تدرس رئاسة الجمهورية التونسية، حاليًا، إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، خلال الأيام القليلة القادمة، لإجراء تعديلات عليه، قبل إعادة عرضه على مجلس نواب الشعب.
ونسبت وكالة الأنباء التونسية، إلى مصدر مطلع بمؤسسة الرئاسة، قوله: إن هذا الموضوع قيد الدراسة فى الوقت الراهن، وأن مؤسسة رئاسة الجمهورية تفاعلت مع ملاحظات واقتراحات مختلف القوى السياسية فى تونس.
وقال المصدر: إن مؤسسة رئاسة الجمهورية تفاعلت مع مختصين أكفاء ومحايدين فى القانون، لاستشارتهم بخصوص مشروع هذا القانون، كما استأنست بملاحظات لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا.
وأضاف المصدر، أن "رئاسة الجمهورية، حريصة على تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة وإنجاح مسار التحول الديمقراطى وعلى أن يحظى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بأكبر قدر من التوافق".
يذكر أن الجدل عاد فى الآونة الأخيرة ليبرز فى الساحة السياسية، بخصوص تفعيل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الماضى، حكما حضوريا بالسجن 6 سنوات مع النفاذ العاجل، ضد عدد من الوزراء من النظام السابق وعدد من متعهدى الحفلات، فى قضية حفل الفنانة الأمريكية "ماريا كاري"، وحكما غيابيا بالسجن 6 سنوات ضد الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، فى القضية ذاتها.
