قال دكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، عن كتابه " أزمة سد النهضة.. قضية سياسية أم إشكالية فنية": " ما دفعني إلى كتابة الكتاب هو أن أبين الحقيقة للشعب المصري ليعرف ما هي أزمة مصر وحوض النيل، مستعرضا تاريخ مصر في الري منذ أيام قدامى المصريين، لافتا إلى أن حروبنا على مدى التاريخ كانت لتأمين نهر النيل ".
وأضاف علام:"أنه لم يعد ينظر لمصالح مصر وهي تقطع من جميع النواحي لدرجة أن إثيوبيا تخاطبنا الآن وكأنها دولة كبرى".
واستطرد قائلا، في ثورة 52 اهتم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالسد العالي وقامت الدنيا وقتها ووقفت ضدنا وكانوا يريدون بناء خزان صغير في مصر وبناء سد كبير في إثيوبيا ورفض عبد الناصر وأمم قناة السويس ليمول السد، ووقتها انضمت إثيوبيا للوفد الأوربي وانتصر الشعب في معركته وبني السد العالي.
وعندما تم الاتفاق مع روسيا لتصمم السد، أرسلت أمريكا بعثة كبيرة إلى إثيوبيا لعمل سدود تحاول إفشال السد وظلوا هناك حتى ديسمبر 63، وفي اتجاه آخر قامت أمريكا بعمل أزمة بين مصر والسودان حول حلايب وشلاتين وهو نفس ما يحدث الآن.
لكن لأن عبد الناصر كان قومي، أجرى في عام 1959 اتفاقية مع السودان، في المقابل قامت إثيوبيا بتأجيل بناء السدود إلى أن مات عبد الناصر، وخلال هذه الفترة قامت إثيوبيا بفصل الكنيسة المصرية عن الإثيوبية بعد 1624 سنة من الارتباط ردا على اتفاقية 59، وقدمت في مصر شكوى في الأمم المتحدة.
ثم جاءت فترة الثمانينات وأوقفت مصر كل المحاولات لبناء السدود سواء عن طريق عمليات أمنية أو تهديدات مباشرة.
وبعد استقلال تنزانيا بمساعدة مصر قررت عدم الاعتراف بكل الاتفاقيات التي تمت في عهد الاحتلال، وهذا معناه عدم الاعتراف بحقوق مصر التاريخية.. ثم جاءت مبادرة حوض النيل سنة 1997، وقالت إثيوبيا أنها تريد الاتفاق على اتفاقية إطارية لإدارة نهر النيل واستغلال موارده ومصر والسودان لها اتفاقيات كثيرة تؤمن حصصها، وبعد مناوشات انتهوا إلى أن تدخل إثيوبيا المبادرة والتفاوض حول الاتفاقية.
وقد دخلنا في مفاوضات في 2005 وتم التوصل لاتفاقية من 44 بند ودار خلاف حول بند الأمن المائي فمصر والسودان يصرون على حقوقهم المائية، ومنها جميع الاتفاقيات التي تضمن ذلك بينما ترفضها دول حوض المنبع.
وأوضح علام أنه بعد توليه وزارة الري في عهد الرئيس الأسبق مبارك حاول البنك الدولي التدخل ورفض "مبارك" أي تدخل أمريكي في موضوع حوض النيل.
وأشار علام إلى أن دول الهضبة الاستوائية، وهما 7 دول ليس لهم تأثير على مصر، ولو عملوا سدود أو زراعة لن يؤثروا على مصر، ولكن إثيوبيا استقطبت هذه الدول ووقفوا جبهة واحدة ضد مصر والسودان، رغم أن مصر لها برامج تنموية مع دول الهضبة ومع أوغندا بمبالغ طائلة، فمن أجل الاقتراب من دول حوض النيل حفرنا في تنزانيا آبار بـ 3مليون دولار وفي كينيا آبار لمياه الشرب خلاف الكثير من المشروعات التنموية.
وأكد علام أن خلال مبادرة حوض النيل تعامل الأثيوبيين بذكاء شديد، حيث قاموا بتنمية الأحواض الشرقية ودخلت إثيوبيا مخطط السدود في المبادرة، رغم رفض عبد الناصر لها من قبل وتهديد السادات بضربها إلا أن الوزراء المصريين في 2008 وافقوا، ووقعوا على الربط الكهربائي، وعندما توليت الوزارة 2010 استعنت بخبراء لمراجعة الاتفاقية فوجدوا أن الآثار الجانبية على مصر لم ترد في التقرير والتركيز كله على الكهرباء، وأن ما ستحصل عليه مصر من كهرباء أقل من الذي سوف تخسره من كهرباء السد العالي فرفضنا الدراسات وأخرجنا قرار من اللجنة العليا لمياه النيل لرفض هذه التقارير. وقامت الخارجية بأخذ التقارير ولفت على جميع الدول لتؤكد مخاطر السدود على مصر وتوقف بناء السد الأثيوبي.
وأشار علام إلى أن بعد ثورة 25 يناير نشرت صحيفة إثيوبية أن إثيوبيا ستبني السد اكس، وأرسل وقتها الخبر للأجهزة المعنية ليلفت نظرهم، وفي ابريل 2011 تم وضع حجر الأساس لفرض أمر واقع هم أنفسهم غير جاهزين له، وسافر وفد الدبلوماسية الشعبية، ثم سافر رئيس الوزراء المصري عصام شرف، وتم الاتفاق على أن توقع مصر على اتفاق عنتيبي، وتشكيل لجنة ثلاثية لتقرر فوائد السد وأضراره غير انهم جعلوا رأي اللجنة استشاري، وانتهى تقرير اللجنة إلى أن الدراسات لا ترقى لمستوى بناء السد.
وتابع: وخلال عمل اللجنة تم تحويل مجرى النيل الأزرق، ولم يصدر بيان من الحكومة تحذر فيه من خطورة السد، خاصة أن خبير عالمي من تلاميذي أكد مدى خطورته، إلى أن ظهر هشام قنديل وذكر بيان عن خطورة السد على مصر.
ولفت علام لضرورة توطيد العلاقة مع السودان، خاصة أن إثيوبيا تحاول التأثير عليها، مدللا على ذلك بما قاله الوزير السوداني مؤخرا للوزير الأثيوبي خلال لقاء جمعهما من أن السودان جزء من الحبشة الكبرى، لافتا إلى أننا من غير السودان لن ننجح في تأمين نهر النيل.
ودعا علام إلى عدم استخدام لغة العنف أو التلويح به في حل هذه الأزمة مع إثيوبيا، مطالبا بتشكيل مجلس وطني مصري لنهر النيل يتضمن جميع التخصصات من علماء مصر المخلصين ويكون بعيد عن الروتين الحكومي وتكون مهمته الإلحاح على التفاوض المباشر مع إثيوبيا، والإلحاح على رجوع العلاقات مع السودان.
وقال لو رفضت إثيوبيا التفاوض يجب رفع مذكرة دولية تحوي جميع المخاطر والمطالبة الرسمية بالتفاوض، وإذا لم نحل الأمر نرسل الأمر للأمم المتحدة ثم نصعد الأمر لمجلس الأمن.
