أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور سليم الزعنون(أبوالأديب) على أن العودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي مرهون بوقف وتجميد الاستيطان ، قائلا "إننا خضنا مفاوضات على مدى 21 عاما أجل الوصول إلى دولتين متجاورتين فلسطين وإسرائيل ولكن للأسف دون جدوى".
وأضاف الزعنون "إننا طالبنا بحقنا في وقف الاستيطان إلا أن إسرائيل استطاعت أن تحول المفاوضات إلى مفاوضات من أجل المفاوضات ، وتفرض بواسطة أمريكا بأن الفلسطينيين لا يحق لهم أن يصلوا إلى الدولة المستقلة إلا عن طريق التفاوض".
وعما إذا كان المجلس الوطني الفلسطيني مع خيار الدولة الواحدة في حال فشل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية بسبب استمرار الاستيطان والتهويد للقدس ..أجاب الزعنون قائلا "نحن في المجلس ضد خيار الدولة الواحدة ولكننا مع دولتين متجاورتين ، وأن نأخذ حقوقنا حسب قرارات الشرعية الدولية والقرار 242 لأن الإسرائيليين يسيطرون على أرض غيرهم".
وأعرب عن تمنياته بأن تأخذ الولايات المتحدة موقفا متوازنا ، لأنها كانت وبريطانيا الأساس للقرار 242 وصياغته في 1967 ..قائلا "إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عندما جاء للحكم وزار القاهرة أعلن أنه مع حل القضية الفلسطينية حلا عادلا ، وأنه يريد أن يرى دولة فلسطين موجودة ولكن للأسف الإسرائيليين يبدوا أنهم يمارسون الإرهاب عليه حتى يتراجع عن موقفه".
وشدد على أن كل الاستيطان الموجود منذ عام 1967 وحتى الآن غير شرعي وغير قانوني ، قائلا "لدينا العديد من القرارات حول ذلك وأغلب الدول التي لا تعترف بنا لا ترضى بما يحصل من استيطان وخاصة في القدس".
وقال "إننا حصلنا في 29 نوفمبر 2012 على اعتراف تاريخي بأن فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ، ونسعى لكي تكون عضوا كاملا ونحن الآن نخوض معركة من نوع آخر حيث سنتقدم إلى مجلس الأمن بمشروع القرار العربي كي يكون هناك تحديد لحدود دولة فلسطين بيننا وبين إسرائيل ، وأن يتم الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات"..مثمنا في هذا الإطار البرلمانات التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين وعلى رأسها السويد وبريطانيا وأسبانيا.
وتعقيبا على مشروع قانون يهودية إسرائيل..أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على خطورة هذا المشروع لأن يهودية الدولة تعني إقدام إسرائيل في المستقبل على طرد مليون ونصف المليون فلسطيني موجودين في مناطق ال48 ، قائلا "إننا نقف وراء النواب العرب في الكنيست وعلى رأسهم محمد بركة في كل ما يضعوه في سبيل عدم تنفيذ موضوع الدولة اليهودية".
وانتقد تصريحات وزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرمان التي قال فيها مؤخرا إن هذه المناطق يجب أن تضم إلى الدولة الفلسطينية ، لأن الذين يعيشون عليها هم فلسطينيون وعرب ويجب أن يرحلوا ، أو يحصل تبادل في الأراضي والسكان.
وكان المشروع قد حصل على موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد الماضي رغم معارضة الوزراء المنتمين إلى تيار الوسط..وتتعهد المسودة الخاصة ببنيامين نتنياهو بدعم الحقوق الفردية لكل مواطني إسرائيل لكنها تقول أيضا إن الشعب اليهودي فقط هو الذي يمتلك الحقوق القومية وهي الحق في تقرير المصير في إسرائيل وفي العلم والنشيد الوطني وحرية الهجرة.
وأضاف الزعنون "إننا طالبنا بحقنا في وقف الاستيطان إلا أن إسرائيل استطاعت أن تحول المفاوضات إلى مفاوضات من أجل المفاوضات ، وتفرض بواسطة أمريكا بأن الفلسطينيين لا يحق لهم أن يصلوا إلى الدولة المستقلة إلا عن طريق التفاوض".
وعما إذا كان المجلس الوطني الفلسطيني مع خيار الدولة الواحدة في حال فشل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية بسبب استمرار الاستيطان والتهويد للقدس ..أجاب الزعنون قائلا "نحن في المجلس ضد خيار الدولة الواحدة ولكننا مع دولتين متجاورتين ، وأن نأخذ حقوقنا حسب قرارات الشرعية الدولية والقرار 242 لأن الإسرائيليين يسيطرون على أرض غيرهم".
وأعرب عن تمنياته بأن تأخذ الولايات المتحدة موقفا متوازنا ، لأنها كانت وبريطانيا الأساس للقرار 242 وصياغته في 1967 ..قائلا "إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عندما جاء للحكم وزار القاهرة أعلن أنه مع حل القضية الفلسطينية حلا عادلا ، وأنه يريد أن يرى دولة فلسطين موجودة ولكن للأسف الإسرائيليين يبدوا أنهم يمارسون الإرهاب عليه حتى يتراجع عن موقفه".
وشدد على أن كل الاستيطان الموجود منذ عام 1967 وحتى الآن غير شرعي وغير قانوني ، قائلا "لدينا العديد من القرارات حول ذلك وأغلب الدول التي لا تعترف بنا لا ترضى بما يحصل من استيطان وخاصة في القدس".
وقال "إننا حصلنا في 29 نوفمبر 2012 على اعتراف تاريخي بأن فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ، ونسعى لكي تكون عضوا كاملا ونحن الآن نخوض معركة من نوع آخر حيث سنتقدم إلى مجلس الأمن بمشروع القرار العربي كي يكون هناك تحديد لحدود دولة فلسطين بيننا وبين إسرائيل ، وأن يتم الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات"..مثمنا في هذا الإطار البرلمانات التي اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين وعلى رأسها السويد وبريطانيا وأسبانيا.
وتعقيبا على مشروع قانون يهودية إسرائيل..أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على خطورة هذا المشروع لأن يهودية الدولة تعني إقدام إسرائيل في المستقبل على طرد مليون ونصف المليون فلسطيني موجودين في مناطق ال48 ، قائلا "إننا نقف وراء النواب العرب في الكنيست وعلى رأسهم محمد بركة في كل ما يضعوه في سبيل عدم تنفيذ موضوع الدولة اليهودية".
وانتقد تصريحات وزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرمان التي قال فيها مؤخرا إن هذه المناطق يجب أن تضم إلى الدولة الفلسطينية ، لأن الذين يعيشون عليها هم فلسطينيون وعرب ويجب أن يرحلوا ، أو يحصل تبادل في الأراضي والسكان.
وكان المشروع قد حصل على موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الأحد الماضي رغم معارضة الوزراء المنتمين إلى تيار الوسط..وتتعهد المسودة الخاصة ببنيامين نتنياهو بدعم الحقوق الفردية لكل مواطني إسرائيل لكنها تقول أيضا إن الشعب اليهودي فقط هو الذي يمتلك الحقوق القومية وهي الحق في تقرير المصير في إسرائيل وفي العلم والنشيد الوطني وحرية الهجرة.
