بالعربي
فى فرنسا، أى شخص دون سن ١٨ عامًا وقت ارتكاب فعل يستحق العقاب جنائيًا يطبق عليه القرار الصادر فى ٢ فبراير ١٩٤٥ وتعتبر وزارة العدل هى المسئولة عن تطبيق هذا المرسوم ويستند هذا إلى ثلاثة مبادئ: عذر السن الصغيرة (القصر)، وأولوية التعليم وتخصص الولايات القضائية.
منذ عام ١٩٤٥، تم تعديل المرسوم ٣٩ مرة وكان تاريخ بدء تطبيق الإصلاح الأخير فى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١. وهو يبسط ويسرع محاكمة الأحداث ويحد من حبسهم السابق للمحاكمة؛ كما يقدم قرينة عدم التمييز للقصر الذين تقل أعمارهم عن ١٣ عامًا ومع ذلك، فإنه يعيد التأكيد على المبادئ الرئيسية الثلاثة للعدالة الجنائية للقصر: تخفيف المسئولية الجنائية للقصر وفقًا لأعمارهم (أو عذر السن الصغيرة)، وأولوية التعليم على القمع وتخصص المحاكم والإجراءات.
وفى الحقيقة، بالنسبة لتبسيط الأحكام وتسريعها، والحد من الحبس الاحتياطي، وافتراض عدم التمييز للقصر دون سن ١٣ عامًا: يدخل كل ذلك فى اختصاص القضاة وهم المعنيون بكل ذلك ويصدرون أحكامهم مع مراعاة العمر وظروف الجريمة والملف الشخصى والتاريخ الجنائى للقاصر المتهم.
ويصدر القضاة أحكامًا تهدف إلى إصلاح القاصر، أى إدراكه لخطورة فعله وألا يكررها.. وتمثل الأحكام دائمًا جانبًا ملزمًا للقاصر حتى يدرك أن تصرفه أدى به إلى معاقبة وإعاقة وإحراج وغالبا ما يتدخل القضاة بسرعة كبيرة، فى الأيام التالية للجريمة، من أجل النطق بالحكم.
ومع ذلك، لا يمكن للقضاة إجراء متابعة تعليمية للقصر المعاقبين؛ فهذا ليس من اختصاصهم. ومن مهام فرع آخر من وزارة العدل القيام بهذا العمل التربوي.. هذا القسم يسمى قسم الحماية القضائية للشباب (PJJ).. هذا القسم هو المكلف بتنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاة ضد الأحداث المنحرفين.. الاختلالات الوظيفية تتزايد داخل هذا القسم أو على مستوى هذه الهيئة.
الخلل الكمي
تتمثل مهمة هيئة الحماية القضائية للشباب (PJJ) فى رعاية جميع القصر المنحرفين (الفرنسيين والأجانب الموجودين فى وضع عادى ولكن أيضًا القصر غير المصحوبين بذويهم) المتواجدين على الأراضى الفرنسية.
وللقيام بذلك، لدى هيئة الحماية القضائية للشباب (PJJ) وسائل مختلفة: إما متابعة تربوية فى بيئة مفتوحة، أى يبقى القاصر داخل أسرته: معلم واحد لـ ٢٥ قاصرًا، أو متابعة تربوية فى مبانى سكنه المصممة لهذا الغرض: مركز تعليمى مغلق (CEF)، أو منزل تعليمى جماعي، أو أسرة حاضنة أو مركز تعليمى معزز (CER) أو وحدة تعليمية للأنشطة النهارية (نوع من المدارس بدون مدرسة داخلية)... حيث يكون الموظفون بكميات كافية: معلم واحد لكل منحرف أو حتى ١.٥ معلم لكل منحرف فى المراكز التعليمية المغلقة CEFs.
إذا كانت المتابعة التعليمية فى بيئة مفتوحة تحترم القواعد، أى أن كل معلم يدعم ٢٥ قاصرًا، فهى مختلفة فى مراكز الإقامة. وفى الواقع، تدير هذه المراكز من ٤ إلى ٦ شبان فقط من بين ١٠ قاصرين مُعلن عنهم ومن الممكن اعتبار أن معدلات إشغال الإقامة أقل من ٦٠ ٪ كما أكد تقرير CTIR (اللجنة الفنية الإقليمية) فى يوليو ٢٠١٩، فيما يتعلق بتعليقات المدير الإقليمى لمنطقة اوفيرينى رون ألب السيد رونزيل حيث أعلن أن "هدفه كان ٨٥٪" من نسبة الإشغال (لماذا ليس ١٠٠٪؟).
