بعد صدور الأحكام الأخيرة على رموز النظام المعزول حدث تغير نوعى فى عمليات الإرهاب، التى طالت هذه المرة رجال القضاء والنيابة العامة، ولم يعد رجال الشرطة والقوات المسلحة الهدف الوحيد لها، الأمر الذى يجعلنا نُصر على الدعوة إلى مواجهة مجتمعية شاملة للإرهاب تشارك فيها المدارس والجامعات ودور العبادة وقنوات الإعلام من إذاعة وتليفزيون وصحف مقرءوة وإلكترونية، لأن الإرهاب أصبح أحد التحديات التى تواجه عملية بناء وتنمية المجتمع، ولا بديل عن اجتثاثه من جذوره بما فى ذلك خلاياه النائمة أو الخاملة والمتجذرة فى مفاصل الدولة، وليس معنى قيام ثورة والإطاحة بنظام حكم فاشى أن ذيوله وأتباعه والمتعاطفين معه قد ولوا واختفوا من الصورة، فلا شك أن كل مؤسسات الدولة ما زال يوجد بها هؤلاء، ربما من باب المواءمة وعدم لفت النظر اضطروا إلى الانزواء، لكن فى الحقيقة خطرهم ما زال قائمًا حيث يشكلون ظهيرًا للإرهاب والإرهابيين.
وما زالت العشوائيات تمثل مرتعا خصبا للتطرف، وبالتالى نقول بصراحة إن بؤر الإرهاب تجد بيئة خصبة للنمو والانتشار فى مناطق العشوائيات، ولو عدنا بالذاكرة إلى نهايات حكم مبارك نجد أنه كم قرأنا وسمعنا تحذيرات من أن العشوائيات قنابل موقوتة ويجب اقتحامها وتطويرها بجدية، والحد منها لأنها سوف تنفجر تحت وطأة الفقر والعوز وهذا ما حدث فى الخامس والعشرين من يناير عام 2011، كانت مشكلات العشوائيات عامل تأجيج للثورة ولذلك استغل الإرهابيون هذه المشكلات بعد ثورة 30 يونيو وجعلوا من العشوائيات أحد مواقع إدارة عملياتهم الخسيسة ضد الوطن، الأمر الذى يتطلب تحركا عاجلا لمحاصرة تمدد العشوائيات من جهة والتفكير بجدية فى تحويل هذه العشوائيات إلى مجتمعات متحضرة من جهة أخرى، ما يفرض القضاء على التلوث البيئى البصرى والسمعى والاجتماعى، ومن هنا نستطيع كشف بؤر الإرهاب بها وتصفيتها أمنيا وسياسيا.
ولهذا أدعو الحكومة إلى تفعيل دور كل المؤسسات المتعلقة بمواجهة مشكلة العشوائيات لأنه طبقا للإحصائيات فإنه يقطن أكثر من 16 مليون مصرى فى المناطق العشوائية فى كل أنحاء الجمهورية، حيث إن مواجهة مشكلات العشوائيات تتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق التطوير الكامل لهذه المناطق، ليس فقط عمرانيا ولكن أيضا اجتماعيا وإنسانيا كما أسلفنا، ولأن البلاد خلال حكم الإخوان لم يكن بها أى توافق بين الحكومة والشعب، ولأن هدف السلطة الحاكمة وقتها كان لا ينصب أبدا فى مصلحة الشعب، فلم نجد حلا فعالا لهذه المشكلة بل تفاقمت فى بعض المناطق وتحولت إلى معمل تفريخ للكوادر الإرهابية واستغلت مشكلات مثل الإدمان والبطالة وانتشار الفقر فى التأثير على الشباب، وتمت السيطرة عليهم من خلال هذه المشكلات، وتحت ضغط الحاجة تحول البعض منهم إلى أدوات ناسفة بأيدى الجماعات الإرهابية!
ورغم صعوبة المشكلة التى قد تحتاج لأعوام لتحل ولكن لا نستطيع إنكار أن هناك جهودا بذلت فى الفترة الأخيرة للعمل على حلها ما يعد أحد إنجازات ثورة 30 يونيو فقد رصدت الحكومة 7 مليارات جنيه كتكلفة لتطوير العشوائيات بالجمهورية، والبدء فى تطوير 45 منطقة عشوائية منها 15 منطقة بالجيزة، و30 بالقاهرة بتكلفة مليار جنيه وتم إسناد المشروع للقوات المسلحة، ومع ذلك تظل المعادلة الصعبة كيف نحد من تنامى الإرهاب القادم من العشوائيات.
لا شك أنه صراع اجتماعى وسياسى مع الزمن، يتطلب وقوف المجتمع المدنى بشكل أساسى مع الحكومة صفا واحدا لحل المعادلة، وفى اعتقادى أنه قد حان الوقت لمواجهة المشكلة والاعتراف بتواجدها، وأن نبحث عن الحلول لها من هنا.
إن محاربة العشوائيات تحتاج إلى إرادة وقدرة على التنفيذ بإعادة تأهيل قاطنى المناطق العشوائية وتطهير المحليات من الفساد الذى أسهم بصورة أو بأخرى فى تفاقم المشكلة!
