أكد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، أنه خلال ثلاثة أعوام ستكون الفيوم من أكبر التجمعات الصناعية فى مصر لما تضمه من مناطق صناعية حاليا فى كوم أوشيم والتى تقع على مساحة 1153 فدانا، والمنطقة الصناعية فى قرية قوتة بمركز يوسف الصديق على مساحة 2000 فدان.
وأوضحت أن المحافظة تلقت حتى الآن 91 طلبا لإقامة مشروعات صناعية بها من بينها مصانع حديد وغزل ونسيج وزجاج ونقوم حاليا بعمل البنية الاساسية للمنطقة ومن بينها الكهرباء والتى تحتاج إلى محطة كبيرة بتكلفة 54 مليون جنيه، علاوة على المنطقة الصناعية العملاقة التي تقع بين الفيوم ومدينة السادس من أكتوبر ويجرى حاليا التفاوض مع سنغافورة على إقامة مشروعات متعددة بها باستثمارات تقدر بالمليارات.
وقال المحافظ في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن التعداد الأخير للسكان كشف عن أن عدد السكان الإجمالي للمحافظة بلغ ثلاثة ملايين و596 ألفا و954 مواطنا وأن عدد السكان المقيمين فى مدينة الفيوم الجديدة 274 مواطنا فقط، مطالبا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان بضرورة الانتهاء من البنية الأساسية وتوفير الخدمات بها حتى يقبل المواطنون على الإقامة فى المدينة الجديدة.
وأضاف أن تعداد السكان بين أن مركز ومدينة الفيوم هما أكبر تعداد سكاني بالمحافظة ويبلغ مليونا و27 ألفا و867 مواطنا ويحتل مركز إطسا المركز الثانى 708 آلاف و780 مواطنا، وسنورس فى المركز الثالث 634 ألفا و524 مواطنا، ثم طامية 446 ألفا و401 مواطن، وأبشواى 415 ألفا، و731 مواطنا، ويوسف الصديق فى المركز الأخير 363 ألفا و651 مواطنا.
وأضاف أنه تم خلال الثلاثة أسابيع الماضية تحصيل مبلغ 22 مليون جنيه لخزينة الدولة من أصحاب الأبراج المخالفة فى مدينة الفيوم العاصمة كرسوم مقابل توصيل الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة تدرس حاليا اتخاذ قرارات لتقنين وضعية الأبراج والمبانى المخالفة التى يصعب إزالتها.
وأوضح أن الميزانية التي طلبتها المحافظة لرصف الطرق الجديدة ورفع كفاءة الطرق القديمة في قرى ومراكز المحافظة بلغت 375 مليون جنيه وتمت الموافقة على 175 مليونا فقط مما دفعنا لوضع أولويات لرصف الطرق حسب التعداد السكانى الذى تخدمه الطرق الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية التي تقع على هذه الطرق مثل المدارس والمستشفيات.
وحول مشاكل بحيرة قارون، أشار سامى إلى أنها تعانى من زيادة معدلات التلوث وارتفاع درجة الملوحة وأن هناك حلا عاجلا ينتهى فى مارس المقبل يسهم في القضاء على نسبة 25% من معدلات التلوث بإقامة جسر على مصرف البطس الذى يصب مياه صرف الأراضى الزراعية فى البحيرة من الجانب الشرقى بطول 10 كيلومترات وتعميق الجزء الواقع أمام مصب المصرف فى البحيرة حتى يتم ترسيب المواد العضوية فى القاع بما يشبه "الفلترة" مما يسهل عملية إزالتها من خلال الكراكات التى تعمل فى تنظيف القاع والذى وصل عددها حاليا إلى 4 كراكات وسيتم زيادتها إلى خمس خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن هناك حلا آجلا للبحيرة يستمر من 3 إلى 5 سنوات يتكلف 10 مليارات جنيه لإقامة مشروعات للصرف الصحى في القرى الواقعة على ضفاف البحيرة وقد تم بالفعل توقيع الجزء الأول من المشروع مع التعاون الدولى بقرض حسن بلغ 186 مليون يورو، بالإضافة إلى 37 مليون يورو منحة لا ترد، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستتحمل 60 مليون يورو منها جزء كبير هو ثمن الأرض وسيتم طرح المشروع على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن هذا المشروع سيقضى على التلوث فى بحيرة قارون تماما، منوها بأن منسوب المياه فى البحيرة انخفض خلال الفترة الأخيرة بمقدار 40 سم بسبب قلة المياه المنصرفة إلى البحيرة من الأراضى الزراعية.
وحول مشكلة محطة مياه الشرب فى طامية، أكد محافظ الفيوم أن المحطة ستعمل بكامل طاقتها فى 31 يناير المقبل بعد وصول 12 طلمبة جديدة تم تصنيعها خصيصا فى فنلندا وهى التى تحتاجها المحطة فى عملية التشغيل حتى تعمل بكامل طاقتها.
وقال إن المحافظة كان يوجد بها 41 مشروعا متعثرا حتى 20 أغسطس الماضى وقد نجحت فى تشغيل 30 منها خلال الثلاثة أشهر الماضية ولم يبق سوى 11 مشروعا فقط بنسبة نجاح 73% وقد بلغ إجمالي المبالغ التى خصصت لتشغيل هذه المشروعات 340 مليون جنيه منها 215 مليونا لتشغيل ترعة قوتة التى تخدم 16 ألف فدان وسينتهى العمل فيها خلال 12 شهرا، بالإضافة إلى 22 مليون جنيه لإنشاء خزان مياه أرضى سعة 500 متر مكعب بمركز سنورس و6 ملايين جنيه لإقامة محطة رفع صرف صحى بقرية أباظة و42 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى فى أبشواى وهوارة وقصر الجبالى و15 مليون جنيه تعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة بمسار الطريق الربع دائرى حول مدينة أبشواى و30 مليون جنيه لمحطتى المعالجة بسنهور القبلية وقرية الاعلام و15 مليون جنيه لإنهاء المرافق في 75 عمارة سكنية فى قرية دمشقين.
