الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

ساحات بعض المدارس والجامعات مسرح للجريمة بين الطلاب.. أستاذ علم اجتماع: تفعيل دور الأخصائي يسهم في معالجة المشاكل.. أستاذ إعلام يطالب بتنفيد ووضع قوانين ولوائح أكثر شدة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تكررت حوادث العنف المتبادل في المدارس والكليات بين الطلاب خلال  الآونة الأخيرة حتى وصلت إلي حالات اعتداء على المحاضرين من قبل الطلاب.

  وعلى الجانب الآخر يتعرض الطلاب للضرب والإيذاء في الوجه أو بالقوة من قبل بعضهم البعض، وكان أخر هذه الحوادث آخرهم ذبح ٣ طلاب لزميلهم في كفر الشيخ.

يمكن لهذه الحوادث الدموية التحقق من أننا نميل إلى مواجهة مشكلة كبيرة لا تهدد طريقة البرنامج التعليمي فقط  ولكنها تهدد أيضًا السلام الاجتماعي قد لا تصل أعمال العنف إلى مستوى التطور المخيف حتي الان ولكن من يراقب تطورها من سنة إلى أخرى يمكن أن يكتشف أنها تتصاعد باستمرار وتتطور بشكل خطير يحتاج إلى تدخل إلزامي يوقف هذه السلوكيات ويعيد الفكر إلى مكانة الكلية والمدرسة ويعيد مكانة المعلم ويعيد كرامته. 

ربما يؤكد العنف الذي شهدته الأسابيع الأولى من العام الجامعي وبداية الدراسة على ضرورة مراجعة العلاقة بين الطلاب بعضهم البعض حتى لا تضيع الكلمة الأخيرة قبل استخدام العنف من هدف التعليم.

الدكتورة سامية خضر

تفعيل أنشطة لتفريغ طاقاتهم  

وتقول الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس:" لم يعد تطور العنف في المدارس والجامعات يقتصر على عنف المعلمين تجاه الطلاب فقط، ولكنه امتد ليشمل عنف الطلاب بين بعضهم البعض مشيرا إلي أنه قام الطلاب بتطوير وتغيير العنف فيما بينهم لتحويل ساحات المدارس والكليات إلي ساحات للقتال والضرب والعنف بدلا من لعب الدور المنوط بها والطبيعي في تعليم وتلقين الشباب القيم والحفاظ علي النفس.

واشارت إلى أنه يجب أن يتم اختبار المدرسين في المدارس بشكل دوري  للتاكد من  حالتهم النفسية والسلوكية  وتجري عليهم تصويت الطلاب وأولياء الامور لإثبات سلوكهم تجاه الطلاب في المدارس ومنحهم شهادة بذلك مرتبطة بترقياتهم السنوية.

أما العنف بين الطلاب أكدت خضر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس يمكن أن يسهم بشكل كبير في معالجة مثل هذه الأمور  بالإضافة إلى تفعيل جميع أنشطة أعضاء هيئة التدريس لأبناء الكلية لتفريغ طاقاتهم  ومن ناحية أخرى رفع مستوى الوعي وتثقيف الأكاديميين  ورفع مستوى تدريس مواد الأخلاق بالمدارس والجامعات واستعادة مكانة المعلم كما كانت من قبل وزرع الثقة فيه مرة أخرى.

وتابعت أن ظاهرة العنف بين الطلاب لا تنبعث من فراغ بل إن هناك الكثير من الأسباب النفسية والاجتماعية التى تغذى هذه الظاهرة  منها تنامى الميول العدوانية بين الطلبة التى ارتفعت إلى نحو 33 % من بين من يشاهدون القنوات الفضائية ونحو 30% من بين من لا يشاهدون القنوات الفضائية وذلك بسبب مشاهدة المواد الإعلامية المتضمنة لأفعال ومظاهر العنف إلى جانب وجود عوامل أخرى أسرية وبيئية مؤثرة فى السلوك مثل أساليب التنشئة الوالدية الصارمة للأبناء وتنامى دوافع الغيرة والكراهية والرغبة فى الانتقام لدى الطلبة كذلك فإن بعض الأهل يمارسون العنف والضغط تجاه أبنائهم بما يعزز من شعور العنف لديهم فيقومون بتفريغ الشحنات العدوانية والغضب فى أعماقهم من خلال المشاحنات والمشاجرات مع زملائهم الطلبة كما إن بعض البرامج التلفزيونية العنيفة قد تساعد على زيادة السلوك العنيف وقد تصور مظاهر العنف كأنه شي عادي يحدث في المجتمع.

نعيش مناخ عدواني في دول العالم 

 الدكتور حسن علي قاسم

ويتحدث الدكتور حسن علي قاسم، أستاذ الاعلام، أن العنف في الأفلام العربية والأجنبية ليس هو القضية الوحيدة التي تؤثر على النزعات العدوانية لدى المراهقين والشباب الجامعي ولكن هناك عدة عوامل في المجتمع لها تأثير قوي خاصة وأننا نميل للعيش حاليًا في مناخ عدواني في عدة مناطق.

وأضاف: “يمكن أن يكون العنف في الأفلام مشكلة ثانوية وليست قضية أساسية أو أساسية لا يمكن أن يكون الأمر مماثلًا أنه بمجرد النظر إلى مثل هذه الأفلام  فإننا نميل إلى توليد ميول عدوانية لكنها عوامل يكتسبها الشخص من تربيته الأولية واستقباله في المدرسة والجامعة”.

وطالب خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" بتنفيد ووضع قوانين ولوائح أكثر شدة من قبل الوزارة لإضفاء الشرعية على التجاوزات المتكررة بين الطلاب والأكاديميين وبين الطلاب بعضهم البعض مع التأكيد على الإسراع في التعامل مع هذه الظواهر التي زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة  وفرض عقوبات شديدة في حالة ارتكابهم.

واشار الي ان التلاميذ الذين يمارسون العنف ضد بعضهم البعض أو حتى ضد معلميهم لا يجوز معاقبتهم قانونًا فكل من دون 15 عامًا لا يجوز حبسه عملًا بالمادة 119 من قانون الطفل المصري والتي تنص على عدم جواز الحبس الاحتياطي للطفل الذي لم يبلغ من العمر 15 سنة ميلادية.