فى تطور متوقع، علمت «البوابة» من مصادر مسئولة، أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، وعلى رأسها «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، تستعد حاليًا لإصدار تقييمات جديدة، سوف تتضمن رفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية، وخاصة بنكي الأهلى المصرى ومصر، بالإضافة إلى البنك التجارى الدولى ـ مصر.
وقالت المصادر، إن رفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية، يأتى بعد القرارات والتعليمات التى صدرت مؤخرًا من القيادة السياسية، والبنك المركزى المصرى، والمتعلقة بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المتناهية الصغر، التى ستؤدى بدورها إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادى، والمساهمة فى دوران عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى.
وأكدت المصادر فى نفس الوقت، أن القرارات الأخيرة سيكون لها تأثير إيجابى كبير على النشاط الائتمانى للبنوك المصرية، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة ستحد من تعرض البنوك للمخاطر المتعلقة بجودة الأصول الناتجة عن تركز الإقراض لدى عميل كبير واحد.
وقال الدكتور عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط، للتصنيف الائتمانى «ميريس» إن مؤسسة «فيتش» قامت برفع التصنيف الائتمانى للدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا يُعد خطوة نحو الطريق الصحيح لتحسين وضع الاقتصاد المصرى مع مؤسسات التقييم الدولية.
وأكد أن رفع التصنيف العام للدولة المصرية، عادة ما يستتبعه قيام مؤسسات التقييم الدولية، برفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية العاملة فى السوق، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيؤدى مباشرة إلى انخفاض فى تكلفة المعاملات بين البنوك المصرية ومثيلتها الخارجية.
كانت مؤسسة «فيتش» العالمية، قد رفعت درجة التصنيف الائتمانى لمصر بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل، بكل من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما إلى درجة B، وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى عند «مستقر».
وقالت «فيتش» فى تقريرها إن هذا القرار يرجع إلى تنفيذ الحكومة المصرية، مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية، والتى من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصرى على المديين القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمنى والسياسى.
وتوقع «حسنين»، أن تتجه كل من مؤسستى «موديز» و«ستاندرد آند بورز» لرفع تصنيف مصر الائتمانى، كما فعلت «فيتش»، مشيرًا إلى أهمية رفع تصنيف مصر للابتعاد عن منطقة التعثر، وتشجيع المستثمرين لدخول السوق، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة.
وقال إن استكمال خارطة الطريق، وتفعيل مجلس النواب، سوف يكون له دور كبير أيضًا فى رفع تصنيف مصر الائتمانى، بالإضافة إلى الاستقرار السياسى والأمنى الذى شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من القوانين والتشريعات التى تقضى على الفساد، وتسمح بانطلاقة اقتصادية قوية.
كانت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، قد رفعت تصنيف «مصر» من -B إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى، وذلك للمرة الأولى بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية، فى أعقاب الأزمة التى لحقت بالاقتصاد المصرى بعد ثورة ٢٥ يناير.
وقال محمد مصطفى، وكيل مساعد بالبنك المركزى سابقًا، إن قرارات المركزى والقروض التى حصلت عليها مصر، بالطبع سيكون لها تأثير إيجابى ولكن بشرط استغلالها فى مشروعات استثمارية تدر عائدًا على الاقتصاد المحلى، مؤكدًا أنه فى حالة استغلال القروض فى منتجات استهلاكية فقط، أو تأخر تنفيذ قرارات «المركزى» ومبادرة الرئيس «السيسى» للمشروعات الصغيرة، ستكون له تأثيرات سلبية على التصنيف الائتمانى لمصر، وبالتالى البنوك المحلية الكبرى العاملة بالسوق.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، مرهون بعدة عوامل أهمها، ارتفاع معدلات عجز الموازنة، والدين المحلى، وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، مقارنة بالدول الأخرى فى نفس درجة التقييم، مشيرًا إلى أن «المركزى» بالتعاون مع الحكومة يلعبان دورًا محوريًا، لتحسين تلك المؤشرات، لرفع التصنيف الائتمانى الذى عانى من انخفاضات متتالية على مدار الأربع سنوات الماضية، والتى تنوعت بين نظرة مستقبلية سلبية، إلى نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكد «مصطفى»، أن جميع المؤسسات المالية والتقييمية الدولية، تراقب ما يدور فى «مصر» عن كثب، وتقييمها لمعدلات نموها الاقتصادى، ومدى نجاح الحكومة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه منذ أكثر من عامين.
من جانبه أكد رمضان أنور، العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطنى ـ مصر سابقًا، أن قرارات البنك المركزى الأخيرة، الهدف منها إلزام البنوك بمنح قروض وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن كل تركيز البنوك كان موجهًا لكبار العملاء، وكذلك التوظيف فى أدوات الدين العام الحكومى، من أذون خزانة وسندات، مشيرًا إلى أن البنك المركزى ألزم البنوك، بضرورة أن يكون ٢٠٪ من المحافظ الائتمانية، موجهًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة ٥٪ متناقصة، بالإضافة إلى ألا يزيد الحد الأقصى للأموال المستثمرة فى مجموع صناديق النقد، والدخل الثابت التابعة للبنك علي ٢.٥٪ من الودائع بدلًا من ٥٪.
وأشار إلى أن البنك المركزى نص على ضرورة تخفيض الحد الأقصى، لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد أو «العميل المرتبط» إلى ٢٠٪ من القاعدة الرأسمالية للبنك، مشيرًا إلى منح البنوك مهلة ٣ سنوات لتوفيق أوضاعها، وهذا يعنى أنها ليست عاجلة، وبذلك كل القرارات الهدف منها تشجيع البنوك على منح قروض وتسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لإهمال البنوك لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أنها قاطرة التنمية الاقتصادية، وتساهم فى حل مشكلة البطالة، وتقديم مستلزمات إنتاج للمشروعات الكبيرة، وهو ما يعتبر من العوامل الرئيسية التى تعتمد عليها مؤسسات التصنيف الائتمانى فى تقييم اقتصاد أى دولة.
