تواصلت مرافعة الدفاع عن طارق عسران، المتهم العاشر بـ"اقتحام سجن بورسعيد"، بتأكيدها على أن السجن هو آخر سجون مصر التي يمكن اقتحامها وفق قوله، لافتًا إلى أن كان السجن الوحيد على مستوى الجمهورية الذي لم يٌهاجم يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 "جمعة الغضب"، وذلك بمساعدة أهالي المدينة.
وأشار، أشرف العزبي محامي الدفاع، بأن أهالي بورسعيد ولطبيعتهم ارتبطوا بالمقاومة ورفض الظلم، وان ما بينهم من لٌحمة هي ما جعلتهم يتابعون تطورات سير قضية الأستاد الشهيرة لمعرفة مصير المتهمين من أبناء محافظتهم فيها.
وتابعت المرافعة، مؤكدة بأن الوقفة امام السجن كانت وقفة سلمية لم يثبت أنها إحتكت بالشرطة بأي شكل من الأشكال منذ بدأها وحتى بدأت الأحداث، واصفًا هدف الوقفة بـ"المشروع".
وأكد المحامي بأنه وبنفسه، هو من قدم الطلب، بعدم نقل المتهمين المحبوسين على ذمة قضية الأستاد للقاهرة لحضور جلسة الحكم عليهم، لافتًا بأنه قانونًا طالما استمعت المحكمة لدفاع المتهم ولمرافعته يمكن أن تٌصدر حٌكمها في غيبته.
وأوضح الدفاع مبررات ذلك الطلب، مؤكدًا أنه إستشعر خطرًا على الوطن وفق قوله، ساردًا وقائع المضايقات التي كان يتعرض لها أهالي المدينة لدى زياراتهم للقاهرة واضطرارهم لتغيير لوحاتهم المعدنية لما تم إحداثه من حالة عدائية مفتعلة، ليضيف بأنه في الواقعة المٌشار اليها دعا أولتراس أهلاوي أنصاره للإحتشاد بالآف مع رفع هتافات من عينة " القصاص أو الدم".
ليضيف بأنه إستشعر في ظل تلك الظروف، وفي ظل الإنفلات خلال تلك الفترة، لخطورة أن يحدث ما لا يُحمد عقباه وأن تحدث مجزرة تضر بالوطن، وفق تعبيره.
وأكد العزبي، بأنه تقابل مع وزيري العدل والداخلية، لبحث ذلك الوضع والطلب وانه تلقى ردودًا إيجابية مع الطلب منه بعدم الإفصاح عن ذلك، وأشار بأنه لم يخبر الأهالي المحتشدين حول السجن بذلك الأمر حتى لا يفاجئ بالمتهمين وقد تم ترحيلهم للحضور على الرغم من وعده.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.