وأوضح أن السكن “بمجرد أن يتجاوز ٦ شبان بشكل جماعى فإنه يواجه صعوبات وتابع: "عتبة التسامح (قبول الصعوبات) قد تراجعت بين التربويين ولا تتكيف الدورات التدريبية مع احتياجاتنا وسيتطور المحتوى التدريبى للمعلمين"(ما زلنا، فى عام ٢٠٢٣، فى مرحلة المراقبة).
وأمام كل ذلك يأسف محاورنا الذى يعمل فى إحدى هذه الهيئات لأن عملاء مراكز الحماية القضائية يعبثون بالإحصاءات من خلال إعلان أعداد الشباب الحاليين الذين فروا لأسابيع أو الذين لم يأتوا أبدًا، أو الذين يقولون إنهم"سيعودون"... وهكذا، يعتبر المركز أن الشاب الهارب يحتل مكانًا بالفعل ولا يمكن استبداله بسرعة (فى حالة عودته).
ويستشهد محاورنا بحالة العديد من مراكز الحماية القضائية PJJ التى تستوعب شابين فقط، ولديها بالتالى ٨ أماكن متاحة، لكنها تعلن أنها لا تستطيع استيعاب الشاب الذى يتم تقديمه لهم بحجة أن الهيكل "ممتلئ"!.
وفى الواقع، يمكن أن تكون الحجج؛ "لدينا شباب هاربون" أو "لدينا بالفعل شاب من خارج القسم، ولا يحق لنا أن يكون لدينا أكثر من واحد من خارج القسم"... يسود سوء النية لقد وجد العاملون فى مراكز الحماية القضائية هذه الطريقة الملتوية لإراحة عملائهم من خلال الحد من عدد الشباب فى هياكل المراكز بفضل التزوير المنهجى لإحصائيات معدل الإشغال.
كما يقوم القضاة بتوجيه القاصرين الذين رفضتهم مراكز الحماية القضائية PJJ إلى مراكز المساعدة الاجتماعية للطفولة ASE (Aide Sociale à l'Enfance) التى تعتمد على الأقسام، والتى لا يوجد لدى معلميها وتدريب خاص للقصر المنحرفين. وهذه الهياكل فى مراكز المساعدة الاجتماعية تنفجر بسبب العديد من المنحرفين القصر، غالبا تحت تأثير المخدرات والعنف، الذين يحالون إليهم من قبل قضاة الأحداث.
وبالتزامن مع ذلك، فإن اختصاصيى التوعية فى مراكز الحماية القضائية للشباب الذين من المفترض أن يتم تدريبهم على هذه الملفات الشخصية المتأخرة والمشاكل لا يقومون بأداء مهامهم. وهكذا فى باريس، على وجه الخصوص، ولكن أيضًا فى أماكن أخرى، يقوم القضاة بانتظام بوضع الجانحين فى مركز المساعدة الاجتماعية للطفولة، بدلًا من توجيههم إلى مراكز الحماية القضائية وهذا الوضع يسمح باختلاط المنحرفين: اللصوص، المعتدين، المتاجرين بالبشر، المتحرشين بالجنس.. فى وسط الشباب الذين ليس لديهم تاريخ انحرافي.
حتى أن قضاة الأطفال يوجهون القاصرين، ولا سيما القصر غير المصحوبين بذويهم بمجرد مغادرتهم الاحتجاز فى مراكز المساعدة الاجتماعية للطفولة.. ولا شك أن مراكز الحماية القضائية هى التى ينبغى أن تقوم بمراقبة الاحتجاز وأن تقترح على قاضى الأحداث خطة للإفراج عن الاحتجاز بما فى ذلك التدريب والإقامة، إلا أنها لا تفى بمهمتها.
وبعد ذلك ينتقل القاصر من الحرمان التام من الحرية لعدة أشهر إلى الحرية الكاملة (حيث يتم وضعه فى فندق عند إطلاق سراحه من الحجز) فى غضون لحظات قليلة. وينطبق الشيء نفسه على هذه القضية الرهيبة فى فوج، حيث عاد القاصر المشتبه بارتكابه جريمة قتل إلى عائلته بدلًا من وضعه فى مركز إقامة تابع لهيئة الحماية القضائية PJJ.. كان يجب أن يتم التحقق من أن الأسرة تقدم ضمانات تعليمية كافية لاستيعاب القاصر. ومن المفترض أن هذا لم يكن هو الحال بالنسبة لهذا المراهق البالغ من العمر ١٥ عامًا، لأن والده كان يعانى من إدمان الكحول وستعانى والدته من مشاكل نفسية.
