أعلن أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، أن الرئاسة لم تكلف محمد البرادعي بتشكيل الحكومة وإنما لا تزال في طور المشاورات، وهو ما تلازم مع رفض حزب النور تولي البرادعي لمنصب رئيس الحكومة القادمة.
جاء هذا التراجع في الموقف من تولي البرادعي منصب رئيس الوزراء في الوقت الذي اجتمع فيه أعضاء مجلس إدارة الدعوة السلفية والهيئة العليا لحزب النور (الذراع السياسية للدعوة السلفية) لبحث المشهد السياسي القائم للتصويت على الانسحاب من المشهد السياسي من عدمه.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط “,”الرسمية“,” وكذلك التليفزيون المصري قد أعلنا خبر تكليف البرادعي بتولي رئاسة الوزراء.
وكتب بسام الزرقا على صفحته الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي “,”فيس بوك“,” قبيل دقائق من بدء الاجتماع المشترك بين النور والدعوة السلفية “,”قراري الشخصي الذى سأصوت به في المجلس الرئاسي للحزب هو ضرورة الانسحاب من المشهد السياسي بعد تعيين البرادعي رئيسًا للوزراء“,”.
وأضاف الزرقا “,”تعيين البرادعي يفتح الباب أمام كل الاحتمالات“,”، وهو ما رآه مراقبون قد يعيد لحمة التيارات الإسلامية مرة أخرى للتكتل ضد المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وعليه قررت الرئاسة النزول على رغبة النور “,”منفردًا“,” حتى لا تحتقن الأجواء بصورة أكبر.
وكان عمرو مكي، مساعد رئيس حزب النور، قد أكد لـ“,”الأناضول“,” قبيل الإعلان عن تكليف البرادعي برئاسة الوزراء أن الحزب يرفض بشدة تولي البرادعي رئاسة الحكومة لأنه أحد أبرز قيادات جبهة الإنقاذ؛ منعًا لتفاقم حدة الاستقطاب في البلاد.
ونوه مكي أن كل الاحتمالات واردة إذا استمر الوضع على ما هو عليه وبخاصة تزايد سقوط الضحايا وإراقة الدماء.
وأكد مساعد رئيس حزب النور أن الحزب ضد أي رئيس وزراء له أيديولوجية واضحة، مشيرًا إلى أن تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيسًا للوزراء يعد من قبيل قانون الغابة.
وأعلن عن رفضه لتسيد تيارات “,”تمرد“,” وغيرها للمشهد بالكامل وإقصاء التيارات الإسلامية.
كان عدلي منصور، الرئيس المصري المؤقت، قد اجتمع أمس مع بعض القوى السياسية ومنها حزب النور لبحث خارطة المستقبل خلال المرحلة الانتقالية القادمة.
وأعلن عقب الاجتماع أحمد دراج، القيادي بجبهة الإنقاذ، أن قرار تعيين المنسق العام لجبهة الإنقاذ، محمد البرادعي، رئيسًا للوزراء سيصدر خلال ساعات من الرئيس المؤقت عدلي منصور.
الأناضول
