أصدر صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، تقريرًا حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى، مبقيًا على توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4% خلال العام الجاري.
وأكد التقرير، خفض صندوق النقد توقعه للنمو الاقتصادى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل 0.3% ليصل إلى 2.6% مقابل 2.9% في تقييم أبريل الماضى، فيما أبقى على توقعه لمعدل النمو في 2016 عند 3.8%.
كما توقع التقرير أن يصل النمو العالمى 3.3% في عام 2015، أي أقل بدرجة طفيفة مما كانت عليه توقعاته في عام 2014، مع حدوث تحسن تدريجى في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ النشاط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وفى عام 2016 توقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 3.8%.
وفى أبريل الماضى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 4%، مقابل 3.8% في تقريره السابق، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% في 2016، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى وضع خطط استقرار أداء الاقتصاد الكلى والإصلاحات هيكلية واسعة النطاق التي من شأنها زيادة الثقة في الاقتصاد المصرى.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالى 2015/2016، وفقا لمشورع الموزانة العامة الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطلع الشهر الجارى.
وأكد التقرير، خفض صندوق النقد توقعه للنمو الاقتصادى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل 0.3% ليصل إلى 2.6% مقابل 2.9% في تقييم أبريل الماضى، فيما أبقى على توقعه لمعدل النمو في 2016 عند 3.8%.
كما توقع التقرير أن يصل النمو العالمى 3.3% في عام 2015، أي أقل بدرجة طفيفة مما كانت عليه توقعاته في عام 2014، مع حدوث تحسن تدريجى في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ النشاط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وفى عام 2016 توقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 3.8%.
وفى أبريل الماضى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 4%، مقابل 3.8% في تقريره السابق، على أن تصل نسبة النمو إلى 4.3% في 2016، مؤكدًا أن الخطوة تهدف إلى وضع خطط استقرار أداء الاقتصاد الكلى والإصلاحات هيكلية واسعة النطاق التي من شأنها زيادة الثقة في الاقتصاد المصرى.
وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالى 2015/2016، وفقا لمشورع الموزانة العامة الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطلع الشهر الجارى.
