أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية، أن دور وزارة التنمية المحلية فى مشروع القانون ستكون هى المسئولة عن وضع برنامج زمني الذي يطلبه الدستور لاتخاذ الإجراءات التنفيذية في جميع النواحي الاختصاصات والمجالات التي تتنافس فيها اللامركزية، ثم يعرض على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن تحدي تطبيق اللامركزية صعب، وأشياء كثيرة يجب أن تأخذ في الاعتبار.
وأضاف بدر، خلال كلمته فى ورشة عمل اللامركزية بالتعاون مع البنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية، اليوم الثلاثاء، أن هناك مزايا كثيرة ولكن هناك بعض القيود عن اللامركزية واختياراتها وتطبيقها لذا يجب عند أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية أن وزاره التنمية المحلية في مشروع القانون ستكون هي المسئولة عن وضع برنامج زمني الذي يطلبه الدستور لاتخاذ الإجراءات التنفيذية في جميع النواحي الاختصاصات والمجالات التي تتنافس فيها اللامركزية، ثم يعرض على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن تحدي تطبيق اللامركزية صعب، وأشياء كثيرة يجب أن تأخذ في الاعتبار.
وأشار الوزير، إلى أن هناك مزايا كثيرة ولكن هناك بعض القيود عن اللامركزية واختياراتها وتطبيقها لذا يجب عند اختيار طرق تطبيق اللا مركزيه المواءمة بين الفوائد والايجابيات وفي نفس الوقت تفادي المعوقات والمشاكل الناتجة، مضيفًا لذا ندرس كل التجارب ثم نقوم بعمل إسقاط على واقعنا في مصر لتحديد الإجراءات والمجالات التي تطبقها اختيار طرق تطبيق اللامركزية المواءمة بين الفوائد والايجابيات وفي نفس الوقت تفادي المعوقات والمشاكل الناتجة، لذا ندرس كل التجارب ثم نقوم بعمل إسقاط على واقعنا في مصر لتحديد الإجراءات والمجالات التي تطبقها.
