وقع المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، ونظيره الكويتى الدكتور فالح عبدالله العزب، اتفاقية تعاون قانونى وقضائى بين الدولتين، تشمل في بنودها المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتي قد وقَّع مشروعها بالأحرف الأولى في فبراير2016.
وتتضمن الاتفاقية مواد تنظم التعاون القضائي فى مجالات تبادل المعلومات، وتشجيع الزيارات والندوات، وكفالة حق التقاضي، والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالة الجنائية، والسلطة المركزية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية والمواد الجنائية، والإنابات القضائية ومجالاتها، وحضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية (الجنائية)، والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها، وتصفية التركات، والتعاون القضائي في الدعاوي الجنائية وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
