لا يوجد تعذيب داخل السجون وهناك حملة لـ«شيطنة أجهزة الدولة»
طالبنا بالإفراج عن إسراء الطويل.. ومحمد سلطان نفى تعرضه لأى انتهاكات
«الإخوان» تجهز المسرح لـ«ثورة ثالثة» فى يناير وتسعى لـ«خلق أيقونات جديدة» بهدف تحريك الشارع
الانتخابات تتم فى شفافية، ولأول مرة تجرى بعيدًا عن الدولة، ولا يوجد أى تدخل من الدولة لصالح مرشحين بأعينهم كما كان يحدث سابقًا، والنظام لا يدعم أى قائمة.. بهذه التصريحات، بدأت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حديثها لـ«البوابة»، عن الوضع الحالى فى مصر، والانتخابات البرلمانية، التى بدأت الدعاية الانتخابية، لمرحلتها الثانية.
وأشارت إلى أن مصر تشهد مرحلة انتقالية، يتعلم الجميع من أخطائها، فضلًا عن أن مجلس النواب المقبل، سيشهد صراعًا قويًا، بين مختلف القوى السياسية، وأن النواب الجدد عليهم المشاركة الإيجابية ومراعاة الظرف التاريخى أو ليصمتوا خيرًا لهم. وعن السجون أكدت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه لا يوجد تعذيب داخل السجون، وأن هناك حملة لشيطنة أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن المجلس طالب بالإفراج عن إسراء الطويل وأن محمد سلطان نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان نفى تعرضه لأى انتهاكات داخل محبسه قبل أن يخلى سبيله ويهاجر لأمريكا.
وألمحت مقلد إلى أن الإخوان تجهز المسرح لثورة ثالثة فى يناير، وتسعى لخلق أيقونات جديدة لتحريك الشارع، وأن الفضائيات تحولت لساحة مفتوحة للابتزاز السياسى، وكأننا فى مزاد علنى للمغالطات والملاسنات..
■ ما تقييمك للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب؟
- أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريرا شاملا عن مجريات الأمور، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى جرت فى أجواء تتسم بالشفافية المطلقة والحيادية التامة، فلأول مره تجرى بعيدًا، عن أيادى الدولة بجميع أجهزتها، واكتفت السلطات بالتأمين الكامل فقط، فضلًا عن أننا لم نرصد أى تدخلات من النظام، لصالح أحد من المرشحين أو القوائم بعكس ما يدعى البعض أن قائمة ما تجد دعما من الدولة، وهو ما لم يتم رصده من أى منظمة حقوقية رسمية أو أهلية، وفى اعتقادى أن مجلس الشعب القادم، سيعكس صراعًا قويًا بين القوى السياسية المختلفة، وهو انعكاس للواقع الذى نحياه وغير ضار بالمرة، فنحن فى مرحلة انتقالية تتسم بالتجربة والتعلم من الأخطاء.
■ كيف رصدتم إقبال الناخبين على التصويت فى الانتخابات، وهل هى بالفعل نسب ضئيلة؟
- خضت الانتخابات البرلمانية ثلاث مرات فى أزمنة مختلفة، ولم يكن هناك إقبال من الناخبين ورغم الأصوات الكثيرة، التى حصلت عليها من أهل دائرتى ودعمهم لى، إلا أننى لم أوفق بسبب التزوير من قبل الدولة، وذلك بسبب أن الانتخابات لها حسابات أخرى، منها للأسف المال السياسى والعصبيات، وهى ليست تعبيرًا حقيقيًا عن الإرادة الشعبية، والديمقراطية فى مصر تحتاج سنوات طويلة من الممارسة، وما حدث من قلة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، جاء نتيجة لعدم تغير الظروف والنظام العام للبلد بأكمله، بالإضافة إلى أن المرشحين كانوا فى أغلبهم وجوهًا جديدة تفتقر للخبرة السياسية والانتخابية، لذلك لم يصلوا إلى الناخبين، والشعب لم يعرف لمن يصوت، وهو سبب عزوفهم عن الانتخابات، كما أن الإجراءات بصفة عامة تم تعقيدها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، فضلًا عن التقصير الإعلامى بتعريف المرشحين، فكل قناة تليفزيونية عكفت على التعريف بمرشحيها الذين يخوضون الانتخابات، وضربوا بالشفافية والحيادية عرض الحائط.
