قال الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك أن أهم مزايا القانون الجديد للجمارك والتي تسمح بتطبيق احكامه من خلال نظم الإدارة بالمخاطر التي تعد افضل النظم الإدارية عالميا، وهو ما يضمن الانتقال إلى بيئة عمل تعتمد على النظم الآلية والمناطق اللوجستية بما يواكب متغيرات العصر الحديث، إلى جانب تحقيق الهدف الإستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية.
وأشار عبد العزيز إلى أن مشروع القانون يرفع من قيمة الغرامة في المخالفات الجمركية إلى مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها (المعرضة للضياع)، وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الإتجار توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 اعوام، بجانب سداد تعويضات تعادل مثلي الضريبة الجمركية واذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعه يكون التعويض مثلي الضريبة الجمركية أو مثلي قيمة البضائع ايهما أكبر.
وأضاف أنه في حالة توافر شروط العود أي تكرار إرتكاب الجريمة تضاعف التعويضات، حيث ينص على مضاعفة التعويض إذا سبق لنفس الشخص إرتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية حتى ولو تم التصالح فيها.
وقال أن القانون ينص أيضا على مصادرة البضائع محل التهريب وجوبيًا إذا كانت من الاصناف الممنوع استيرادها واذا لم يتم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها مع جواز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب.
وأوضح أن القانون وضع ضوابط أيضا لعمليات التصالح في جرائم التهريب تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائي أو حالات العود، كما يجرم القانون حالات الشروع في التهريب أو الشروع في استرداد الضريبة بغير وجه حق، كما يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.
وحول مزايا النظم الجديدة التي سيتم ادخالها وفق القانون الجديد كشف د.مجدي عبد العزيز عن أن الإفراج بنظام إدارة المخاطر سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتكاليف التخليص الجمركي، وأيضا فان تطبيق نظام الاستعلام المسبق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية سيسهم في تعزيز مناخ الشفافية في التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي وأيضا مع ادارات الجمارك في الدول الاخري حيث يمكن للمتعاملين قبل الشروع في الاستيراد أو التصدير أن يتقدموا للجمارك للاستفسار عن بند السلعة أو الاتفاقيات التفضيلية أو النظام الجمركي الذي سيطبق عليها أو المستندات المطلوبة أو قواعد الاستيراد والتصدير.
وأضاف أن التخزين المؤقت يسمح للمستورد بادخال البضائع وتخزينها تحت رقابة الجمارك إلى حين تقديم اقرار البضائع واتمام الإجراءات الجمركية.
وكشف عن اتجاه مصلحة الجمارك لتطبيق نظام الشباك الواحد لاتمام الإجراءات الجمركية تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك حيث سيتواجد تحت مظلته جميع الجهات ذات الصلة والمشاركة في منظومة الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئات المواني والتوكيلات الملاحية وهو ما سيسهم في تخفيض زمن الإفراج إلى المعدلات العالمية.
وقال إن القانون الجديد سيسهم أيضا في تحويل المستودعات الجمركية إلى مناطق لوجستية للمواني والمطارات الأمر الذي يخفف من التكدس داخل هذه الدوائر مع وجود رقابة جمركية فعالة عليها وهو ما يحقق شعار الجمارك بان المواني بوابات عبور لا مخازن.
ولضمان حق الدولة أضاف أن القانون يمنح الضرائب والرسوم الجمركية مرتبة متقدمة عند الوفاء بالديون تتقدم على جميع المدينين الآخرين عدا الرسوم القضائية باعتبار أن الضرائب والرسوم هي جزء مهم من موازنة الدولة.
وأشار عبد العزيز إلى أن مشروع القانون يرفع من قيمة الغرامة في المخالفات الجمركية إلى مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها (المعرضة للضياع)، وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الإتجار توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز الـ 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 اعوام، بجانب سداد تعويضات تعادل مثلي الضريبة الجمركية واذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعه يكون التعويض مثلي الضريبة الجمركية أو مثلي قيمة البضائع ايهما أكبر.
وأضاف أنه في حالة توافر شروط العود أي تكرار إرتكاب الجريمة تضاعف التعويضات، حيث ينص على مضاعفة التعويض إذا سبق لنفس الشخص إرتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية حتى ولو تم التصالح فيها.
وقال أن القانون ينص أيضا على مصادرة البضائع محل التهريب وجوبيًا إذا كانت من الاصناف الممنوع استيرادها واذا لم يتم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها مع جواز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب.
وأوضح أن القانون وضع ضوابط أيضا لعمليات التصالح في جرائم التهريب تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائي أو حالات العود، كما يجرم القانون حالات الشروع في التهريب أو الشروع في استرداد الضريبة بغير وجه حق، كما يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية أو نطاق الرقابة الجمركية.
وحول مزايا النظم الجديدة التي سيتم ادخالها وفق القانون الجديد كشف د.مجدي عبد العزيز عن أن الإفراج بنظام إدارة المخاطر سيسهم في تخفيض زمن الإفراج الجمركي وتكاليف التخليص الجمركي، وأيضا فان تطبيق نظام الاستعلام المسبق المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية سيسهم في تعزيز مناخ الشفافية في التعامل مع المجتمع التجاري والصناعي وأيضا مع ادارات الجمارك في الدول الاخري حيث يمكن للمتعاملين قبل الشروع في الاستيراد أو التصدير أن يتقدموا للجمارك للاستفسار عن بند السلعة أو الاتفاقيات التفضيلية أو النظام الجمركي الذي سيطبق عليها أو المستندات المطلوبة أو قواعد الاستيراد والتصدير.
وأضاف أن التخزين المؤقت يسمح للمستورد بادخال البضائع وتخزينها تحت رقابة الجمارك إلى حين تقديم اقرار البضائع واتمام الإجراءات الجمركية.
وكشف عن اتجاه مصلحة الجمارك لتطبيق نظام الشباك الواحد لاتمام الإجراءات الجمركية تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك حيث سيتواجد تحت مظلته جميع الجهات ذات الصلة والمشاركة في منظومة الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئات المواني والتوكيلات الملاحية وهو ما سيسهم في تخفيض زمن الإفراج إلى المعدلات العالمية.
وقال إن القانون الجديد سيسهم أيضا في تحويل المستودعات الجمركية إلى مناطق لوجستية للمواني والمطارات الأمر الذي يخفف من التكدس داخل هذه الدوائر مع وجود رقابة جمركية فعالة عليها وهو ما يحقق شعار الجمارك بان المواني بوابات عبور لا مخازن.
ولضمان حق الدولة أضاف أن القانون يمنح الضرائب والرسوم الجمركية مرتبة متقدمة عند الوفاء بالديون تتقدم على جميع المدينين الآخرين عدا الرسوم القضائية باعتبار أن الضرائب والرسوم هي جزء مهم من موازنة الدولة.
