رفض قاضي المعارضات بمحكمة السويس، اليوم الخميس، الإفراج عن " أحمد. ا " و"غريب.ط " المنتمين لتنظيم "داعش" والمتهمين بمحاولة السفر إلى سوريا للإنضمام إلى التنظيم هناك والقتال في صفوفة، وقررت المحكمة استمرار حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
كانت تحقيقات النيابة العامة بالسويس أكدت أن المتهمين كانا ينتميان إلى حركة " حازمون " قبل انضمامهما إلى داعش، وانهما أعتنقا أفكار التنظيم وتلقيا مبالغ مالية من أعضاء تنظيم داعش في شمال سيناء للسفر إلى سوريا.
كانت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس تمكنت بعد تحريات مكثفة من القبض عليهما قبل ساعات من سفرهما، وكانا يعتزمان السفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش، وقام جهاز الأمن الوطني بالسويس بتقديم التحريات الكاملة للنيابة العامة والمستندات والصور التي تؤكد ارتباط المتهمين بالتنظيم في الخارج وبأعضائه في شمال سيناء.
وفي الفيوم، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة رئيس الوحدة الملحية الأسبق لقرية منشأة بنى عتمان بسنورس وسكرتير الوحدة الأسبق،ومواطن بالسجن لمدة عامين لاتهامهم بالتواطؤ لتوصيل مرافق لعقار مخالف.
كان فرع الرقابة الإدارية بالفيوم كشف تواطؤ رئيس الوحدة وسكرتير الوحدة ومواطن لتوصيل مرافق وخدمات لعقار أقيم بالقرية بالمخالفة للتعليمات المنظمة للبناء طبقا القانون رقم 119 وأحيلت القضية لنيابة سنورس التى أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وجددها قاضى المعارضات 15 يوما، ثم أحالهما المحامي العام الأول لنيابات الفيوم إلى محكمة الجنايات التى قضت فى جلستها التى عقدت برئاسة المستشار جنيدى الوكيل بمعاقبة الثلاثة بالسجن لمدة عامين.
كانت تحقيقات النيابة العامة بالسويس أكدت أن المتهمين كانا ينتميان إلى حركة " حازمون " قبل انضمامهما إلى داعش، وانهما أعتنقا أفكار التنظيم وتلقيا مبالغ مالية من أعضاء تنظيم داعش في شمال سيناء للسفر إلى سوريا.
كانت قوات جهاز الأمن الوطني بالسويس تمكنت بعد تحريات مكثفة من القبض عليهما قبل ساعات من سفرهما، وكانا يعتزمان السفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش، وقام جهاز الأمن الوطني بالسويس بتقديم التحريات الكاملة للنيابة العامة والمستندات والصور التي تؤكد ارتباط المتهمين بالتنظيم في الخارج وبأعضائه في شمال سيناء.
وفي الفيوم، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة رئيس الوحدة الملحية الأسبق لقرية منشأة بنى عتمان بسنورس وسكرتير الوحدة الأسبق،ومواطن بالسجن لمدة عامين لاتهامهم بالتواطؤ لتوصيل مرافق لعقار مخالف.
كان فرع الرقابة الإدارية بالفيوم كشف تواطؤ رئيس الوحدة وسكرتير الوحدة ومواطن لتوصيل مرافق وخدمات لعقار أقيم بالقرية بالمخالفة للتعليمات المنظمة للبناء طبقا القانون رقم 119 وأحيلت القضية لنيابة سنورس التى أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وجددها قاضى المعارضات 15 يوما، ثم أحالهما المحامي العام الأول لنيابات الفيوم إلى محكمة الجنايات التى قضت فى جلستها التى عقدت برئاسة المستشار جنيدى الوكيل بمعاقبة الثلاثة بالسجن لمدة عامين.
