أصدر المرصد الحقوقى للجرائم الإسرائيلية فى غزة تقريره الثالث الذى يصدر بشكل دورى كل 5 أيام ويكشف المجازر التى ترتكبها قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى غزة وبقية المدن الفلسطينية المحتلة، وأكد المرصد الذى يتبع عدة منظمات حقوقية عربية ودولية أن ألة العداون الإسرائيلى لم تتوقف على قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي، فيما ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة بحق الفلسطينيين، ففي 17 أكتوبرالجارى ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مذبحة مروعة، حيث استشهد نحو 471 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال، في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في القطاع.
وكان ضحايا هذه المجزرة الدموية نازحين فروا إلى المستشفى هربًا من القصف الإسرائيلي، لكن الاحتلال طاردهم في هذا المكان الذي ظنوه آمنًا، ومن كان مصابًا صار شهيدًا.
واعتبرت حركة "حماس" أن مجزرة مستشفى "المعمداني" وسط قطاع غزة جريمة إبادة جماعية. وقالت "حماس" في بيان: إن "المجزرة المروّعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزّة، وارتقى خلالها مئات الشهداء والجرحى والمصابين، أغلبهم من العائلات النازحة والمرضى والأطفال والنساء، جريمة إبادة جماعية تكشف مجدّدًا حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم".
وطالبت الحركة، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، والآن وليس غدًا؛ لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية.
وأكد الحقوقى البحرينى فيصل فولاذ المنسق العام للمرصد الحقوقى للجرائم الإسرائيلية فى غزة أن الحصار المفروض على قطاع غزة،أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية التي عاشها السكان المدنيون، بعد أن قطعت إسرائيل الكهرباء والغذاء والماء والمعدات الطبية عن القطاع، مع استمرار القصف الجوي المكثف للمنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس، في الوقت الذي استمر النزوح الجماعي إلى الجنوب، تحت وطأة المخاوف من القصف العشوائي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ، جاء ذلك وسط تحذيرات المؤسسات الدولية من "كارثة إنسانية" في الوقت الراهن تحيق بالقطاع الذي يقطنه ما يزيد عن 2.4 مليون شخص، بما في ذلك النقص الحاد بالمواد الغذائية، وانقطاع المياه والكهرباء، ونفاد مخزون الطاقة في غضون ساعات.
وأشار المرصد الحقوقى لكشف الجرائم الإسرائيلية فى غزة أن أزمة توفير الخبز لسكان القطاع تفاقمت حيث كشف المتحدث باسم منظمة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، أن المنظمة باتت تقدم "رغيفًا واحدًا من الخبز" على مدار اليوم لكل مواطن، بعدما باتت المخابز العاملة في القطاع غير قادرة على تزويدهم بما يحتاجونه ، وأشار أبو حسنة، إلى أن الخدمات الضرورية لحياة الإنسان لم تعد متوفرة في قطاع غزة، فالوقود سينفد خلال أيام، ولم تعد هناك مياه كافية للاستهلاك الآدمي، وبالتالي بات القطاع أمام "كارثة محققة".
من جانبه، قال طارق أبو شعبان، أحد سكان غزة، إن الخبز من الأمور الأساسية التي يعتمد عليها الجميع في قطاع غزة، لكنه طاله ما طال باقي السلع الغذائية من شح.
وأضاف أن "نصف بيوت غزة مُدمّرة تدميرًا كاملًا. لا يوجد مياه ولا كهرباء ولا أدوية، وكل الأمل في المساعدات الموجودة في مصر لنتحمل قليلًا من الوضع الراهن".
وتابع: "قبل ساعات قام الجيش الإسرائيلي بقصف مخازن لمنظمة الأونروا تحتوي على مخزون استراتيجي للطحين لقطاع غزة، وهذا قد يؤدي إلى فقدان الخبز بشكل نهائي، فالوضع الراهن به شح كبير في أي موارد غذائية".
وفي 17 أكتوبر، حذر "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، من أن "الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء. ومن المتوقع إعادة فتح معبر رفح الحدودي الخاضع للسيطرة المصرية، ويفصل مصر عن قطاع غزة، وسط جهود دبلوماسية لإيصال المساعدات إلى القطاع، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر، أسفر - حتى حينه- عن مقتل ما لا يقل عن 2750 شخصًا في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين.
جريمة إبادة جماعية
في نفس اليوم، 17 أكتوبر، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، في بيان لها، أنه: "ينبغي ألا يتأخر تدخلكم أكثر من ذلك من أجل وقف أكبر جريمة إبادة جماعية وتطهير عرقي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة".
وأضاف البيان أن: "الهيئة الدولية (حشد) تخاطب الأسرة الإنسانية الدولية التي تعرف (كمًا وكيفًا) الوضع الإنساني الكارثي الراهن في غزة، والخطر المحدق بالمنظومة الصحية وانعدام وشح الخدمات الإنسانية الذي تسببت به جرائم الاحتلال والعقوبات الجماعية والذي يعني استمراره التضحية بحياة 2.3 مليون إنسان مارسوا حقهم في تقرير المصير بوصفه واحدًا من الحقوق المعترف بها دوليًا".
