رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي حيث يتوقع الصندوق نمو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بمعدل0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي و01.2 في المائة في العام المقبل.
وذكر صندوق النقد في تقرير له أن خطة التحفيز الاقتصادي للبنك المركزي الأوربي ساهمت في تعزيز نمو الاقتصاد الإيطالي إلى جانب انخفاض أسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو، كما أن الإصلاحات التي تطبقها حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي وبخاصة ما يعرف باسم "قانون الوظيفة" الذي خفف القيود الحاكمة لسوق العمل الإيطالية.
في الوقت نفسه أشار الصندوق إلى حاجة إيطاليا إلى معدلات نمو اقتصادي أعلى من التقديرات بكثير حتى يمكن خفض معدل البطالة والدين العام بوتيرة أسرع.
وكان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 0.5 في المائة خلال العام الحالي و01.1 في المائة في العام المقبل.
وتأتي بيانات الصندوق بعد أسبوع من صدور البيانات الرسمية الإيطالية التي أظهرت نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل0.3 في المائة وهو ما يمثل نهاية رسمية لفترة ركود طويلة قياسية.
وذكر صندوق النقد في تقرير له أن خطة التحفيز الاقتصادي للبنك المركزي الأوربي ساهمت في تعزيز نمو الاقتصاد الإيطالي إلى جانب انخفاض أسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو، كما أن الإصلاحات التي تطبقها حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي وبخاصة ما يعرف باسم "قانون الوظيفة" الذي خفف القيود الحاكمة لسوق العمل الإيطالية.
في الوقت نفسه أشار الصندوق إلى حاجة إيطاليا إلى معدلات نمو اقتصادي أعلى من التقديرات بكثير حتى يمكن خفض معدل البطالة والدين العام بوتيرة أسرع.
وكان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 0.5 في المائة خلال العام الحالي و01.1 في المائة في العام المقبل.
وتأتي بيانات الصندوق بعد أسبوع من صدور البيانات الرسمية الإيطالية التي أظهرت نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل0.3 في المائة وهو ما يمثل نهاية رسمية لفترة ركود طويلة قياسية.
