أكد حسام فرحات عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول لحماية صناعة الحديد الوطنية لها، هي إجراءات تتيحها اتفاقية منظمة التجارة العالمية والإجراءات المزعومة لم تفرض على البيلت وطبقت معظمها على المسطحات وبعضا منها على حديد التسليح.
وأشار فرحات في بيان اليوم إلى أن مصر طبقت منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن إجراءات حماية على حديد التسليح ورسوم إغراق متعاقبة تسري حتى عام ٢٠٢٢، مؤكدا الإضرار العمدي بمصانع الدرفلة ودفعها للخروج من السوق.
وحذر من توقف متوقع لمصانع الدرفلة والذي سيؤدي إلى انتهاء المنافسة تماما سواء الداخلية أو الخارجية والعودة الي ظاهرة الاحتكار كما كان سابقا واستحواذ ٣ مصانع علي السوق وتعظيم أرباحهم على حساب المستهلك والمشروعات القومية وقد بدًات بالفعل هذه المصانع في رفع أسعارها عقب صدور قرار الرسم الموًقت، وأوضح أن مشكلة أصحاب الشكوى ترجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى فوائد القروض البنكية بالدولار.