وأكدت الهيئة الدولية (حشد) في بيانها أنه على مدار العشرة أيام الماضية، تم توثيق استشهاد قرابة 3000 فلسطيني، وجرح أكثر من عشرة آلاف مواطن، غالبية الشهداء والجرحى الساحقة من الأطفال والنساء، وفيما تم الإبلاغ عن قرابة 1200من الحالات كمفقودين غالبيتهم تحت أنقاض منازلهم المستهدفة بصواريخ أمريكية الصنع، والتي قصفت فيها المنازل فوق رؤوس سكانها في مجازر طالت أكثر من 322 أسرة، ودمرت الآلاف من المنازل والمنشآت المدنية والبنية التحتية.
وطالب الهيئة، الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل والجاد لحماية المدنيين والمنشآت المدنية، ووقف الكارثة الإنسانية في غزة، وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني، وصولًا لوقف جرائم الإبادة والعدوان الإسرائيلي، مؤكدة أن تباطؤ المجتمع الدولي والأسرة الإنسانية، يجعلها تخسر إنسانيتها للأبد.
في هذا الصدد، نقلت وسائل إعلام، في اليوم نفسه 17 أكتوبر، أن إسرائيل رفضت السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما كانت مصر ترفض السماح للفلسطينيين بالعبور إلى سيناء. على مصر وإسرائيل السماح للمدنيين بعبور معبريهما لإيجاد حماية مؤقتة على الأقل، أو الحصول على رعاية صحية منقذة للحياة، مع ضمان حق كل من يهرب بالعودة الطوعية والآمنة بكرامة.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، ضمن تقرير لها صدر في 18 أكتوبر، إن على الحكومة الإسرائيلية أن ترفع فورًا الحصار عن قطاع غزة الذي يعرّض الأطفال وغيرهم من المدنيين الفلسطينيين لأخطار جسيمة، وإن العقاب الجماعي للسكان بأكملهم هو جريمة حرب. على السلطات الإسرائيلية السماح بدخول الغذاء، والمساعدات الطبية، والوقود، والكهرباء، والمياه التي تمس الحاجة إليها في قطاع غزة، وأن تسمح بخروج المدنيين المصابين والمرضى لتلقي العلاج الطبي في مكان آخر.
وفي 18 أكتوبر، أعلنت إسرائيل أنها ستسمح بوصول الغذاء، والمياه، والأدوية إلى سكان جنوب غزة من مصر. لكن بدون كهرباء أو وقود لتشغيل المحطة المحلية أو المولدات الخاصة، وبدون وصول الإغاثة إلى سكان شمال القطاع، فإن ذلك لا يلبي احتياجات سكان غزة.
وفاقم القصف والحصار الإسرائيلي التام الأزمة الإنسانية المزمنة بسبب الإغلاق الإسرائيلي غير القانوني لغزة منذ 16 عامًا، حيث يعتمد 80% من السكان على المساعدات الإنسانية. وقال أطباء إنهم لا يتمكنون من رعاية الأطفال ومرضى آخرين بسبب اكتظاظ المستشفيات بضحايا الغارات الإسرائيلية. في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أصابت ذخيرةٌ مستشفى الأهلي في مدينة غزة فخلفت أعدادًا كبيرة من القتلى؛ وحمّلت المنظمات الدولية إسرائيل مسؤولية الضربة، في حين قالت إسرائيل إن الذخيرة المنفجرة كانت صاروخًا فشل مقاتلون فلسطينيون في إطلاقه!
من جهة ثانية، قال مسؤولو الصحة العامة في غزة إن نقص المياه، وتلوث المناطق بالمجاري الصحية، والجثث الكثيرة التي لا يمكن حفظها في المشارح قد تؤدي إلى تفشي الأمراض المعدية.
وقال بيل فان إسفلد، وهو ناشط حقوقي بريطاني: "قصفُ قطاع غزة وحصاره التام غير القانوني من قبل إسرائيل سيؤديان إلى موت أعداد لا حصر لها من الأطفال الجرحى والمرضى، ومدنيين كثر غيرهم، بسبب حاجتهم إلى العناية الطبية. على الرئيس الأمريكي جو بايدن، الموجود في إسرائيل اليوم، أن يضغط على المسؤولين الإسرائيليين لرفع الحصار غير القانوني بالكامل، وضمان حصول جميع السكان فورًا على المياه، والغذاء، والفيول، والكهرباء".
في المقابل، قال كبار المسؤولين الإسرائيليين إن الحصار التام لقطاع غزة، حيث يشكل الأطفال نصف الـ 2.2 مليون نسمة، جزء من مساعي القضاء على حماس، ردًا على عمليتها في 7 أكتوبر ضد إسرائيل.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن المقاتلين الفلسطينيين بقيادة "حماس" قتلوا 1,300 شخص، وأخذوا عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، رهائن.
