قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه نظرًا لأهمية القوانين المتعلقة بـ"الأحوال الشخصية"، وما تشكله من مساس بداخل مساحة الأسر المصرية، آباء، وأمهات، وأبناء، ونظرًا لأن القوانين الحالية مرت عليها مدد طويلة، والواقع العملي يستوجب أن تكون هناك حقوق تشريعية، يراعى فيها رأي الجهات المختصة، منها الأزهر الشريف، ووزارة العدل، ومجلس الأمومة والطفولة، والمجلس القومي للمرأة، سيتم طرح القانون للحوار المجتمعي.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات له، اليوم الأحد، أنه نظرًا لأهمية هذه القضية، فسيكون هناك حوار مجتمعي على أعلى مستوى، في حضور الأطراف المعنية سالفة الذكر، والمجتمع المدني، والمتضررين من القانون الحالي.
وأوضح أنه تم تحديد موعده يومي الاثنين والثلاثاء، 30 و31 أبريل الجاري، لمناقشة كل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات له، اليوم الأحد، أنه نظرًا لأهمية هذه القضية، فسيكون هناك حوار مجتمعي على أعلى مستوى، في حضور الأطراف المعنية سالفة الذكر، والمجتمع المدني، والمتضررين من القانون الحالي.
وأوضح أنه تم تحديد موعده يومي الاثنين والثلاثاء، 30 و31 أبريل الجاري، لمناقشة كل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
