أكد وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، أهمية موازنة الدولة للعام المالي الجديد، كأول موازنة عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.
وأشار الجارحي إلى أن الاقتصاد القومي ينمو بصورة واضحة ونسير نحو السيطرة على التضخم، موضحا:" أن استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نسب تنميه مستدامه تصل من 6 إلى 7%، تساهم في خفض معدلات التضخم".
وأشاد الوزير فى كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور وزير التخطيط، لمناقشة الميزانية العامة للدولة، بالتناغم والتفاهم فى السياسات بين البنك المركزى ووزارة المالية.
وأشار الجارحى إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولى 0.2%، موضحا أن هذا إنجاز كبير، قائلا: "اعتدنا فى الفترة بين 2011/2012 وحتى 2014/2015 على تدبير مصروفاتنا من الدين، وحجم المديونية هو التحدى الضخم".
وتابع:"الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الأمر الذي حدث مع العديد من الدول"، مشيرًا إلي أن الولايات المتحدة واجهت أزمة البطالة لتصل نسبتها لنحو 11% في عام 2008، كما رفعت الأرجنين قيمة الفائده لنحو 40% في محاولة منها لدعم عملتها الوطنية.
وقال الوزير: إن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في كافة القطاعات بما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات البطالة، لافتا إلي أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف إلي زيادة الايرادات خلال العام المقبل من نحو 813 مليار، إلي 989 مليار، وزيادة الاجور من ٢٤٠ إلي ٢٦٦ مليار، والضرائب من ٦٢٠ مليار إلي ٧٧٠ مليار.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تستهدف خلال العام الجديد ايضا إلي زيادة مخصصات الدعم، مشيرًا إلي أن الدولة تستهدف بالوصول إلي عجز الموازنة في عام من ٤٪ في عام 2022، موضحًا أنه سيتم توجيه الزيادة في الايرادات نحو دعم الأقل دخلا ودعم الصناعة ورفع كفاءة الإنتاج.
