قالت "بلتون" للأبحاث، إن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، بقيمة 450 مليون دولار، ليصل إلى 17.01 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، سيقلل من المخاطر السلبية المحيطة بوضع الاحتياطي خلال 2016، مشيرةً إلى أن أغلب الزيادة أتت في حجم العملة الأجنبية في مكونات الاحتياطي النقدي، بينما الأثر الباقى جاء في حجم الذهب ضمن الاحتياطي.
وتعتقد بلتون أن الزيادة التي حدثت في حجم الاحتياطي النقدى خلال الشهر الماضى جاءت نتيجة تدفقات نقدية من بعض الاتفاقيات الخارجية التي وقعتها وزارة التعاون الدولى لدعم عجز الموازنة والاحتياطي النقدى، مشيرة إلى الأثر الإيجابى لهذه الزيادة.
وأشارت المذكرة البحثية إلى أن الفترة من فبراير إلى أبريل 2016 شهدت توقيع الدولة على اتفاقيات بقيمة 500 مليون دولار مع اليابان، و6 اتفاقيات مع دولة فرنسا بقيمة 1.7 مليار يرورو، بجانب تعهدات استثمارية بقيمة 590 مليون دولار من قبل المملكة العربية السعودية بمحور قناة السويس، وكذلك تعهدات من الإمارات بقيمة 4 مليارات دولار بواقع مليارى دولار وديعة ومثلها استثمارات.
وقالت إن هذه الاتفاقيات بجانب الاتفاقية الموقعة مع المملكة العربية السعودية لتغطية الاحتياجات البترولية لمصر ستعمل على دعم الاحتياطي النقدى الأجنبى خلال 2016، في وقت تشح فيه تدفقات محافظ الدخل الثابت.
وأكدت بلتون للأبحاث أن هذه التطورات الإيجابية ستمنح البنك المركزى فرصًا إضافية للحفاظ على الموقف الحالي لسوق الصرف، لحين ضبط أوضاع المالية العامة.
وتعتقد بلتون أن الزيادة التي حدثت في حجم الاحتياطي النقدى خلال الشهر الماضى جاءت نتيجة تدفقات نقدية من بعض الاتفاقيات الخارجية التي وقعتها وزارة التعاون الدولى لدعم عجز الموازنة والاحتياطي النقدى، مشيرة إلى الأثر الإيجابى لهذه الزيادة.
وأشارت المذكرة البحثية إلى أن الفترة من فبراير إلى أبريل 2016 شهدت توقيع الدولة على اتفاقيات بقيمة 500 مليون دولار مع اليابان، و6 اتفاقيات مع دولة فرنسا بقيمة 1.7 مليار يرورو، بجانب تعهدات استثمارية بقيمة 590 مليون دولار من قبل المملكة العربية السعودية بمحور قناة السويس، وكذلك تعهدات من الإمارات بقيمة 4 مليارات دولار بواقع مليارى دولار وديعة ومثلها استثمارات.
وقالت إن هذه الاتفاقيات بجانب الاتفاقية الموقعة مع المملكة العربية السعودية لتغطية الاحتياجات البترولية لمصر ستعمل على دعم الاحتياطي النقدى الأجنبى خلال 2016، في وقت تشح فيه تدفقات محافظ الدخل الثابت.
وأكدت بلتون للأبحاث أن هذه التطورات الإيجابية ستمنح البنك المركزى فرصًا إضافية للحفاظ على الموقف الحالي لسوق الصرف، لحين ضبط أوضاع المالية العامة.
