استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم، والدة الشاب المتوفي بألمانيا "محمد عبد الفتاح سليمان النجار" وعدد من أفراد أسرته بمقر الوزارة، حيث قدمت لهم التعازي لوفاة الابن مؤكدة أن الدولة تولي ابناءها بالخارج كل الاهتمام، وتأخذ ملف وفاة الشاب بكل جدية واهتمام.
وذلك في إطار الاهتمام والمتابعة التي توليها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحالة الشاب المصري "محمد عبد الفتاح سليمان النجار" الذي توفى بألمانيا في ظروف غامضة.
ومن جهتها قدمت الأم المكلومة الشكر للوزيرة على اهتمامها وحرصها على استقبالهم للمرة الثانية خلال يومين.
وصرحت مكرم عقب اللقاء لأن هناك غموضًا واضحًا بتفاصيل القضية وقالت: لجأنا للشق القانونى وتواصلنا مع المحامى خالد أبو بكر لمتابعة القضية قانونيًا، لأن هناك مؤشرات تشير إلى حرق محمد النجار وتساؤلات حول قانونية ذلك دون الرجوع لأاسرته.
وطلبت الوزيرة من أسرة الشاب استخراج شهادة وفاة لمحمد النجار، عبر وزارة الخارجية، للبدء في الشق القانوني، وانها تلقت ردا من المحامي الدولي خالد أبو بكر المتواجد حاليًا بألمانيا، والمكلف منها بمتابعة القضية، موضحة أنه توجه لمكتب النائب العام، وبناء على الرواية الألمانية فقد طلب الشاب أن يدفن في ألمانيا وأن يتم التخلص من جسده بالحرق، وهي رواية يجب التحري عنها لأن الشاب كان سجينًا ولا يجيد اللغة الألمانية.
وأبلغت وزيرة الهجرة أسرة الشاب المتوفى أن التحرك القانوني الذي حدده المحامي الدولي يتضمن تقديم شكوى رسمية للمدعى العام الألمانى، وان وفدًا قنصليًا سيتوجه لمكان مقتل الشاب المصرى وسيتم تكوين فريق عمل من النيابة العامة المصرية لمخاطبة النائب العام الألمانى.
وذلك في إطار الاهتمام والمتابعة التي توليها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحالة الشاب المصري "محمد عبد الفتاح سليمان النجار" الذي توفى بألمانيا في ظروف غامضة.
ومن جهتها قدمت الأم المكلومة الشكر للوزيرة على اهتمامها وحرصها على استقبالهم للمرة الثانية خلال يومين.
وصرحت مكرم عقب اللقاء لأن هناك غموضًا واضحًا بتفاصيل القضية وقالت: لجأنا للشق القانونى وتواصلنا مع المحامى خالد أبو بكر لمتابعة القضية قانونيًا، لأن هناك مؤشرات تشير إلى حرق محمد النجار وتساؤلات حول قانونية ذلك دون الرجوع لأاسرته.
وطلبت الوزيرة من أسرة الشاب استخراج شهادة وفاة لمحمد النجار، عبر وزارة الخارجية، للبدء في الشق القانوني، وانها تلقت ردا من المحامي الدولي خالد أبو بكر المتواجد حاليًا بألمانيا، والمكلف منها بمتابعة القضية، موضحة أنه توجه لمكتب النائب العام، وبناء على الرواية الألمانية فقد طلب الشاب أن يدفن في ألمانيا وأن يتم التخلص من جسده بالحرق، وهي رواية يجب التحري عنها لأن الشاب كان سجينًا ولا يجيد اللغة الألمانية.
وأبلغت وزيرة الهجرة أسرة الشاب المتوفى أن التحرك القانوني الذي حدده المحامي الدولي يتضمن تقديم شكوى رسمية للمدعى العام الألمانى، وان وفدًا قنصليًا سيتوجه لمكان مقتل الشاب المصرى وسيتم تكوين فريق عمل من النيابة العامة المصرية لمخاطبة النائب العام الألمانى.
