طالب المحلل السياسي، والفقيه القانوني، أحمد فوزي، بعرض نتائج تحقيقات غرق مركب الهجرة غير الشرعية بسواحل رشيد، على الرأي العام، ومحاسبة المتورطين من سماسرة وأصحاب المركب وطاقمه وكل من استغل فقر وقلة وعي هذا الشباب للإتجار بأحلامه.
وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "حكومة المهندسة شريف إسماعيل لم تكن على قدر المسئولية، ولم تستطع التعامل والتعاطي مع حادث المركب ولم تقم بدورها على أكمل وجه، والحادث كان بمثابة وصمة عار وشهادة على الفشل الذريع لهذه الحكومة.
وطالب فوزي، مجلس النواب، بتقديم تشريعات صارمة وتغليظ عقوبة المتسبب في الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى تغيير المنظومة بأكملها، مشددا على أن الحكومة تتحمل المسئولية كاملة عن غرق المركب لتقاعسها عن حماية المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.
