السفراء العرب والأجانب المعتمدون لدى الحكومة المصرية الآن ينقسمون إلى فريقين، الأول وهو الفريق الأكبر عدداً والأكثر التزاما بقواعد القانون الدولى واتفاقية فيينا الخاصة بالحصانات الدبلوماسية والمنظمة لعمل ودور السفراء ولا يسعون إلى التدخل فى تغيير المعادلة السياسية على أرض مصر ويحترمون إرادة الشعب المصرى التى تمثلت فى ثورة 30 يونيو للإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية.
أما الفريق الآخر من السفراء وهو الفريق الأقل عدداً ولكنه الأكثر مخالفة لقواعد القانون الدولى والعلاقات الدولية واتفاقية فيينا ويسعون للتحايل على إرادة الشعب المصرى من خلال تأييدهم ودعمهم لمطالب وتوجهات جماعة الإخوان الإرهابية، متسترين كذبا بأنهم يسعون لتحقيق المصالحة الوطنية على أرض مصر بين شعب وجماعة إرهابية ضالة تسمى جماعة الإخوان.
وهذا الفريق من السفراء الأجانب بمصر يسعى دائما لاستغلال كل حدث سياسي لتنفيذ رغبات ومخططات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان ومحاولة إدخال الجماعة فى المعادلة السياسية من جديد حيث بذل هذه المحاولات مع أول استحقاق لخارطة مستقبل ثورة 30 يونيو عند الاستفتاء على دستور ثورة 30 يونيو وجرت محاولات عديدة من بعض هؤلاء السفراء داخل مقر لجنة الخمسين لإعداد الدستور لمحاولة وضع نصوص لصالح تلك الجماعة الإرهابية.
واستمرت محاولات هذا الفريق من سفراء الاخوان مع انطلاق عملية الانتخابات الرئاسية وحاولوا بشتى الطرق أولا منع وعرقلة ترشح المشير عبدالفتاح السيسى لخوض هذه الانتخابات ومحاولة البحث عن مرشح بديل لتحقيق رغبات الاخوان فى عدم جلوس السيسى على مقعد الرئاسة وركزوا الأضواء على اللقاءات التى عقدوها مع المرشح الثالث حمدين صباحى بدلا من مرشح الأصوات الباطلة الثانى لإعطاء انطباع بأن بلادهم تدعمه وستقف مع مصر فى حال فوزه وانتخابه.
ويبدو أن هذا الفريق من سفراء الإخوان على أرض مصر لم ييأس من تحركاتة المخالفة لقواعد العمل الدبلوماسى والقانون الدولى وقواعد العلاقات الدولية فقرر التحرك بقوة من جديد مع بدء العد التنازلى لإجراء انتخابات مجلس النواب الجديد فى محاولة منه لإدخال الإخوان داخل خريطة البرلمان المصرى الجديد والسماح بترشيح عدد منهم وتجنب إبعادهم عن المشهد السياسي والبرلمانى.
والغريب أن أعضاء هذا الفريق من السفراء بدأ تحركاته جهاراً نهاراً متحديا إرادة ملايين المصريين وساعدة فى ذلك عدد من بعض الأقزام الحزبيين وليسوا السياسيين وعقدوا معهم لقاء تناقشوا فيه حول تنفيذ رغبة الإخوان فى المصالحة والسماح لهم بخوض الانتخابات البرلمانية وأن تكون هذه الأحزاب ستاراً لتسلل الإخوان الإرهابيين لمجلس النواب الجديد.
ففريق سفراء الإخوان على أرض مصر والذى يضم عدداً من بعض سفراء دول الاتحاد الأوروبى الذى التقى مع وفد الحزبيين الأقزام وغير المعروفين لدى الشارع السياسى المصرى وليس لهم وجود منحوا أنفسهم الحق فى الحديث باسم ملايين المصريين مع سفراء الإخوان بدلا من الاعتذار ورفض عقد هذا اللقاء معهم ولكنهم هرولوا لهذا اللقاء المشبوه.
والأغرب أن سفراء الإخوان تحدثوا فى هذا الاجتماع المشبوه بكل غطرسة وتعالى مع الأقزام الحزبيين لادراكهم ان هؤلاء لن يردوا عليهم طالما هرولوا للقائهم وجلسوا أمامهم مثل التلاميذ الصغار لكى يستمعوا الى مطالبهم بشأن ضرورة عودة ومشاركة الاخوان فى الحياة السياسية دون أدنى مراعاة لحكم القضاء باعتبار الاخوان جماعة إرهابية.
فسفراء الإخوان على أرض مصر يحاولون شق صف وحدة المصريين فى مواجهة ورفض آى وجود سياسى لتلك الجماعة الارهابية من خلال أقزام حزبيين يبحثون عن مصالح أحزابهم ولايقدرون المصلحة العليا للوطن ويعلمون ان هذا الطريق من سفراء الإخوان قد يجعل هؤلاء الحزبيين الذين يهرولون للقائهم فى موقع الاتهام بالخيانة العظمى لشعب مصر ومصالحه وآمنه القومى.
فعلى وزارة الخارجية المصرية أن توجه إنذارا شديد اللهجة لسفراء الإخوان على أرض مصر وأن يحترموا قواعد العمل الدبلوماسى والقوانين الدولية وأن الشعب المصرى أغلق الأبواب أمام تلك الجماعة الإرهابية وعناصرها، كما على لجنة الأحزاب السياسية أن تنذر الأحزاب التى تهرول للقاء هؤلاء السفراء لمخالفتهم قانون الأحزاب وأن تتخذ إجراء رادعا ضدهم لمنع العبث بإرادة المصريين.