■ ولماذا قرن الإعلام ضعف نسب المشاركة فى الانتخابات بشعبية الرئيس أو حجم الرضا الشعبى عن الحكومة؟
- لا أدرى منذ متى كانت الانتخابات البرلمانية، فى أى دولة من دول العالم مقياسًا لشعبية أى رئيس، إلا إذا كان للرئيس حزب منضم إليه كما كان يحدث فى السابق، أما الوضع الحالى فالرئيس لا يدعم أحدًا وغير منضم لأى حزب أو محسوب على أى كيان أيديولوجى أو سياسى، فمن أين أتى هذا الخلط الذى من وجهة نظرى يعد خلطًا متعمدًا، يخضع لحسابات سياسية بحتة، فهذا الإعلام الإعلانى الذى يسيطر على الرأى العام فى مصر، ما هو إلا أكشاك لتسويق أفكار وتوجهات مالكيه، وأصبحنا نرى محاولات من الابتزاز السياسى من بعض المحطات الفضائية، لأنهم مشاركون فى الانتخابات البرلمانية، بصورة أو بأخرى، وكأننا فى مزاد علنى للمغالطات، والملاسنات المتبادلة، من أصحاب المصالح، ولا بديل عن تقوية إعلام الدولة المتزن، الذى يدعم الدولة المصرية، وليس النظام السياسى أيًا كان، وذلك لمواجهة هذه السطوة الشرسة من الإعلام الخاص.
■ ما الدور المنتظر من عضو مجلس النواب فى الفترة المقبلة وهل تتوقعين أن يكون النواب على قدر المسئولية؟
- يوجد عدد من الأولويات المنوطة بنواب الشعب، فى الدورة القادمة، منها إدراك خطورة المرحلة التى تواجهها مصر على المستويين الخارجى والداخلى، ويجب أن يكون النائب على قدر المسئولية، والترفع عن المصالح الحزبية الضيقة، والنظر إلى الأخطار التى تحيق بالدولة المصرية، منها أركان المؤامرة الدولية، التى يقودها التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، بدعم عالمى من مخابرات لبعض الدول المعروفة، بالإضافة إلى أن يضع محاربة الفساد فى مقدمة أولوياته، فالنائب الذى سيكتفى بالانتقاد واللعن والسخط على الأوضاع، دون تقديم حلول نافعة بل والمشاركة الإيجابية، فى تلك الحلول، فليصمت خيرًا له ولنا، فكفانا مزايدات على مصر، فأعظم ما أنجزته ثورتا ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، إسقاط حاجز الخوف، واستجلاب قوى اجتماعية فى المشاركة السياسية، فالشعب نضج بما يكفى، وأنا على ثقة فى عقل الشعب المصرى، الذى يتحرك عند الإحساس بالخطر، ويكفى السقوط المروع لحزب النور، ورموز الحزب الوطنى، فى عدد كبير من الدوائر عكس توقعات جميع النخب السياسية.
■ هناك عدة بلاغات عن وجود تعذيب بالسجون، فمن خلال زيارات المجلس القومى ما مدى حقيقة هذه البلاغات؟
- الزيارات المتكررة من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى العديد من السجون فى مصر، كشفت عدم وجود أى نوع من أنواع التعذيب، والبعض كان يدعى أن هناك حالات كثيرة، لذا تحرك المجلس ولم يجد دليلًا على هذه الادعاءات، وأذكر أننى سألت محمد صلاح سلطان، عن حقيقة تعرضه لأى انتهاكات داخل السجن، ولكنه أنكر وجود أى معاملة سيئة له، كما أن زيارات الأعضاء، أسهمت فى تعديل لائحة السجون، ومنها زيادة عدد الزيارات، والسماح بدخول الكتب، وتطوير أساليب العلاج للمرضى من المساجين، وإعطاء الحق للتدخل فى أى قضية تمس حقوق الإنسان من قبل محامين من داخل المجلس، للوقوف إلى جانب المتهمين.
■ ما تعليقك على تجديد حبس إسراء الطويل ٤٥ يومًا بالرغم من مرضها الذى تعانى منه؟
- المجلس طالب بالإفراج عن إسراء الطويل، فضلًا عن مطالباته المستمرة، بالإفراج عن كل مظلوم داخل السجون، فى مقابل أن يحصل كل متهم على جزائه، وطالبنا بمراعاة الحالة الصحية لإسراء، بالإضافة إلى الكشف عليها، ومراعاة المرض الذى تعانى منه، هى وعدد كبير من المسجونين.
