كشف برلمانيون عن أن المجلس سيبحث مشروع قانون إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين فى الأعمال الإرهابية فى جلسته يوم ١٥ أبريل الجارى.
وقال نواب لـ«البوابة نيوز»: إن مشروع القانون يقضى بحرمان الذين يتورطون فى جرائم إرهابية من شرف الجنسية المصرية، التى لا ينبغى أن ينتسب لها أعداء الوطن.
وقال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الخاصة بقانون الجنسية تتيح للدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الجنسية وفقًا للقانون.
وأوضح أن المشروع يشترط أن يكون سحب الجنسية بمقتضى حكم قضائى بات، يثبت انضمام المتورط إلى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان يستهدف المساس بالنظام العام للدولة.
وأضاف أن البند الخاص بسحب الجنسية، يشترط صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، يهدف إلى المساس بالنظام العام للدول، لم يصدر إلا بناء على القانون.
وشدد على تأييده لمشروع القانون نظرًا لأنه يحد من الأعمال الإرهابية، موضحًا أن القانون سيعاقب بالأحكام اللاحقة عليه وليس السابقة.
وأكد النائب محمد عبدالعزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون يمكن تعديله بما يتيح للنيابة تحريك دعوى قضائية ضد الشخص المدان لسحب الجنسية منه.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون الحكم القضائى نهائيًا وباتًا قبل سحب الجنسية، مشيرًا إلى أن القانون يعرض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى لجنة مشتركة مع حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والتضامن الاجتماعى.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب، إن القانون يهدف إلى حماية الأمن القومى المصرى، خاصة أن الفترة الماضية شهدت حصول عدد كبير من الأجانب على الجنسية بطريقة مشبوهة لصالح جماعة معينة، مؤكدا أن الهدف الأساسى منه مكافحة الإرهاب والتصدى للجماعات المتطرفة.
وأضاف عامر، أن قانون إسقاط الجنسية يطبق ضد من يرتكب جريمة تمس أمن الدولة ويصدر فى حقه حكم نهائى بات بأنه ارتكب أعمالًا إرهابية تمس الأمن القومى.
