دعا وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد إلى إرساء آليات للتصدي الجماعي للتهديدات الأمنية في إطار مفهوم المسئولية المشتركة.
وأكد في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الخامسة لمجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي التي تستضيفها العاصمة الموريتانية "نواكشوط" أن بناء صرح الاتحاد المغاربي يعد من الأولويات الكبرى للمغرب وخيارًا استراتيجيًا يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة وشعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار إلى التحديات الأمنية التي يواجهها المغرب والمنطقة، مؤكدًا أن الاندماج المغاربي أصبح ضرورة تفرضها اليوم تأثيرات العولمة والتهديدات الأمنية المتزايدة والتحولات الجيو-إستراتيجية الجذرية التي باتت تشهدها المنطقة برمتها.
واستعرض الوزير في سياق كلمته تجربة بلاده في مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار في المخدرات، داعيًا دول المغرب العربي إلى اعتماد مقاربة تشاركية شمولية من خلال العمل على إرساء شراكة أمنية، معتبرا البعد الأمني أهم مكونات الاندماج المغاربي.
وطالب دول الاتحاد المغاربي بالعمل من أجل اعتماد شراكة أمنية متميزة بين الدول المغاربية ودول الساحل، مؤكدًا على ضرورة إرساء آليات تعاون بناء وجدي في مجال مراقبة الحدود المغاربية للتصدي لتهديدات الجماعات الإرهابية وتلك الضالعة في الجريمة المنظمة، والعمل على تجفيف منابع تمويلها والذي يقوم أساسا على المتاجرة في المخدرات والتهريب بشتى أنواعه، وكذا الاتجار بالبشر.
ودعا في الختام دول الاتحاد المغاربي إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن "بيان الرباط" الصادر عن اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي يومي 23 و24 أبريل 2013، والآليات التي تضمنتها هذه التوصيات بهدف الدفع قدما بالعمل المغاربي المشترك في المجال الأمني، وتكثيف التعاون الميداني حتى يتسنى لدول المنطقة مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وأكد في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الخامسة لمجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي التي تستضيفها العاصمة الموريتانية "نواكشوط" أن بناء صرح الاتحاد المغاربي يعد من الأولويات الكبرى للمغرب وخيارًا استراتيجيًا يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنطقة وشعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار إلى التحديات الأمنية التي يواجهها المغرب والمنطقة، مؤكدًا أن الاندماج المغاربي أصبح ضرورة تفرضها اليوم تأثيرات العولمة والتهديدات الأمنية المتزايدة والتحولات الجيو-إستراتيجية الجذرية التي باتت تشهدها المنطقة برمتها.
واستعرض الوزير في سياق كلمته تجربة بلاده في مواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار في المخدرات، داعيًا دول المغرب العربي إلى اعتماد مقاربة تشاركية شمولية من خلال العمل على إرساء شراكة أمنية، معتبرا البعد الأمني أهم مكونات الاندماج المغاربي.
وطالب دول الاتحاد المغاربي بالعمل من أجل اعتماد شراكة أمنية متميزة بين الدول المغاربية ودول الساحل، مؤكدًا على ضرورة إرساء آليات تعاون بناء وجدي في مجال مراقبة الحدود المغاربية للتصدي لتهديدات الجماعات الإرهابية وتلك الضالعة في الجريمة المنظمة، والعمل على تجفيف منابع تمويلها والذي يقوم أساسا على المتاجرة في المخدرات والتهريب بشتى أنواعه، وكذا الاتجار بالبشر.
ودعا في الختام دول الاتحاد المغاربي إلى تفعيل التوصيات المنبثقة عن "بيان الرباط" الصادر عن اجتماع وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي يومي 23 و24 أبريل 2013، والآليات التي تضمنتها هذه التوصيات بهدف الدفع قدما بالعمل المغاربي المشترك في المجال الأمني، وتكثيف التعاون الميداني حتى يتسنى لدول المنطقة مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