هذه الممارسة من قبل القضاة، والتى تتكون من توجيه المجرمين القصر نحو مراكز المساعدة الاجتماعية للطفولة بدلًا من مراكز الحماية القضائية للشباب PJJ.. وهذه السياسة يفضلها ويشجعها التربويون فى مراكز الحماية القضائية الذين يجلسون فى المحكمة بالقرب من القضاة ولا يتردد هؤلاء المربون فى الاتصال بالقاضى ليخبره أن أماكن الإقامة فى مراكز الحماية القضائية للشباب PJJ ممتلئة.
كما أن القاضي، الذى غالبًا ما يكون مثقلًا بتدفق العمل، لا يمكنه تضييع الوقت، وهو يتولى الأمور الأكثر إلحاحًا ويوجه القاضى القاصر الجانح إلى مراكز المساعدة الاجتماعية للطفولة، بحجة أنها مسؤولة عن القاصرين المعرضين للخطر ومن ثم يستحيل عليها رفض قاصر تحت طائلة العقوبات.
الخلل النوعي
إذا استمرت المتابعة فى البيئة المفتوحة بشكل صحيح على وجه العموم لأنها مسألة مرافقة وإرشاد وتوجيه الشاب الذى يبقى فى بيئته الأسرية، وليس القيام بتمارين تعليمية تتطلب تقنيًا (وضع الموضوعية والتقويم)، تكمن الفضيحة الضخمة ذات الطابع النوعى فيما يسمى بالمتابعة التربوية للأحداث المنحرفين فى تلك المراكز بالإضافة إلى الرعاية فى أماكن الإقامة، يوجد فى مراكز هيئة الحماية القضائية PJJ هياكل تسمى الوحدات التعليمية للأنشطة النهارية (UEAJ)، وهى أنواع من المدارس ذات الأغراض التعليمية أكثر من الأغراض المهنية (كما يوحى اسمها).
وعلى سبيل المثال، فى باريس، نادرًا ما يكون لدى وحدتى رومان فيا وفونتين أوروا أكثر من ٢ أو ٣ من الشباب الموجودين فى الموقع، وأحيانًا لا يوجد شباب، بينما يجب أن يكون هناك ٢٠ إلى ٣٥ حاضرًا يوميًا فى هذه المراكز (وليس لهذا الرقم وجودًا فى الإحصائيات). وينطبق الشيء نفسه على الغالبية العظمى من الوحدات التعليميةالنهارية على الأراضى الفرنسية ولكن بغض النظر عن هذا النقص فى الموظفين، فإن غياب التقنيات التعليمية المهنية هو الذى يمثل مشكلة.
فى الواقع، فإن مدربي مراكز الحماية القضائية للشباب لا يضعوا هدفًا تعليميًا محددًا للقاصر أثناء التدريبات كما أن ما يسمى بـ"معلم" فى الهئية لا يقيم الطفل بعد التمرين ويجب البحث عن تحسين خبرة القاصر بدلًا من تحسين وعيه وإدراكه وهذه مسئولية تقع على عاتق مراكز التدريب المهني.. إنها احترافية حقيقية فى مراكز الحماية القضائية وتثير العديد من التساؤلات!
علاوة على ذلك، اكتشفت السيدة بوريل، التى كانت فى ذلك الحين مديرة إقليمية (أى على مستوى المقاطعات) فى مركز الحماية القضائية للشباب PJJ، بفضل الإخصائيين الاجتماعيين من إحدى الجمعيات، أنه من الضرورى تحديد هدف تعليمى للقصر وتقييمه ولم تكن مدام بوريل كيفية هذا التدريب ولكن على الأقل بدت أنها أدركت وجود تقنية تعليمية مهنية.
هذا يعنى أن الأمر لم يكن كذلك، فى حين أن هذا هو جوهر ممارسة مهنة المربى وبدون هدف محدد وبدون تقييم، نحن أكثر انسجامًا مع الرسوم المتحركة أكثر من التعليم كما أن الشاب لا يفهم ماهية الطلب ولا يفهم ما إذا كان قد فشل أو نجح!