■ هناك أقاويل عن محاولات بعض القوى فى تجهيز المسرح لأحداث ٢٥ يناير جديدة؟
- بالفعل هناك محاولات شيطنة لأجهزة الدولة، وتعد محاولة لخلق أيقونات لثورة جديدة، يتم التحضير لها فى يناير المقبل، بالرغم من أنها محاولات سابقة التجهيز، يتم تحضيرها على قدم وساق، من بعض القوى منهم جماعة الإخوان الإرهابية، والكيانات التى تدعى الثورية، وللأسف انضم إليهم بعض من فشلوا فى الالتحاق بالبرلمان، فأصبح هناك ما يشبه بالفرصة للأخذ بالثأر من النظام والدولة، وهو ما يجب أن تفطن له الأجهزة الأمنية، وتلتزم بقواعد العمل بعيدًا عن التجاوزات الفردية، التى أصبحنا نراها مؤخرًا، تفويتًا لأى حدث يمكن تسويقه واستغلاله الفترة القادمة، لأننا نرى إعادة إنتاج لنفس سيناريو يناير، ولكن ستفشل مساعيهم فى إدخال البلاد فى نفق الفوضى المظلم، الذي يسعون إليه، رغبة فى أن نصل إلى دولة فاشلة أمنيًا واقتصاديًا، وهو ما لن يحدث.
■ ما تعليقك على هزيمة حزب النور فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية؟
- كان متوقعا بالنسبة لى، لأنى على دراية بمدى السخط الشعبى، على تلك الأحزاب، التى تتخذ من الدين ستارًا لها، وما هى إلا تجارة وجدوها رائجة فى السابق، فالشعب أزاح عنهم هذا الستار المضلل، وعزفوا عن جميع أشكال الوصاية الدينية، وأنا ضد جميع تنويعات الأحزاب ذات الأساس الدينى، وهى الأكثر إساءة للدين، ويكفى تلك الرموز أنها أضرت بالإسلام نفسه، ففكرة التمسح بالدين سقطت، وحزب النور وغيره من الأحزاب التى تتاجر بالدين، مصيرها إلى زوال، والتجربة كانت خير برهان، على فشلهم السياسى، والشعب هو من أسقطهم كما أسقط الإخوان من قبل، وهو من سيسقط أى حزب أو كيانات تتاجر بآلام الناس ومصالحهم.
■ بصفتك الأمين العام لاتحاد الفلاحين.. ما أهم القوانين التى تمس الفلاح والتى يجب مناقشتها فى البرلمان المقبل؟
- القوانين التى تنظم حياة الفلاح، من جميع الأوجه، مثل قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للأراضى الزراعية، كما أن الفلاح بحاجة إلى إصدار حزمة قوانين جديدة، منظمة للعمل الزراعى ككل، بحيث تتطابق مع بنود الدستور، الذى اشتمل على جميع حقوق القوى الاجتماعية المختلفة، ونحن كاتحاد عام للفلاحين، نطالب البرلمان القادم، بتشكيل مفوضية عليا للزراعة المصرية، تشمل الفلاحين ومالكى الأراضى والمستثمرين والوزارات المعنية، لتشكيل كتيبة عمل، تهدف إلى خدمة القطاع الزراعى بكل مكوناته، لأن الاستقلال الوطنى المصرى الشامل، مرهون بتحرير لقمة العيش أولًا، من الهيمنة الخارجية، ولن نحقق أى تقدم اقتصادى إلا بتحرير الإرادة، من قوانين عقيمة تكبل الفلاح المصرى على مدار الأزمنة، وسندعم المرشح محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، عن دائرة تلا والشهداء حتى نتمكن من تنفيذ برنامجنا المعنى بحقوق الفلاح.
■ هل هناك أى دعم للمرشح حافظ أبو سعدة عضو مجلس حقوق الإنسان؟
- لا نستطيع تقديم أى دعم له، لأن الموقف مربك خاصة أنه زميل بالمجلس، ولا يمكننا تأييده بأى صورة من الصور لحساسية الموقف، فضلًا عن أنه جمد عضويته بالمجلس، بمجرد ترشحه للانتخابات رسميًا، وبذلك تكون الكلمة لأهل دائرته فقط.
