نفي الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإخبارية، حول وجود علاقة بتغيير الدكتور سعد موسى الرئيس السابق للإدارة المركزية للحجر الزراعي، وشحنات القمح المستوردة من الخارج.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن تكليف الدكتور إبراهيم إمبابي، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للحجر الزراعي بدلًا من الدكتور سعد موسى، جاء لتطوير الوزارة والأجهزة التابعة لها، في إطار خطة إعادة هيكلة قطاعات الوزارة لتطوير وتحسين الأداء، بما يخدم استراتيجية التنمية الزراعية 2030.
وفيما يخص فطر الأرجوت، أكد الوزير أن عمليات استيراد الأقماح من الخارج يتم وفقًا للمواصفة القياسية المصرية، والتي تتطابق مع هيئة الكودكس العالمية، بحيث لا يتم السماح لأي شحنات تزيد فيها نسبة الإصابة بفطر الإرجوت عن 0.05 %.
وأضاف فايد، أن هناك اتفاقا بين وزارات الزراعة والتموين والصحة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" على سرعة إرسال خبير من المنظمة لتحليل المخاطر فيما يخص فطر الارجوت في القمح والجلوس مع الاطراف المعنية في هذا الشأن، لافتة إلى أن النتيجة التي سيتوصل إليها الخبراء في هذا الشأن هي التي ستحدد التشريع المناسب للحجر الزراعي المصري حول هذا الأمر.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن تكليف الدكتور إبراهيم إمبابي، للعمل رئيسًا للإدارة المركزية للحجر الزراعي بدلًا من الدكتور سعد موسى، جاء لتطوير الوزارة والأجهزة التابعة لها، في إطار خطة إعادة هيكلة قطاعات الوزارة لتطوير وتحسين الأداء، بما يخدم استراتيجية التنمية الزراعية 2030.
وفيما يخص فطر الأرجوت، أكد الوزير أن عمليات استيراد الأقماح من الخارج يتم وفقًا للمواصفة القياسية المصرية، والتي تتطابق مع هيئة الكودكس العالمية، بحيث لا يتم السماح لأي شحنات تزيد فيها نسبة الإصابة بفطر الإرجوت عن 0.05 %.
وأضاف فايد، أن هناك اتفاقا بين وزارات الزراعة والتموين والصحة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" على سرعة إرسال خبير من المنظمة لتحليل المخاطر فيما يخص فطر الارجوت في القمح والجلوس مع الاطراف المعنية في هذا الشأن، لافتة إلى أن النتيجة التي سيتوصل إليها الخبراء في هذا الشأن هي التي ستحدد التشريع المناسب للحجر الزراعي المصري حول هذا الأمر.