وذكرت المنظمة، أن قوانين الحرب لا تحظر حصار الأعداء، لكن يجب ألا يتضمن الحصار تكتيكات تمنع المدنيين من الحصول على الأساسيات المعيشية، مثل المياه، والغذاء، والدواء. على أطراف النزاع تسهيل المرور السريع للمساعدات الإنسانية المحايدة إلى جميع المدنيين المحتاجين. يُسمح بتفتيش المساعدات، ولكن ليس تأخيرها تعسفًا.
علاوة على ذلك، في حالات الاحتلال العسكري، كما في غزة، تفرض "اتفاقية جنيف الرابعة" على سلطة الاحتلال أن تستخدم كل ما لديها من وسائل لـ "تأمين الغذاء والإمدادات الطبية للسكان". التجويع كوسيلة حرب محظور وهو جريمة حرب.
وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنساني، على الدول احترام الحق بالمياه، الذي يتضمن الامتناع عن تقييد الاستفادة من خدمات المياه وبناها التحتية أو تدميرها كتدبير عقابي خلال النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى احترام الالتزام بحماية الأعيان الأساسية لحياة السكان المدنيين.
وأكد نشطاء حقوقيون، أن الحصار التام الذي تفرضه إسرائيل على سكان قطاع غزة يشكل جزءًا من الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، اللتين ترتكبهما السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
ووفق التقرير، سببّ نقص المعدات والإمدادات الطبية والأدوية مقابل الأعداد المهولة للضحايا، حالات وفاة كان يمكن تفاديها في مستشفيات قطاع غزة.
وقال د. مدحت عباس، مدير عام وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 60% من المرضى هم أطفال. بكى طبيب طوارئ مقيم في "مستشفى شهداء الأقصى".
وكانت وحدة العناية الفائقة مكتظة، وكان يتم استخدام جميع أجهزة التنفس. وصل طفل لديه صدمة بالرأس ويحتاج إلى جهاز تنفس. كان عليهم الاختيار بين طفلين، أيهما سيموت. فقرر الطبيب أن أحد الطفلين لديه فرص أفضل للعلاج، واضطررنا إلى نقل جهاز التنفس، ومات الطفل الآخر!
مجازر إسرائيلية مروعة
في 21 أكتوبر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بلغ 4651 شهيدًا منهم 1873 طفلًا، إضافة إلى إصابة 14245 مواطنًا بجراح مختلفة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، إنّ "المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 574 مجزرة راح ضحيتها 3600 شهيدًا وصلوا للمستشفيات ولازال أضعاف ذلك تحت الأنقاض".
وأضاف المتحدث أنّ "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 شهيدًا منهم 117 طفلًا وغالبيتهم من جنوب القطاع".
وفي اليوم نفسه، حذر خبراء أمميون من تعرض الفلسطينيين لـ "إبادة جماعية"، داعين إلى الحيلولة دون ذلك، وأعربوا عن قلقهم من أن يؤدي استمرار الحصار على قطاع غزة إلى "نتائج إنسانية وقانونية كبيرة."
وأوضح تقرير أعده فريق خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن "القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، يوم 17 أكتوبر الجاري، أسفر عن سقوط أكثر من 470 مدنيًا وإصابة مئات آخرين جراء بقائهم تحت الأنقاض".
وأشار التقرير إلى أن اليوم نفسه شهد قصف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومخيمين للاجئين مكتظتين بالسكان.
كما أعرب التقرير عن قلق الخبراء من أن يؤدي تشديد إسرائيل حصارها المتواصل منذ 16 عامًا على غزة، وحرمان قرابة 2.2 مليون شخص من الاحتياجات الأساسية، إلى "نتائج إنسانية وقانونية كبيرة."
وأشار إلى خطر إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بالنظر لتصريحات قادة إسرائيل وحلفائهم. ودعا الخبراء إلى الحيلولة دون تعرض الفلسطينيين لـ "إبادة جماعية"، مؤكدين على ضرورة "إنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين".
إلى ذلك، نشرت منظمة "العفو الدولية" يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت فيه إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل عاجل ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني على القطاع.
واحتوى المقطع على رسالة موجهة إلى العالم مفادها أنه "في غزة يقطن 2.2 مليون مواطن، أغلبهم لاجئون تم تهجيرهم قسرًا، منذ عام 1948، ومنذ عام 1967، تم احتلال غزة إلى جانب مناطق فلسطينية أخرى".
وأضافت المنظمة أنه "منذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارًا غير قانوني على غزة، حيث تقرر(إسرائيل) من وما الذي يمكنه المرور عبر الأرض والبحر والهواء، وعلى مدى 16 عامًا، يعيش شعب غزة في سجن في الهواء الطلق".
وتابع المقطع أنه "خلال التصعيد، الأخير، أطبقت إسرائيل الحصار على غزة، عن طريق قطعها الكهرباء والغذاء والماء والمعدات الطبية خالقة أزمة إنسانية كارثية"، مؤكدة في الوقت ذاته، أن "الحصار على غزة غير إنساني ويعاقب المدنيين ويعتبر جريمة حرب، ويعتبر ركيزة في سياسة إسرائيل بالفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين. على اسرائيل رفع الحصار غير القانوني عن غزة الآن".
