نجحت مصر في عقد المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ في موعده حيث تم الإعداد له منذ شهور لجذب الاستثمارات العالمية وانعاش الاقتصاد، لكن كيف ننعش الاقتصاد وما هي الادوار الواجب أن تقوم بها الحكومة للمساهمة في ذلك ؟، خبراء الاقتصاد كانت لهم اراء عديدة حيث رأى بعضهم أن المؤتمر الاقتصادى سيعطى ثقة للمستثمرين وفكرة عن الإصلاح الاقتصادى المصرى، وعلى الحكومة ازالة معوقات الاستثمار، ورأى آخر أن المشروعات المقدمة من الحكومة كلها طويلة الأجل وكان عليها أن تقدم مشروعات إنتاجية ليظهر اثرها بسرعة على الشعب، فيما رأى آخرون أن الاقتصاد المصرى لن ينمو الا بعقول وأموال ابنائه..." البوابة نيوز" تقابلت مع خبراء الاقتصاد وكانت هذه آراؤهم..
قال الدكتور ايهاب الدسوقى، رئيس مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات، أن المؤتمر الاقتصادى إذا استطاع أن يجلب استثمارات جديدة وبحجم كبير فسوف يؤدى ذلك لانتعاش مصر بدرجة كبير، لأن الانتعاش يتوقف على زيادة الاستثمارات الجديدة، مضيفا أنه في اضعف الاحتمالات فأن المؤتمر سيعطى ثقة للمستثمرين وفكرة عن الإصلاح الاقتصادى المصرى وهذا في حد ذاته يزيد من ثقة الاقتصاد المصرى، ويتوقف هذا على مدى التزام الحكومة بازالة البيروقراطية ومعوقات الاستثمار بعد المؤتمر وفى التنفيذ العملى فالعبرة في التنفيذ وليس في الكلام.
وطالب الدسوقى الحكومة بأن تقدم رؤية لإصلاح النظام الاقتصادى وكذلك رؤية لمعلومات عن المشروعات والقطاعات المختلفة والفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، والمستثمر اقدر على فهم المشروعات التي يقوم بها فليس بحاجه لمن ينبهه ماذا يفعل ؟.
وقال الدكتور سرحان سليمان الخبير والمحلل الاقتصادى، أن المشروعات المطروحة حاليا في المؤتمر الاقتصادى هي استثمارات طويلة الأجل وبالتالى فأن تأثيرها سيكون على مدى زمنى طويل، كما أن المشروعات المطروحة بعيدة عن الإنتاج مثل مشروعات الإسكان ومشروعات استزراع سمكى وغيرها وهذه مشروعات يمكن أن يقوم بها الأفراد العاديين بقروض بنكية،لأن مشكلتنا في مصر تتمثل في الإنتاج، مضيفا أن هناك تقرير صدر منذ عام يقول أن مصر بها اغنى رجال أعمال في أفريقيا بالكامل، ونحن نقوم بعرض مشروعاتنا واقتصادنا للمستثمرين العرب والاجانب في حين أن المستثمرين المصريين يستثمرون أموالهم في الخارج كالمغرب وغيرها وسبب هروبهم للخارج هو الفساد المالى والإداري في المؤسسات وعدم وجود بيئة استثمارية صالحة، متسائلا لماذا لا نطرح مشروعاتنا للمستثمرين المصريين ؟.
وأضاف سليمان أن الحكومة دعت مستثمرين بعينهم ولم تدعو المستثمرين الكبار في العالم فهل هذا مؤتمر دعاية ام مؤتمر لجذب الاستثمارات لمصر ؟، هذه إضافة إلى وجود أزمات في السولار والضرائب وهذه نقطة سيئة على المستثمرين القادمين حينما يروها، مضيفا أن وزير البترول قال اننا طرحنا كميات من الطاقة بنسبة 110 % بمعنى زيادة 10 % فأين ذهبت الزيادة بالرغم من وجود نقص في الأسواق، وهذا دليل على وجود فساد في البلاد والحكومة غير قادرة على السيطرة عليه، مضيفا أن مشكلتنا في الإنتاج وليس في بناء أكبر برج سكنى، كما أن المشروعات المقدمة لن توفر وظائف أو تحل مشكلة البطالة فالمؤتمر مقام بطريقة لا تتفق مع كل الاراء الاقتصادية التي نعرفها.
