أعلنت السلطات الروسية اليوم الإثنين إفلاس مصرفين جديدين، إحداهما بنك انتركوميرتس المتوسط الحجم، والذي وضع تحت الوصاية في نهاية يناير بعدما ضعف وضعه المالي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.
وقال المصرف المركزي الروسي في بيان بثته وكالة الأنباء انترفاكس إن المصرف الذي كان يحتل المرتبة 67 في الموجودات من أصل 700 بنك، أعلن إفلاسه “بسبب النوعية غير المرضية لموجوداته”.
وأضاف البنك المركزي الذي وضع انتركومرتس تحت الوصاية في 29يناير أن “تقييما سليما للمخاطر المالية كشف خسارة كاملة لأموال المصرف. كما أنه متورط في عمليات مثيرة للشبهة”.
وعند وضعه تحت الوصاية، ذكرت الصحف الروسية أن البنك الذي يتخذ مقرا له في موسكو لم يعد قادرا على تأمين سحب المبالغ التي يطلبها زبائنه. وسحب المصرف المركزي رخصة مصرف آخر أيضا أصغر حجما هو التابنك (المرتبة 186) بسبب “خسائر في السيولة” تمنعه من إيفاء التزاماته لدائنيه.
وكان آخر مصرف كبير أعلن البنك المركزي إفلاسه هو فنيشبرومبنك الذي كان بين زبائنه مقربون من شخصيات روسية، وذلك بعد اكتشاف مخالفات كبيرة في حساباته. وقامت السلطات الروسية في السنوات الأخيرة بعملية تنظيم واسعة في هذا القطاع الذي يضم مئات المصارف الهشة التي تثير نشاطات بعضها الشبهات.
وتسارعت الوتيرة منذ عام ونصف العام مع تراجع سعر الروبل، مما أدى إلى إفلاس عشرات من المصارف.
وقال المصرف المركزي الروسي في بيان بثته وكالة الأنباء انترفاكس إن المصرف الذي كان يحتل المرتبة 67 في الموجودات من أصل 700 بنك، أعلن إفلاسه “بسبب النوعية غير المرضية لموجوداته”.
وأضاف البنك المركزي الذي وضع انتركومرتس تحت الوصاية في 29يناير أن “تقييما سليما للمخاطر المالية كشف خسارة كاملة لأموال المصرف. كما أنه متورط في عمليات مثيرة للشبهة”.
وعند وضعه تحت الوصاية، ذكرت الصحف الروسية أن البنك الذي يتخذ مقرا له في موسكو لم يعد قادرا على تأمين سحب المبالغ التي يطلبها زبائنه. وسحب المصرف المركزي رخصة مصرف آخر أيضا أصغر حجما هو التابنك (المرتبة 186) بسبب “خسائر في السيولة” تمنعه من إيفاء التزاماته لدائنيه.
وكان آخر مصرف كبير أعلن البنك المركزي إفلاسه هو فنيشبرومبنك الذي كان بين زبائنه مقربون من شخصيات روسية، وذلك بعد اكتشاف مخالفات كبيرة في حساباته. وقامت السلطات الروسية في السنوات الأخيرة بعملية تنظيم واسعة في هذا القطاع الذي يضم مئات المصارف الهشة التي تثير نشاطات بعضها الشبهات.
وتسارعت الوتيرة منذ عام ونصف العام مع تراجع سعر الروبل، مما أدى إلى إفلاس عشرات من المصارف.
