انتهت لجنة القيم بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة اليوم من لتحقيق مع النائب إلهامى عجينة بشأن، تصريحاته المسيئة ضد المرأة والفتيات فى وسائل الإعلام، ومطالبته بإجراء كشف العذرية للفتيات مما دعا النواب الى تقديم. مذكرة تحمل توقيع أكثر من 200 عضو، غالبيتهم من ائتلاف دعم.
وعلم " المحرر البرلمانى" أن عجينة أبدى اعتذاره خلال التحقيق، مؤكدًا لـ " القيم " أنه سبق واعتذر رسميًا عما بدر منه.
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا، لتقديمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وكان "الهامى" منذ 6 أشهر وتحديدًا فى شهر سبتمبر من العام الماضى قد طالب بإطلاق حملة لتوقيع الكشف الطبى على الطالبات داخل الجامعات بشكل دورى قائلا: "أى بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندا رسميا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى مصر".
وقال عجينة فى تصريحاته السابقة أنه يجب أن يصدر وزير التعليم العالى قرارا بتوقيع الكشف الطبى على الطالبات على أن يتم توقيعه كل عام كشرط للحصول على كارنيه الجامعة، وأى طالبة يثبت أنها تزوجت عرفيا أو ليست آنسة يتم إبلاغ أهلها على الفور متابعا: "مش لازم أى حد يزعل من القرار ده.. ولو أنت زعلان يبقى معناه إنك خايف إن بنتك تكون متجوزة عرفى من وراك".
ولفت عجينة إلى أن هذه المبادرة سيكون من شأنها القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى فى الجامعات، مطالبا البرلمان والإعلام ورؤساء الجامعات بتبنى هذه الحملة.
كما اقترح عجينة أيضا مبادرة أخرى لتوقيع كشف المخدرات على الطلاب والطالبات فى الجامعات المصرية من أجل وقف ظاهرة انتشار الإدمان بين طلاب الجامعات المصرية، وتابع: "مبادرتى للقضاء على الزواج العرفى وتوقيع الكشوف الطبية على الطالبات، وكذلك كشف المخدرات يجب أن تشمل الجامعات الخاصة قبل الحكومية فى مصر".
الإ إن " الهامى " قد تراجع عن أقتراحة بعد شهر وتحديدًا فى أكتوبر من العام الماضى التى طالب فيها بإجراء كشف عذرية على الطالبات فى الجامعات، مؤكدا أن هذا كان مجرد اقتراح منه للرد على سبب انتشار ظاهرة الزواج العرفى فى مصر.
وقال عجينة فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. أنا باعتذر عن الإشاعات اللى انتشرت عن كشف عذرية البنات فى الجامعة أنا مقلتش كدا والموضوع كان صحفى بيسأل عن سبب زيادة حاﻻت الزواج العرفى فى المدارس والكليات وإيه دور الحكومة فاقترحت الموضوع ده وكان مجرد اقتراح".
ويذكر ان لجنة القيم قد شهدت مفاجئة من العيار الثقيل اول امس إثناء تحقيقيها مع النائب محمد أنور السادات الذى رفض تحقيقاتها معة،وطالب منها، بالتحقيق معه، بكامل أعضائها، وليس لجنة فرعية مصغرة، وذلك بهدف وجود توازن داخل لجنة القيم، أثناء الاستماع لأقواله، فيما هو منسوب إليه.
وأشار" السادات" إن لجنة القيم لم تقدم له أي دليل أو مستند رسمي، بشأن تزويره لتوقيعات النواب على مشاريع القوانين التي تقدم بها طوال الدورة البرلمانية، التي انطلقت في العاشر من يناير قبل الماضي، مشيرًا، الى أن الأسئلة التي تم توجيهها له إبان الجلسة طبق الأصل من الأسئلة التي تم توجيهها في السابق، من قبل هيئة مكتب المجلس، أثناء مثوله للتحقيق أمامهم، مؤكدًا، أنها تعلقت بتزوير التوقيعات، دون تقديم مستندات وأدلة على ذلك، وأيضا تسريب قانون الجمعيات الأهلية، وأيضا دون أي دليل، سوى مذكرة وزيرة التضامن، وهو الأمر الذي تم نفيه من قبل السفارات التي تم ذكرها بالاسم.
وأكد السادات، أنه طلب بإحالة الأمر كله للنائب العام، لأن المجلس أصبح الخصم والحكم، ولا يجوز ذلك، ومن ثم لجوئى للنائب العام حرصًا على أن لا أظلم أو يظلمني أحد، مؤكدا، أن لجنة القيم لم تقدم أى دليل أو مستند على أى سؤال تقدمت به بشأنى.
