية والمستشفيات وغيرها،
وأكدت أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل بين الرؤى، من خلال مشاركة أكثر من وزارة في استراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، حيث إنشاء مؤسسات تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، حيث توجه الاستثمارات وفقًا لهذا الربط وفقًا للبعد المكاني.
وأضافت أنه تم رصد 300 مليون جنيه للانتهاء من القصور الأثرية حتى عام 2018، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ آخر لمتحف الحضارة.
وأوضحت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك زيادة 17% عن العام الماضي في الاستثمارات العامة الممولة من خزانة الدولة، وهناك توجه بالتأكيد على معيار الكفاءة والعدالة، حيث إن هناك برنامج بوزارة التخطيط برفع كفاءة الاستثمار في التعليم.
وأضافت السعيد، أن استدامة الإصلاح ستكون من خلال ضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والحماية الاجتماعية من خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا والنسب الأكثر بطالة بين الشباب، وأن الخطة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة.
وأضافت أن الدولة تستهدف معدل نمو 4.6 إلى 4.8% في العام المالي القادم "2018/2017" ومضاعفته في 2020، إلى 6.5% معدل نمو، موضحة أن توجية الاستثمارات ركزت على القطاعات التي تولد قيمة مضافة، حيث إنه في المتوسط أن كل مليار جنيه استثمارات يولد في حدود 2035 فرصة عمل في قطاع الصناعة، لكن في المتوسط في قطاعات الدولة المختلفة يولد 1000 فرصة عمل.
وأكدت السعيد، أن الخطة توسعية منضبطة تراعي العجز في الموازنة للدولة، موضحة أن التركيز في مشروعات البنية الأساسية على المناطق التي تمس حياة النسبة الأكبر من المصريين، حيث تم توجيه النسبة الأكبر للاستثمارات في العشوائيات ومناطق الضغط العالي للكهرباء، كذلك الانتهاء من المشروعات التي بدأ تنفيذها.
وعن الشق الخاص بالتعليم والصحة في الخطة، قالت السعيد إنه تم توجيه استثمارات كبيرة في رفع كفاءة المنظومة الصحية والمستشفيات وغيرها،
وأكدت أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل بين الرؤى، من خلال مشاركة أكثر من وزارة في استراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، حيث إنشاء مؤسسات تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، حيث توجه الاستثمارات وفقًا لهذا الربط وفقًا للبعد المكاني.
وأضافت أنه تم رصد 300 مليون جنيه للانتهاء من القصور الأثرية حتى عام 2018، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ آخر لمتحف الحضارة.