وكشف محاورنا أنه: "من المعروف أن مؤسسة الحماية القضائية للشباب، التى يعتبر سوء إدارتها وعدم كفاءتها كبيرة وواضحة بشكل كبير. وهذا موضوع غريب وبه خلل وظيفى واضح.. وأن الفوضى الكاملة تسيطر على تلك المؤسسة التابعة لوزارة العدل والعاملين فيها يتم تعيينهم إما عن طريق الاختبار طبقا لنظام "البكالوريا +٢"، ثم يتم تدريبهم داخليًا، أو يتم تعيينهم على أساس عقد، ويتم اختيارهم غالبًا بسبب أصل شمال أفريقى (مبدأ "الأخوة الكبار")، أو لأنهم يتحدثون العربية. ثم يعمل هؤلاء المعلمون الزائفون كـ"مسيرى خدمة" أكثر من كونهم معلمين. المعلمون وظيفتهم محددة وتكمن فى أن يقدموا تدريبات مهنية لرعاية الأحداث المنحرفين.
كل فرد من هيئات الحماية القضائية للشباب يعيش فى فراغ، ينقلب على نفسه، ويعطى القليل من المعلومات حول ممارساته من أجل الحفاظ على المصالح التى يحصل عليها وكل هذا على حساب القصر بالطبع.. وفى الحقيقة، المجتمع ككل هو الذى فوض مراكز الحماية القضائية للشباب بتولى مسؤولية الأحداث المنحرفين.
خلل بالقوانين من قبل وزارة العدل
مرتبطًا بالعلمانية، لا يفهم محاورنا سبب انتشار الطعام الحلال فى مراكز الحماية القضائية للشباب PJJ، وكذلك فى معظم الجمعيات التى يعمل معها ما يسمى بالجمعيات الممكّنة.. إنه لمن حسن الذوق تذكير المجرمين الشباب بوجوب احترام القوانين، ولا سيما المبدأ الفرنسى للعلمانية.
فى حالتنا، العكس هو الصحيح، إن وزارة العدل هى التى تنتهك مبدأ العلمانية بتمويل طائفة من خلال شراء منتج، ولا سيما الحلال. ويأسف محاورنا لأن العديد من الإخصائيين الاجتماعيين والمعلمين والمديرين فى هيئات الحماية القضائية لا يؤيدون مبدأ العلمانية هذا ولا يحترمونها ويعطينا محاورنا مثالًا واحدًا من بين أمثلة أخرى لمدير أحد هذه المراكز فى منطقة لا لوار وهو باكلى عبد الرحمن، الأخ المسلم المتشدد السابق، الذى أكد على كل ذلك أثناء انتخابه أيضًا داخل بلدية سانت إتيان.
حلول لإصلاح قضاء الأحداث
من أهم العناصر ضرورة تدريب وتوظيف وكلاء هيئات الحماية القضائية خاصة أن الامتيازات تحدث بدون أى نظام والترقيات الداخلية تتم دون خوض منافسة بالإضافة إلى تدريب غير مناسب وقلة احتراف. وفى الحقيقة، يعمل القضاة على تقليص الوقت الذى تستغرقه المعالجة القضائية لأفعال الانحراف وهذا أمر جيد. ومع ذلك، فإن الأمر متروك لـهيئة الحماية القضائية لتطبيق الإجراء التعليمى الذى أصدره القاضى ضد القاصر.
وهنا تكمن المشكلة الأكبر، والتى لم يتم تناولها على الإطلاق من خلال إصلاح قضاء الأحداث وفشلت فى مهامها بل وتقوم بتفويض عملها بمكر إلى هيئة المساعدة الاجتماعية للطفولة، التى لا يتكيف موظفوها مع الأحداث المنحرفين الموظفون التربويون فى هيئات المساعدة الاجتماعية للطفولة هم من خريجى الدولة ومن عدة تخصصات متعددة ومتنوعة ومن المؤكد أن الإصلاح المتعمق لقانون العدل والعدالة هو الإصلاح الوحيد الصالح والمفيد الذى من شأنه تحسين معاملة الأحداث الجانحين بشكل كبير.
وعلينا أن نذكر أيضا أن تمويل مراكز الحماية القضائية للشباب ثابت وهذا يعنى أن عددًا من الموظفين يتم تحديده مسبقًا لعدد معين من الأحداث المنحرفين، وبالتالى يتم توفير الهيكل الوظيفى له وفقًا لذلك وفى الجمعيات، التمويل ليس ثابتًا (إنه حقيقي)، فهو يعتمد على عدد الشباب الموجودين بالفعل وأيضًا، إذا احتاج المركز إلى ١٠ شباب لدفع رواتب موظفيه، فلن يتمكن من استيعاب ٦ شباب فقط، وإلا فسيصبح خاسرًا.
