واصل ما يقرب من ٤ آلاف عامل بمجموعة شركات «بشاى للصلب»، الكائنة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إضرابهم عن العمل لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بصرف أرباحهم المتأخرة، والحوافز، وتطبيق بدل المخاطر بنسبة ٤٠٪ مساواة بشركات الغزل والنسيج.
وقال أحد أعضاء اللجنة النقابية إنهم قرروا وقف خطوط الإنتاج بعد فشل المفاوضات بين العمال ورفيق بشاى، المدير المالى والإدارى للمجموعة، على مدار أسبوع كامل، خصوصا أن شركتهم هى الشركة الوحيدة التى ترتفع فيها أجور عمال الدرفلة عن عمال الصهر الذين يعرضون حياتهم للخطر يوميا، بالإضافة إلى أن مرتباتهم هى أقل مرتبات فى مجموعة الحديد والصلب على مستوى الجمهورية، مقارنة بشركات أبوهشيمة وحديد عز.
وأضاف عضو النقابة أنهم تقدموا بشكوى إلى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية حنان شاهين، ضد الإدارة بعد إصدارها قرارا بخفض الحافز الفترة الماضية جعلته ٥٪ على كل ٥٥ ألف طن بعدما كان ١٠٪ على كل ٨٥ ألف طن إنتاج، وهو ما يعنى انخفاض الأجر الكلى.
واستنكر العمال تجاهل النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية لوعودهم السابقة والخاصة بتنفيذ ما نتج عنه إضرابهم السابق عام ٢٠١٢، بعد تعليق العمال إضرابهم عن العمل لمدة قاربت الـ٤٠ يوما، وشهد هذا الإضراب قطع العمال للطريق، للمطالبة بحد أدنى للأجور ١٥٠٠ جنيه شهريا، بدلا من ٥٠٠ جنيه، ورفع شريحة التأمين الاجتماعى إلى ٨٠٠ جنيه، وصرف الأرباح السنوية بنسبة ١٠٪ من الأرباح، وبدل مخاطر، ومواصلات لجميع العاملين، وتأمين صحى شامل، وعودة المفصولين تعسفيا.
وقال أحد أعضاء اللجنة النقابية إنهم قرروا وقف خطوط الإنتاج بعد فشل المفاوضات بين العمال ورفيق بشاى، المدير المالى والإدارى للمجموعة، على مدار أسبوع كامل، خصوصا أن شركتهم هى الشركة الوحيدة التى ترتفع فيها أجور عمال الدرفلة عن عمال الصهر الذين يعرضون حياتهم للخطر يوميا، بالإضافة إلى أن مرتباتهم هى أقل مرتبات فى مجموعة الحديد والصلب على مستوى الجمهورية، مقارنة بشركات أبوهشيمة وحديد عز.
وأضاف عضو النقابة أنهم تقدموا بشكوى إلى مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية حنان شاهين، ضد الإدارة بعد إصدارها قرارا بخفض الحافز الفترة الماضية جعلته ٥٪ على كل ٥٥ ألف طن بعدما كان ١٠٪ على كل ٨٥ ألف طن إنتاج، وهو ما يعنى انخفاض الأجر الكلى.
واستنكر العمال تجاهل النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية لوعودهم السابقة والخاصة بتنفيذ ما نتج عنه إضرابهم السابق عام ٢٠١٢، بعد تعليق العمال إضرابهم عن العمل لمدة قاربت الـ٤٠ يوما، وشهد هذا الإضراب قطع العمال للطريق، للمطالبة بحد أدنى للأجور ١٥٠٠ جنيه شهريا، بدلا من ٥٠٠ جنيه، ورفع شريحة التأمين الاجتماعى إلى ٨٠٠ جنيه، وصرف الأرباح السنوية بنسبة ١٠٪ من الأرباح، وبدل مخاطر، ومواصلات لجميع العاملين، وتأمين صحى شامل، وعودة المفصولين تعسفيا.
