كشفت مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، أن الاحتياطي النقدي سينقص مليارًا و750 مليون دولار، بعد خروج وديعة قطر ونادي باريس، حيث أنه من المقرر خروج تلك الودائع في موعدها المقرر أخر يونيو المقبل.
وكانت وزارة المالية والبنك المركزي، أعلنا في ابريل الماضي، أن الاحتياطي النقدي بلغ 17 مليار دولار، لافتا إلى أنه عند خروج الودائع سيبلغ الاحتياطي النقدي 15 مليارا و250 مليون دولار في شهر يونيو المقبل.
وأضاف المصدر، أنه كان من المقرر وصول وديعه الإمارات للبنك المركزي في 15 مايو الماضي، لزيادة الاحتياطي النقدي وحل أزمه خروج الوديعة القطرية ونادي باريس، ولكن كانت هناك إجراءات حكومية بين الدولتين أخرت تحويلها، مؤكدا أن الحكومة المصرية سارعت في إنهاء تلك الإجراءات بين دولتي مصر والإمارات لإنقاذ الاحتياطي النقدي الذي حتما ولا بد لو تأخرت دخول الوديعة الامارتية سيتسبب في أزمة وارتفاع الأسعار، فيما أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي أمس، عن وصول مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، لمصر خلال أيام قليلة، من إجمالى الوديعة الإماراتية البالغة 2 مليار دولار، على أن يصل المليار دولار الآخر في فترة لاحقة.
وأوضح المصدر، أن الوديعة الامارتية من شأنها الإسهام في سد عجز الموازنة البالغ 319 مليار جنيه، في موازنة العام المقبل فضلا عن دعم الاحتياطي النقدي واحداث توازن. وأضافت المصادر أن الجزء الآخر من المساعدات الإماراتية، والبالغة 2 مليار دولار سيتم توجيهه إلى مشاريع استثمارية، ما سيسهم إلى حد كبير في إنجاز المشروعات المتوقفة بسبب السيولة.
وأوضح المصدر أن الشريحة الأولى من المنحة السعودية، والبالغة 500 مليون دولار من إجمالي 2.5 مليار دولار، والمخصصة للمشاريع للقومية التي تلقتها مصر موجهه للمشروعات وليس الاحتياطى النقدي.
