في الوقت الذي مازال فيه المصريون يعانون من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مع بدء العمل بالموازنة الجديدة في يوليو الماضى، وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار العديد من السلع، تتجه الحكومة لاستكمال حزمة الإجراءات الاقتصادية المقرر تطبيقها خلال العام المالى الحالى من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تلبية لمطالبة صندوق النقد الدولى للحكومة بسرعة تطبيقها، وهى الضريبة التي يثار حولها جدل واسع مابين مؤيد للتطبيق وبين معارض خوفًا من تداعيات ذلك على الأسواق واشتعال الأسعار.
وفى دراسة لوزارة المالية اعترفت بأن السبب وراء رغبة الحكومة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، هو تراجع الحصيلة من الضريبية العامة على المبيعات خلال الفترة الماضية، كنسبة من الإيرادات العامة، وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تريد أن تزيد الحصيلة، وذلك عبر توسيع الوعاء الضريبي.
وانتهت وزارة المالية بالفعل من إعداد القانون بمساعدة لجنة فنية من صندوق النقد الدولى وسيتم مناقشته بمجلس الوزراء ثم تقديمه لرئاسة الجمهورية للموافقة علىه وبدء تطبيقه.
وتتلخص ملامح القانون الجديد في السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدًا، ومرة واحدة لرجال الأعمال، فور تشغيل خطوط الإنتاج، بدلًا من استردادها خصمًا من الضريبة المستحقة على المبيعات محليًا بعد بيع السلع للمستهلكين، وهذا التيسير والاختصار في الوقت سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص، ولهذا يشجع رجال الأعمال قيام الحكومة بتطبيقها في أسرع وقت.
ويستهدف قانون القيمة المضافة إزالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات، كما سيتم رفع حد التسجيل مع إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة باستثناء بعض الخدمات، من خلال وضعها في جدول خاص بمشروع القانون المقترح إلى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة بقيم قطعية.
وقال وزير المالية إن القانون الجديد الذي سيحل محل ضريبة المبيعات، لن يتسبب في رفع الأسعار، حيث إن النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، فضلا عن توحيد السعر العام للضريبة، ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الأجهزة المنزلية التي تخضع حاليًا لسعر أعلى في ظل ضريبة المبيعات، كما أن السيارات سيكون لها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها في ظل استفادة مالكي السيارات من دعم الطاقة بجانب استمرار الإعفاء الذي تتمتع به حاليًا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل مراعاة لمحدودي الدخل.
ويتوقع أن يزيد قانون القيمة المضافة، حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه عن مستوياتها الحالية.
وعلى الجانب الآخر حذر ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، من ارتفاع جديد في الأسعار في حال تطبيق الضريبة، مشيرًا إلى عدم تنظيم الأسواق وعدم وجود رقابة قوية يمكن من خلالها ملاحقة الذين قد يستغلون الأمر في موجة غلاء جديدة.
وقال إن السوق المصرى يعانى حاليًا من غياب الرقابة وعدم التزام العديد من التجار والباعة بدفاتر أو إصدار فواتير، وهو الأمر الذي قد يؤدى إلى حالة ارتباك في السوق.
ومن جانبها عقدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهى، اجتماعًا بحضور ممثلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب، للمطالبة بأهمية إصدار القانون، ومناقشة مشاكل بعض المصانع المتعلقة بالمنظومة الضريبية.
وأكد البهى، أن أهمية القانون تكمن في اعتماده على إصدار الفواتير، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في ضم الاقتصاد الموازى للقطاع الرسمى، وتعظيم الاستفادة، حيث من المتوقع أن تحقق 3 أضعاف الدخل الحالى لضريبة المبيعات إذا تم تطبيقها على جميع القطاعات.
وأضاف رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الضريبة تعد تطورًا طبيعيًا لقانون ضريبة المبيعات، الذي يعانى العديد من التشوهات، وأن القيمة المضافة تعتمد على توحيد الضريبة المفروضة على السلع والخدمات، خاصة أن المجتمع الصناعى عانى لفترة طويلة من تفاوت قيمة ضريبة المبيعات.
