أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، اليوم السبت، محاكمة 494 متهمًا، لاتهامهم في أحداث العنف والقتل، التي وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بمنطقة رمسيس وقسم الأزبكية، فيما يعرف إعلاميًا بأحداث مسجد الفتح، إلى جلسة 9 يناير المقبل لعرض بعض المتهمين على مستشفى السجن.
بدأت الجلسة الساعة 11 صباحا، حيث أودع المتهمين قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم، حيث انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين للمرة الثانية بزعم عدم إعمال المحكمة لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إخلاء سبيل المتهمين لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي.
وطرق المتهمين على قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل، مرددين بعض الهتافات تعبيرا عن غضبهم بعدم إخلاء سبيلهم طبقا للقانون.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام ٢٠١٣.
بدأت الجلسة الساعة 11 صباحا، حيث أودع المتهمين قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم، حيث انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين للمرة الثانية بزعم عدم إعمال المحكمة لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب إخلاء سبيل المتهمين لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي.
وطرق المتهمين على قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل، مرددين بعض الهتافات تعبيرا عن غضبهم بعدم إخلاء سبيلهم طبقا للقانون.
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم لجرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام ٢٠١٣.