وقال الدكتور هادى عبد الفتاح مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن أداء الحكومة في المؤتمر الاقتصادى هو نفس أداء حكومات مبارك ولا جديد، مضيفا أن مصر لن تتقدم الا برأس مال وطنى وبعقول ابنائها، ونحن نرى أن الحكومة ترفض هاتين النقطتين فلقد تقدمنا بحلول كثيرة للرئيس لنمو الاقتصاد دون حاجة للاستثمارات الخارجية، موضحا أنه إذا كانت أمريكا تدعم الإرهاب فلماذا نسلمها اقتصادنا ؟ بمعنى أن البنك الدولى يرأسه أمريكي عينه اليهود وهو الذي سيشرف على المؤتمر المصرى فماذا ستكون النتيجة ؟، متسائلا من هو المستثمر الذي سيستثمر بمصر في ظل وجود مشاكل داخلية وخلافات سياسية وعدم استقرار سياسي ؟، ومن سيأتى الينا سيكون بتنازلات سياسية.
وأضاف عبدالفتاح أن هناك مشروعات كثيرة ناجحة ونحن نختار المشروعات الفاشلة دائما ونتعمد السير في الطريق الخاطئ، كما أن توقيت المؤتمر الاقتصادى خاطئ، البنك الدولى مع مصر منذ عام 90 وما نتج عنه الا تشريد العمال وبيع مصر.
ومن جابنه قال محمد أبوالفضل القيادى البارز بحزب نصر بلادى، منسق نادي الصعيد العام، أنه علينا أن ندرك حقيقة هامة أنه لن نحقق تقدمًا ملموسًا في تسويق المنتجات المصرية ورفع حجم صادراتها، ألا من خلال تبني العديد من المؤتمرات والمبادرات كاللقاءات الثنائية التي يتم تنظيمها بشكل مستمر والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية التي ستسهم بشكل مباشر في الترويج للصناعات المصرية وإبراز جودتها وقدرتها على المنافسة في العديد من الأسواق العالمية، أما الخطوة التالية، وهي الأهم، فتكمن في المحافظة على هذه الإنجازات ومواصلة العمل لتحقيق النمو المستمر في حجم الصادرات التي من شأنها زيادة مجموعة الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد أبوالفضل أنه من المهم أن نسعى اليوم لوضع مصر ضمن خارطة الدول التي يقوم اقتصادها ويعتمد على الإبداع والأبتكار، والأهم هو تسويقها كوجهة تنافسية وبيئة استثمارية خصبة وملائمة، وقد سرنا أن نرى الجهود التي بذلتها الحكومة على مدى الفترة الماضية تتحصل اليوم ليس في إطار هذا المؤتمر فقط بل في ما نراه من أحتضان الدولة للعديد من الشركات العالمية، كما أننا فخورون بهذا الإنجاز ونأمل إن يكون حافزًا وعتبة لتحقيق المزيد من الإنجازات القادمة.
وشدد أبو الفضل على أن الدولة عليها تقديم مجموعة من الخدمات والتسهيلات التجارية للمستثمرين والمصدرين وتوفير الدعم اللازم لهم للوصول إلى أسواق جديدة، بل ولا ينتهي دورها عند ذلك بل يتعداه لتقديم كل الخدمات التي من شأنها تشجيع شركات القطاع الخاص على تصدير المنتجات المحلية والتسويق لها في الخارج، لذا على هيئة الاستثمار أن تعمل اليوم مع ممثلين من مختلف الدول بهدف تعزيز المزايا التنافسية، وما الحرص على إنجاز هذا المؤتمر إلا تأكيد على أهمية تكاتف القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق
