يأتي التعديل الوزاري الجديد والذي تم خلاله دمج وزارات واستحداث أخرى ليثير تساؤلات حول أسباب دمج تلك الوزارات وإيجابيات وسلبيات تلك الإجراءات خلال الفترة الوجيزة التي من المقرر أن تستمر خلالها الحكومة الانتقالية تولي زمام الأمور في البلاد برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بعدما أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. حيث جاء التعديل الوزاري ليستحدث وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وضم 6 وزارات لتكون 3 فقط فأصبحت و"الصحة والسكان" و"التعليم العالي والبحث العلمي" و"التعليم الفني والتربية التعليم" ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بعدما استبعدت وزارة العدالة الانتقالية.
وفي ذلك السياق رصدت البوابة آراء المحللين والخبراء حول ملامح التعديلات والتغييرات الوزارية التي أثارت حالة من الجدل.
يؤكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي ومساعد وزير التربية والتعليم سابقا، أن قرار دمج وزارتي التعليم والتعليم الفني ما هو إلا هدر للمال العام بالدولة وليس قرار صحيح بكل حال من الأحوال ولاسيما أنه بعدما تم إنفاق الملايين على إنشائها وفصل الوزارتين وأصبحت للوزارتين كيانات ومؤسسات مستقلة لم يمر سوى شهور معدودة ويتم ضم الوزارتين مرة أخرى وهو ما يدل على عدم وجود رؤية تعليمية جيدة ولا سيما أنه من الصحيح واللائق فصل وزارتي التعليم والتعليم الفني عن بعضهما البعض لدور كل وزارة من الوزارات.
وأكد مسعد أن كل فئات المجتمع كانت قد باركت خطوة فصل الوزارتين على أساس السير قدما مثل أمانيا ونحو تطوير التعليم الفني الذي من الصحيح أن يكون بنسبة 75% ويكون التعليم العم 25% داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن ذلك يعيد فكرة التخبط في السياسات التعليمية داخل مصر خلال الفترة الماضية والتي كان من أبرزها الجدل المثار حول الفصل السادس الابتدائي الذي تم إلغاءه وعودته مرة أخرى ليكون بمثابة نكتة في الشارع المصري عن تدهور السياسات التعلمية وتخبطها.
وأشار إلى أنه من الممكن وفق تلك السياسات الجديدة أن يكون بداية العام الدراسي صعبة على الوزير من حيث التعامل مع الوزارة ولاسيما مع وجود وكيلي ومديري وزارة لكل من التعليم الفني والعام متسائلا من سيعمل بالمديرية وكيل وزارة التعليم الفني أم العام وكيف سيتم التعامل مع الوكلاء والمديرين بكل وزارة.
وأنهي حديثه قائلا بأن دمج الوزارتين انتكاسة كبيرة للخلف حتى وإن كان هناك مبررات فهي خطوة ضد تطوير للتعليم بمصر وهدر للمال العام.
من جانبه أضاف الدكتور رشوان شعبان، أمين عام نقابة الأطباء، أنه على مدى الحكومات يتم فصل ودمج الصحة عن الإسكان مع أن الإسكان من الوزارات المهمة ولا سيما إذا ما تم الانتباه لها ولأهميتها الفائقة إذا ما استغلت بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن فصل ودمج وزارة الصحة والسكان أمر متكرر.ورأي شعبان أن دمج الوزارتين ليكونا برئاسة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان الجديد، يأتي بسبب الاعتقاد بضعف دور وزارة السكان الأصلي بحجة أن دورها مقصور فقط على تنظيم الأسرة في حين أنها يجب أن تتابع السكان بما لهم وما عليهم فتقدم إحصاءاتها لوزارة التخطيط التي تتولي التعامل مع الأمور وفق تلك الإحصائيات.
من جانبه وصف الدكتور محمد عطا الله، الدكتور محمد عطا الله أستاذ القانون الدولي، استبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب بالخطوة السلبية ولا سيما أن الدورين مختلفين عن بعضهما البعض.
وأضاف عطا الله أن مهام وزارة العدالة الانتقالية كانت قد جاءت من أجل تحقيق العدالة بين المواطنين وإرثاءها بما يتماشي مع مواد الدستور المصري أما الوزارة المستحدثة فتختص بالبرلمان القادم مشيرا إلى أن مهامها سيكون الدفاع عن الحكومة أمام البرلمان القادم.
من جانبه يضيف السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن استحداث وزارة للمصريين بالخارج ودمجها مع وزارة الهجرة والسكان خطوة تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج وتلبية مطالبهم ولاسيما مع وجود شرائح كبيرة من المصريين بالخارج في الكثير من البلدان علاوة على أن المرحلة المقبلة تتطلب توافر وزارة تمكن المصريين بالخارج من الترشح للبرلمان ومتابعتهم وغيرها، لافتا إلى أن المصريون بالخارج يحتاجون إلى توافر خدمات مقدمة لهم مثل الترشيح للبرلمان وغيرها من الإجراءات التي تسير حياتهم والتي تتخصص بشكل فعال لهم والمساعدة للمصريين الذين يريدون عمل استثمارات أو ممتلكات أو أي فئات اجتماعية تريد تقديم إسهامات لمصر من الخارج.
وأشار حسن إلى أن الوزارة المستحدثة ليست جديدة من نوعها حيث تواجدت وزارة مماثلة للمصريين بالخارج خلال أوائل تسعينات القرن الماضي آخر وزير لها كان فؤاد اسكندر ولكنها دمجت بعد ذلك واصبحت تابعة لوزارة الخارجية ووزارة الهجرة التي لها مستشارين عماليين يتولون شئون المصريين.
يؤكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن ضم وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة واحدة ليس به ما يثير التخوفات أو القلق في ظل تلك المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن السياسات هنا ورؤية العمل هي الفيصل فيما سيقوم به الوزير المسئول عن الحقيبتين المختلفتين من حيث توفير المخصصات وتطوير القطاعين، لافتا إلى أن ذلك ليس ببعيد عن شخصية مثل الدكتور أشرف الشيحي فهو رجل له باع في مجال البحث العلمي.
تحديات ومهام بعض الوزارات المستحدثة:
من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده، على وجود العديد من التحديات التي تواجه وزارة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي مقدمتها قضية التنمية التي تعد القضية المحورية مشيرا لضرورة تحسين الاقتصاد مع وجود العديد من التحديات التي لم تستطيع الوزارة الماضية إنجازها مثل تخلف قوانين العمل وضعف الصادرات التي تناقصت خلال عام واحد من تولي وزير الصناعة السابق لتصبح 21% واصفا ذلك بالبلوي.
من جانبه يضيف اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري، أن تعيين اللواء محمد العصار وزيرا للإنتاج الحربي تجديد لدم الإنتاج الحربي ودفعة جديدة له ولاسيما أن الوزير رجل له باع وخبرة واسعة في مجال صفقات الأسلحة وما إلى ذلك من مهام عامة يؤديها لافتا إلى أن الإنتاج الحربي تابعة لوزير الدفاع في كلتا الأحوال.
