"مصر قادرة على تحقيق نمو طويل الأجل بفضل جهودها في العمل المناخي".. هذا هو ملخص التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي اليوم الجمعة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ الدولي COP 27، والذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022، بحضور زعماء ورؤساء وقادة دول العالم.
وأشار تقرير البنك الدولي الذي حمل عنوان: "مصر.. تقرير المناخ والتنمية" إلى أن الجهود التي بذلتها مصر في العمل المناخي يمكن أن تدعم النمو طويل الأجل في مصر، لافتا إلى أن آثار تغير المناخ، بما في ذلك الضغوط المتزايدة على إمدادات المياه الحيوية في مصر، تشكل مخاطر متزايدة على النمو طويل الأجل في مصر.
وسلط التقرير، الضوء على أن الالتزام المستمر بالعمل المناخي يمكن أن يحول هذه المخاطر إلى فرص ويساعد مصر على تحقيق أهدافها المناخية والتنمية معا، كما حدد التقرير الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن، إذا تم تنفيذها في غضون خمس سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على الناس ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
ونقل التقرير عن مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية قوله بأن "لدى مصر إستراتيجية طموحة لمكافحة آثار تغير المناخ، ويظهر هذا التقرير بوضوح أن إطلاق استثمارات القطاع الخاص سيكون غاية في الأهمية لتحقيق أهداف مصر، ومصر شريك قوي لمؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر، وما زلنا ملتزمين بالعمل والتعاون معا لتنفيذ النتائج التي خلص إليها التقرير.
من جهته، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن "التقارير القطرية التي يصدرها البنك الدولي عن المناخ والتنمية تهدف إلى تحويل محور تركيز النقاش من الآثار البعيدة إلى توصيات فورية وقابلة للتنفيذ لصانعي القرارات اليوم، وتهدف التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى بناء الأساس لنموذج نمو منخفض الانبعاثات الكربونية في مصر مع زيادة القدرة التنافسية على الساحة العالمية والحد من قابلية تأثر الناس والاقتصاد بمخاطر الصدمات المناخية."
كما يركز التقرير على تزايد عدم إمكانية التنبؤ بتوقيت وحجم المياه المتاحة من نهر النيل الذي يوفر أكثر من 97% من المياه العذبة في مصر. وحتى التغير الطفيف في هطول الأمطار يمكن أن يؤثر على توفر المياه ويؤدي إلى خسائر في الزراعة وفقدان فرص العمل.
ومن التحديات الأخرى التي حددها التقرير زيادة تعرض المدن والمناطق الساحلية لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء والتصحّر. وسيؤدي تزايد عدد سكان المناطق الحضرية (يُتوقع أن يبلغ عدد سكان المناطق الحضرية الجدد 41.4 مليون نسمة على مدى العقود الثلاثة القادمة) إلى وضع ضغوط إضافية على الخدمات، وسيعمق تعرض الأصول والناس لمخاطر المناخ.
المخاطر المناخية ومعدلات الفقر
وشدد التقرير على أن "المخاطر المناخية سيكون لها أثر غير متناسب على الفئات الأكثر احتياجا في مصر، حيث سيزداد عدد من يعيشون على أقل من 4 دولارات للفرد في اليوم (خط الفقر الوطني المتوقع) إلى أكثر من 9 ملايين شخص (0.8%) بنهاية عام 2030 بسبب الآثار المناخية. كما يقول التقرير أنه بحلول عام 2060، يمكن أن يصل الأثر المجمع لتغير المناخ على إمدادات المياه والزراعة وجودة الهواء والسياحة إلى ما يتراوح بين 2% و6% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.
توصيات التقرير
ويقترح التقرير سلسلة من الإجراءات المشتركة على مستوى جميع القطاعات لزيادة مواءمة الأهداف الإنمائية لمصر مع طموحها المناخي. ويشمل ذلك:
- تقييم الموارد الطبيعية مثل المياه واستخدامها وتخصيصها بمزيد من الكفاءة. ففي المدن، على سبيل المثال، من خلال خفض الفاقد الحالي للمياه من 29% إلى 20%، يمكن توفير نحو ملياري متر مكعب من المياه سنويا.
- تدعيم أنظمة المعلومات التي تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالمناخ والهيدرولوجيا حتى تتمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الصدمات المناخية والحد من المخاطر. وستكون نسبة التكلفة إلى المنافع 1:9، أي مقابل كل دولار ينفق على بناء أنظمة معلومات أقوى، يمكن توفير 9 دولارات من الخسائر المحتملة.
- التركيز على خفض الانبعاثات من قطاعات النقل والطاقة والصناعة ووضع الأسس لزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال ضمان التنفيذ الكامل للقوانين الجديدة الخاصة بالكهرباء والطاقة المتجددة.
- إطلاق الفرص حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار بسهولة أكبر في مجالات مثل إدارة النفايات والمخلفات والمياه البلدية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وإعادة تجهيز المباني حتى تتسم بكفاءة استخدام الطاقة، والنقل الأخضر في المناطق الحضرية.
وأخيرا، يشير التقرير إلى أن التحرك نحو مسار إنمائي منخفض الانبعاثات يمكن أن يساعد مصر على بناء قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات وتدعيم قدرتها التنافسية. وعلى الرغم من أن مساهمة مصر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم لا تزال منخفضة عند 0.6%، فإن الانبعاثات والنمو الاقتصادي لا يزالان مرتبطين ارتباطًا وثيقًا. وهناك 3 قطاعات في مصر (الطاقة والنقل والصناعة) تتسبب في إطلاق نحو 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد.
جهود مصر لمكافحة التغيرات المناخية
واتخذت مصر، التي تستضيف حاليا مؤتمر المناخCOP27 خطوات مهمة نحو التصدي لتغير المناخ، وكانت سباقة في طرح سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأطلقت إستراتيجيتها بشأن تغير المناخ لعام 2050، كما أنها حدثت أهدافها للحد من الانبعاثات بحلول عام 2030. وقد أطلقت مصر برنامج "نوفي" المنصة الوطنية للمشروعات الخضراءــ محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من التعهدات إلى التنفيذ والذي يستهدف جذب الشراكات بين العديد من أصحاب المصلحة والاستفادة منها لتعبئة التمويل، وتقديم المساعدة الفنية، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
