وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة علي عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
وأرجعت الحكومة تقديمها مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثـار ومكـتب لـجنة الـدفاع والأمـن القــومي لوجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لكن بطريقة غير منطقية وأبرزها أنه لم يذكر فيه المخطوطات صراحة.
وأشار التقرير إلى عدم النص على توجيه المخطوطات المصادرة من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهوية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية باعتبارها جهة اختصاص، فى الوقت الذى يلزم فيه دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها فقط مما ترتب عليه وجود عدد كبير جدًا من المخطوطات لدى "الآثار"، وهى ليس لديها مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية أو الخبرة الكافية والإمكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات.
وأرجعت الحكومة تقديمها مشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثـار ومكـتب لـجنة الـدفاع والأمـن القــومي لوجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لكن بطريقة غير منطقية وأبرزها أنه لم يذكر فيه المخطوطات صراحة.
وأشار التقرير إلى عدم النص على توجيه المخطوطات المصادرة من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهوية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية باعتبارها جهة اختصاص، فى الوقت الذى يلزم فيه دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها فقط مما ترتب عليه وجود عدد كبير جدًا من المخطوطات لدى "الآثار"، وهى ليس لديها مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية أو الخبرة الكافية والإمكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات.
