فى عام ٢٠٠٧ أصدرت وزارة الصحة المصرية مرسوما وزاريا (٢٧١)، ليسد الثغرة القانونية الموجودة بالمرسوم السابق الصادر عام ١٩٩٦ ليحظر الجميع، بما فى ذلك الكوادر الطبية، من إجراء عمليات ختان الإناث، فى المستشفيات والعيادات الحكومية وغير الحكومية، على حدٍ سواء.
وفى يونيو عام ٢٠٠٨، وافق مجلس الشعب المصرى على تجريم ختان الإناث فى قانون العقوبات من خلال الحكم بالسجن لمدة ٣ أشهر كحد أدنى، وسنتان كحد أقصى، أو من خلال دفع غرامة تتراوح بين ١٠٠٠ جنيه مصرى كحدٍ أدنى، و٥٠٠٠ جنية مصرى كحدٍ أدنى.
كما أن قانون الطفل الجديد يتضمن تشكيل لجان على كل المستويات المحلية لتتولى حماية الأطفال، من خلال تحديد، ودعم، ومتابعة الأطفال المعرضين للخطر، نتيجة للإهمال وسوء المعاملة، بما فى ذلك الفتيات المعرضات لمخاطر الختان. علاوة على ذلك.
وفى إطار الأنشطة المعنية بإنفاذ القانون، استضافت مصر فى عام ٢٠٠٨ اجتماعا إقليميا تحت عنوان «إعلان القاهرة +٥»، الذى أتى كمتابعة لاجتماع عام ٢٠٠٣ الذى انعقد أيضا فى القاهرة والذى أسفر عن الإعلان عن وثيقة قانونية مهمة بشأن ختان الإناث، وهى «إعلان القاهرة من أجل القضاء على ختان الإناث».
وقد استهدف مؤتمر ٢٠٠٨ متابعة توصيات المؤتمر السابق وإطلاق حملة دولية تهدف إلى إحياء الاهتمام العالمى بقضية ختان الإناث.
