أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، أن الدولة جادة في المضى في تنفيذ خطة تقنين وترشيد استخدامات المياه وتطبيق أساليب الري الحديثة سواء فيما يتعلق بالمياه السطحية بالأراضي القديمة أو الآبار في الأراضي الجديدة وخاصة مشروع المليون ونصف المليون فدان، خاصة بعد أن دخلت مصر مرحلة الفقر المائي.
وقال وزير الري -خلال لقائه اليوم الأربعاء مع وفد من مزارعي الوادي الجديد- إن استمرار الدعم الحكومي للمزارعين مشروط باستخدام أساليب الري المطور والحديث من أجل ترشيد استخدامات المياه والطاقة، وإنه سيتم إعطاء مهلة للمزارعين لتكوين روابط خاصة بهم، لاستخدام منظومة الرى الحديث والمطور والاستفادة من الدعم الحكومي بدلا من الري بالغمر، الذي يهدر كميات كبيرة من المياه.
وأضاف أنه سيتم تطبيق حلول تدريجية وخطة مرحلية لحل جميع مشاكل الري بالوادي الجديد للقضاء تمامًا على معاناة المزارعين وأساليب الري القديمة، لافتًا إلى أنه تقرر تشكيل لجنه بمعرفة الوزارة لبحث جميع مشاكل الري بالمحافظة التي تعتمد اعتمادًا كليًا على المياه الجوفية والعمل على حلها.
وقرر الوزير توفير قطع الغيار الخاصة بالآبار بأسعار رمزية وتوفير المعدات الثقيلة الخاصة بصيانة الآبار بسعر لا يتعدى 50 جنيهًا للساعة، والمحاسبة من ساعة التشغيل لخدمة المزارعين وبالتالي يتم توفير أكثر من ثلاثة آلاف جنيه للمزارعين، ووعد وفد مزارعي الوادي الجديد بدراسة وضع حلول لمشكلة 101 بئر بالفرافرة والذي تم رفع الدعم عنها.
كان وزير الري قد أصدر قرارًا في أغسطس الماضي بإلزام أصحاب الآبار القديمة الصادر بشأنها القرار الجمهورى لعام 1961 بضرورة الالتزام بتحمل نفقات تشغيلها وصيانتها من خلال الروابط المسئولة عنها، غير أنه لم يتم تنفيذ القرار استجابة لنداء مزارعي الوادى الجديد الذين اعتبروه ضارا بمستقبلهم، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة ينعكس أثرها المباشر على المزارعين.
وقال وزير الري -خلال لقائه اليوم الأربعاء مع وفد من مزارعي الوادي الجديد- إن استمرار الدعم الحكومي للمزارعين مشروط باستخدام أساليب الري المطور والحديث من أجل ترشيد استخدامات المياه والطاقة، وإنه سيتم إعطاء مهلة للمزارعين لتكوين روابط خاصة بهم، لاستخدام منظومة الرى الحديث والمطور والاستفادة من الدعم الحكومي بدلا من الري بالغمر، الذي يهدر كميات كبيرة من المياه.
وأضاف أنه سيتم تطبيق حلول تدريجية وخطة مرحلية لحل جميع مشاكل الري بالوادي الجديد للقضاء تمامًا على معاناة المزارعين وأساليب الري القديمة، لافتًا إلى أنه تقرر تشكيل لجنه بمعرفة الوزارة لبحث جميع مشاكل الري بالمحافظة التي تعتمد اعتمادًا كليًا على المياه الجوفية والعمل على حلها.
وقرر الوزير توفير قطع الغيار الخاصة بالآبار بأسعار رمزية وتوفير المعدات الثقيلة الخاصة بصيانة الآبار بسعر لا يتعدى 50 جنيهًا للساعة، والمحاسبة من ساعة التشغيل لخدمة المزارعين وبالتالي يتم توفير أكثر من ثلاثة آلاف جنيه للمزارعين، ووعد وفد مزارعي الوادي الجديد بدراسة وضع حلول لمشكلة 101 بئر بالفرافرة والذي تم رفع الدعم عنها.
كان وزير الري قد أصدر قرارًا في أغسطس الماضي بإلزام أصحاب الآبار القديمة الصادر بشأنها القرار الجمهورى لعام 1961 بضرورة الالتزام بتحمل نفقات تشغيلها وصيانتها من خلال الروابط المسئولة عنها، غير أنه لم يتم تنفيذ القرار استجابة لنداء مزارعي الوادى الجديد الذين اعتبروه ضارا بمستقبلهم، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية صعبة ينعكس أثرها المباشر على المزارعين.
