قال المهندس أحمد عبد المعز مؤسس حملة "خليها تصدي- زيرو جمارك"، إن شركات استيراد السيارات ليست اختراع جديد، حيث تتواجد في السوق المصري منذ عشرات السنوات.
وعقدت إحدى شركات السيارات، أمس الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن انطلاق أعمالها بالسوق المصرية، لتوفير السيارات بأسعار مناسبة للعملاء، بعد حالة التخبط التي يمر بها السوق خلال الفترة الأخيرة، وتدشين حملات مقاطعة شراء المركبات اعتراضا على هوامش ربح الوكلاء.
وأضاف عبدالمعز لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الشركات استوردت الموديلات الخليجية، وكانت تباع بأسعار تقارب أسعار التوكيلات ويتم التنسيق فيما بينهم، وهناك مستهلك يهتم بجودة الخليجي وأخر يهتم بالضمان.
وأشار مؤسس الحملة إلى أن شركات الاستيراد قامت مؤخرًا الأفراد ضمان لسيارتها من خلال شركات أخرى، موضحًا أن بعض التوكيلات التي تعاني من الركود استعانت ببعض الأشخاص من الباطن لتأسيس هذه الشركات الجديدة.
وتابع عبدالمعز، أن هذه الشركات الجديدة ستظل بوابه خلفية للتوكيل حتي يصرف مخزونه من السيارات، وسيتم الاتفاق على الأسعار فيما بينهم بما يحقق مكسب للتوكيل، واصفًا هذه الشركات بـ"مافيا".
وفي وقت سابق، قال وليد عبدالعليم، عضو مجلس إدارة الشركة: إن الشركة تهدف إلى دعم قطاع السيارات وستقدم حلول متكاملة للمستهلك المصرى، وكذا تركيزها على دعم المدن الجديدة بأحدث ما قدمت صناعة السيارات العالمية انطلاقًا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، نحو زيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
وأوضح أن الشركة سوف تلعب دور الوسيط فقط في كل المراحل مقابل الحصول على هامش ربح بسيط من 6 إلى 8% من أجل توصيل السيارة للعميل.
وفي السياق ذاته، قال شريف ياسر، مدير المبيعات بالشركة: إن فكرة الشركة قامت على مساعدة راغبين الشراء سيارة من الخارج بجميع أنواعها البنزين والكهرباء والهجين بأسعار مخفضة لحل مشكلة ارتفاع السيارات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف باهر، أن الشركة تقوم بشراء السيارات التي يرغبها المستهلك من الخارج بأسعار مخفضة ثم نقوم باختيار خطوات البيع والشراء والحلول التمويلية والمشاكل الجمركية حتى تصل للعميل بشكل مخفض.