ولهذا تطلب الجمعية على الفور وصول شاب آخر عندما يكون لديها رحيل، وذلك حتى لا تترك مكانًا شاغرًا وبالتالى مكانًا غير ممول.. لذلك فهو عكس طريقة عمل مراكز الحماية القضائية التى تبذل قصارى جهدها ليكون عدد الشباب الموجودين داخلها أقل!
وتكمن حلول الإصلاح فى العناصر التالية:
- أولًا، سيتضمن إصلاح هئية الحماية القضائية للشباب عن طريق التخفيض الكبير فى عدد الموظفين الإداريين الذين يمثلون تمثيلًا زائدًا (ولا يتعاملون مع القُصَّر أبدًا)، بالإضافة إلى الإلغاء التام لهياكل الإقامة والأنشطة النهارية لصالح الجمعيات لأن مراكز الحماية القضائية تتلاعب بالإحصائيات الخاصة بالسكن (لضمان هدوء وكلائها) من خلال إحصاء القوى العاملة لديها لشهور من الشباب الذين فروا، والذين غادروا بالفعل، وأولئك الذين لم يأتوا أبدًا. يجب على هيئة الحماية القضائية الحفاظ فقط على متابعة البيئة المفتوحة، وتدخلاتها فى الاحتجاز ومع المحاكم.
من أجل تجنب الفصل من العمل، سيأتى موظفو هياكل الإقامة وهياكل الأنشطة اليومية فى هيئة الحماية القضائية لتعزيز هياكل البيئة المفتوحة مما يسمح برعاية الأحداث المنحرفين بمجرد مثولهم أمام قاضى الأطفال (يحدث حاليًا أن يتم رعاية الشباب بعد ١٨ شهرًا فقط من قرار القاضي). ويجب أن يترافق إصلاح قضاء الأحداث الذى يتألف من تقليص الفترة بين الجرم وقرار القاضى بتقليص الوقت بين قرار القاضى والدعم التعليمى الفعال من قبل هيئة الحماية القضائية للشباب ويجب ألا تكون هناك إجراءات تربوية معلقة بعد الآن، مثل الأحداث المنحرفين الذين ينتظرون الرعاية ولا يجدونها.
- ثانيًا، أكثر المنحرفين تمردًا، يمكن أن يُعهد إليه بالعودة إلى مؤسسات ومراكز أكبر خبرة فى التعامل مع من لديهم سجل انحرافى متكرر كما كان يحدث فى الماضى مثل هياكل الجيش ومدارس الانضباط إلا أن كل هذه الهيئات مغلقة لأسباب سياسية بينما كانت النتائج التعليمية لها رائعة: تكامل اجتماعى ومهنى كبير. نجح الجيش بشكل مثير للإعجاب فى مهمته التعليمية حيث فشلت هيئة الحماية القضائية للشباب فشلًا ذريعًا.
- ثالثًا، يجب على هيئة الحماية القضائية أن تتولى بشكل منهجى مسئولية جميع الأحداث المخالفين للقانون، دون أى احتمال للتهرب من هذه المهمة الموكلة إليه. لذلك يجب عليها إنشاء هياكل (مثل الجمعيات المرخصة لديها بالفعل) للقيام بذلك، وتدريب موظفى هذه الهياكل أو التأكد من أنهم مؤهلون بشكل صحيح، وعدم الاعتماد على الإحسان من هيئة المساعدة الاجتماعية للطفولة التى تتعامل مع جمهور مختلف عن الأحداث المنحرفين.
- رابعًا، إذا كان التدريب الداخلى الخاص لهيئة الحماية القضائية قادرًا على تولى مسئولية المنحرفين بطريقة مفيدة. خلافًا لذلك، يجب أن يتم الالتزام بتوظيف خريجى الدولة، وبالتالى فإن تلك الهيئة تلتزم بتوظيف معلمين متخصصين أو مساعدى خدمات اجتماعية معتمدين من الدولة، كما هو الحال فى هيئات المساعدة الاجتماعية للطفولة وسيكون هذا أقل الأشياء بالنسبة لمؤسسة تعتبر جزءا من وزارة العدل.
ويطالب قضاء الأحداث بهذا الإصلاح الإلزامى لـ هيئة الحماية القضائية للشباب لأن هذه المؤسسة أظهرت عدم كفاءة سيئة السمعة وسوء إدارة مالية غير مقبولة لسنوات وينطبق هذا الإصلاح على كل من هيئات وطرق رعاية الجناة القصر الفرنسيين والقصر غير المصحوبين بذويهم.
معلومات عن الكاتب:
ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يكتب عن الخلل فى التعامل مع قضايا القُصر فى فرنسا.