ومن جانبه قال الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المالية العامة والضرائب بجامعة عين شمس،أن ضريبة القيمة المضافة موجودة بالفعل ومعمول بها من خلال ضريبة المبيعات، وأن الأمر لا يتطلب تشريعًا جديدًا ولكن تعديل فقط لقانون ضريبة المبيعات بما يسمح بخصم المدخلات .
وتوقع أن يكون سعر الضريبة أعلى من 12% وأن يتم رفع حد التسجيل لأكثر من نصف مليون جنيه، ويرى أن الضريبة لن تؤثر على الأسعار ولكنها سوف تساهم في ضبط ضريبة الدخل وبالتالى السيطرة على التهرب الضريبى.
وعلى جانب آخر أرسل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مذكرة إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية بخصوص ما أعلنته وزارة المالية عن اعتزامها الانتقال للتطبيق الشامل لضريبة القيمة المضافة، وتضمنت المذكرة أنه وفى ظل هذه التطورات يظل التعتيم على تفاصيل هذه الضريبة الجديدة هو سيد الموقف، حيث يستمر عقد مشاورات مغلقة حول مشروع القانون في حين تم تجاهل المجتمع الضريبى أو عقد حوارات مجتمعية لمناقشة القانون قبل إقراره.
وأشارت المذكرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعد من الضرائب الأكثر مساسًا بحقوق المواطن، خاصة أنها تفرض على كل السلع والخدمات ولا يتحمل أثر الضريبة إلا المستهلك الأخير ومن هنا كان يتعين على الحكومة المصرية دراسة تأثير الضريبة الجديدة على وصول المواطنين للسلع والخدمات وهو ما يهدد بزيادة الأعباء على المواطنين خاصة محدودى الدخل، فكل هذه الإجراءات، التي تأتى في المقام الأول لسد عجز الموازنة، تعنى أنه على المواطن تحمل أعباء مادية جديدة على الاستهلاك، خاصة في ظل معدلات البطالة والفقر المتزايدة، ومستويات الأجور الحالية المتدنية.
وطالب عدد من خبراء الضرائب بضرورة تأجيل تطبيق الضريبة لما بعد الانتخابات البرلمانية حتى يمكن مناقشة تأثيراتها على السوق.
وفى دراسة لوزارة المالية اعترفت بأن السبب وراء رغبة الحكومة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، هو تراجع الحصيلة من الضريبية العامة على المبيعات خلال الفترة الماضية، كنسبة من الإيرادات العامة، وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تريد أن تزيد الحصيلة، وذلك عبر توسيع الوعاء الضريبي.
وانتهت وزارة المالية بالفعل من إعداد القانون بمساعدة لجنة فنية من صندوق النقد الدولى وسيتم مناقشته بمجلس الوزراء ثم تقديمه لرئاسة الجمهورية للموافقة علىه وبدء تطبيقه.
وتتلخص ملامح القانون الجديد في السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدًا، ومرة واحدة لرجال الأعمال، فور تشغيل خطوط الإنتاج، بدلًا من استردادها خصمًا من الضريبة المستحقة على المبيعات محليًا بعد بيع السلع للمستهلكين، وهذا التيسير والاختصار في الوقت سيسهم في سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص، ولهذا يشجع رجال الأعمال قيام الحكومة بتطبيقها في أسرع وقت.
ويستهدف قانون القيمة المضافة إزالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات، كما سيتم رفع حد التسجيل مع إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة باستثناء بعض الخدمات، من خلال وضعها في جدول خاص بمشروع القانون المقترح إلى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة بقيم قطعية.
وقال وزير المالية إن القانون الجديد الذي سيحل محل ضريبة المبيعات، لن يتسبب في رفع الأسعار، حيث إن النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، فضلا عن توحيد السعر العام للضريبة، ما سيخفض من عبئها على العديد من السلع مثل الأجهزة المنزلية التي تخضع حاليًا لسعر أعلى في ظل ضريبة المبيعات، كما أن السيارات سيكون لها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها في ظل استفادة مالكي السيارات من دعم الطاقة بجانب استمرار الإعفاء الذي تتمتع به حاليًا العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل مراعاة لمحدودي الدخل.
ويتوقع أن يزيد قانون القيمة المضافة، حصيلة الإيرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه عن مستوياتها الحالية.
وعلى الجانب الآخر حذر ياسر محارم الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، من ارتفاع جديد في الأسعار في حال تطبيق الضريبة، مشيرًا إلى عدم تنظيم الأسواق وعدم وجود رقابة قوية يمكن من خلالها ملاحقة الذين قد يستغلون الأمر في موجة غلاء جديدة.
وقال إن السوق المصرى يعانى حاليًا من غياب الرقابة وعدم التزام العديد من التجار والباعة بدفاتر أو إصدار فواتير، وهو الأمر الذي قد يؤدى إلى حالة ارتباك في السوق.
ومن جانبها عقدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهى، اجتماعًا بحضور ممثلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب، للمطالبة بأهمية إصدار القانون، ومناقشة مشاكل بعض المصانع المتعلقة بالمنظومة الضريبية.
وأكد البهى، أن أهمية القانون تكمن في اعتماده على إصدار الفواتير، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في ضم الاقتصاد الموازى للقطاع الرسمى، وتعظيم الاستفادة، حيث من المتوقع أن تحقق 3 أضعاف الدخل الحالى لضريبة المبيعات إذا تم تطبيقها على جميع القطاعات.
وأضاف رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه الضريبة تعد تطورًا طبيعيًا لقانون ضريبة المبيعات، الذي يعانى العديد من التشوهات، وأن القيمة المضافة تعتمد على توحيد الضريبة المفروضة على السلع والخدمات، خاصة أن المجتمع الصناعى عانى لفترة طويلة من تفاوت قيمة ضريبة المبيعات.
ومن جانبه قال الدكتور سعيد عبد المنعم أستاذ المالية العامة والضرائب بجامعة عين شمس،أن ضريبة القيمة المضافة موجودة بالفعل ومعمول بها من خلال ضريبة المبيعات، وأن الأمر لا يتطلب تشريعًا جديدًا ولكن تعديل فقط لقانون ضريبة المبيعات بما يسمح بخصم المدخلات .
وتوقع أن يكون سعر الضريبة أعلى من 12% وأن يتم رفع حد التسجيل لأكثر من نصف مليون جنيه، ويرى أن الضريبة لن تؤثر على الأسعار ولكنها سوف تساهم في ضبط ضريبة الدخل وبالتالى السيطرة على التهرب الضريبى.
وعلى جانب آخر أرسل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مذكرة إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية بخصوص ما أعلنته وزارة المالية عن اعتزامها الانتقال للتطبيق الشامل لضريبة القيمة المضافة، وتضمنت المذكرة أنه وفى ظل هذه التطورات يظل التعتيم على تفاصيل هذه الضريبة الجديدة هو سيد الموقف، حيث يستمر عقد مشاورات مغلقة حول مشروع القانون في حين تم تجاهل المجتمع الضريبى أو عقد حوارات مجتمعية لمناقشة القانون قبل إقراره.
وأشارت المذكرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة تعد من الضرائب الأكثر مساسًا بحقوق المواطن، خاصة أنها تفرض على كل السلع والخدمات ولا يتحمل أثر الضريبة إلا المستهلك الأخير ومن هنا كان يتعين على الحكومة المصرية دراسة تأثير الضريبة الجديدة على وصول المواطنين للسلع والخدمات وهو ما يهدد بزيادة الأعباء على المواطنين خاصة محدودى الدخل، فكل هذه الإجراءات، التي تأتى في المقام الأول لسد عجز الموازنة، تعنى أنه على المواطن تحمل أعباء مادية جديدة على الاستهلاك، خاصة في ظل معدلات البطالة والفقر المتزايدة، ومستويات الأجور الحالية المتدنية.
وطالب عدد من خبراء الضرائب بضرورة تأجيل تطبيق الضريبة لما بعد الانتخابات البرلمانية حتى يمكن مناقشة تأثيراتها على السوق.
